في جلسة نقاش في مجلس الأمن الدولي: عثمان الجرندي يؤكد على تمسّك تونس بالعمل متعدّد الأطراف وبتعزيز مفهوم الأمن الجماعي

لمجلس الأمن الدولي حول موضوع «بناء السلام والحفاظ عليه: المحرّكات المستجدة للنزاعات وانعدام الأمن»، تمسّك تونس بالعمل متعدّد الأطراف، وبتعزيز مفهوم الأمن الجماعي والإيمان بالمصير المشترك للإنسانية.
ونوه الوزير في مداخلته بالدور المحوري الذي اضطلعت به الأمم المتّحدة، منذ نشأتها سنة 1945، لمنع نشوب الحروب وتسوية النزاعات وحفظ الأمن في العالم، وفق ما جاء في بلاغ اعلامي.
ولاحظ الجرندي أنّ الإنسانية لازالت تواجه جملة من التهديدات المستجدّة التي تستهدف الأمن والسلم الدوليين، كعلاقة الجماعات الإرهابية بشبكات الجريمة المنظمة ، وتفاقم الجرائم السيبرنية وتأثيرات التغيرات المناخية وانتشار الأوبئة وذلك بالرغم من نجاح الجهود الأممية في تحقيق السلم وإعادة الاستقرار في عديد المناطق.
وفي هذا الإطار، لاحظ السيّد وزير الخارجية أنّ التأثيرات المدمّرة لجائحة كوفيد-19 على جميع المستويات أكّدت حجم التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وهو ما يستوجب إعادة النظر في الوسائل المعتمدة في التعاطي مع مسألة الأمن والسلم.
وفي هذا الصدد ذكّر الجرندي بأنّ تونس دعت، مع بداية انتشار هذا الوباء، إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تضامن دولي واسع وفعّال وآليات عمل مستحدثة بقيادة الأمم المتّحدة.
وأشار الوزير الى تقديم تونس العضو بمجلس الأمن الدولي لقرار إلى هذا المجلس « يُكرّس الاستجابة العالمية المتكاملة والمُنسَّقة لجائحة «كوفيد-»19، وهو القرار 2532 (2020) الذّي تَمّ اعتمادُه يوم غرّة جويلية الفارط بإجماع كافّة أعضاء المجلس بمبادرة تُونسية- فرنسية».
ودعا الجرندي إلى تكثيف الجهود الدولية وإسناد منظمة الأمم المتّحدة في مواجهة التحديات القائمة والمستجدّة التي تهدّد الأمن والسلم، بما يضفي مزيدا من النجاعة والفاعلية على عمليات بناء السلام وترسيخ أسس الاستقرار.
يذكر ان جلسة النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي حول موضوع «بناء السلام والحفاظ عليه: المحرّكات المستجدة للنزاعات وانعدام الأمن»، انتظمت بمبادرة من دولة سانت فانسنت وغرينادين (تقع في منطقة الكاريبي) وذلك في إطار رئاستها لمجلس الأمن لشهر نوفمبر.
وترأس هذه الجلسة الوزير الأول لدولة سانت فانسنت وغرينادين كما شاركت فيها نائبة الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من وزراء الخارجية.