(اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين) موقفها الرسمي من «الاتفاق» المقترح من قبل الوفد الحكومي وادرجت فيه مختلف النقاط التى اعتبرتها غير واضحة والتي وجب تدقيقها ووضع سقف زمنى لها.
لم توافق تنسيقية اعتصام الكامور على صيغة الاتفاق المقدمة من قبل الوفد الحكومي ودعت الى الالتزام بما تم اقتراحه وما تم الاتفاق حوله خلال الجلسات التى عقدت للغرض بين الطرفين والوفد الجهوى مشيرة الى انها قدمت تنازلات كثيرة من اجل التوصل الى حل وفض اشكال اعتصام الكامور لا يمكن القبول بان تعيش الولاية نفس سيناريو اتفاق 2017...
وتبعا لذلك حدد البيان الختامي للتنسيقية والوفد الجهوى نقاط الاختلاف نقطة في اتفاق الوفد الحكومي في انتظار تفاعل الحكومة تجاه تصنيف شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين كشركة عمومية وتحديد الوزارة المشرفة على الشركة قبل امضاء الاتفاق ، والاعلان عن انتداب الف عون وإطار والانطلاق في قبول الترشحات قبل امضاء الاتفاق النهائي، وخلاص اجور اطارات واعوان الشركة المباشرين المتخلدة في الذمة في اجل اقصاه اسبوعا من تاريخ عودتهم للعمل.
النقطة الثانية حول شركة الجنوب للخدمات حيث تريد التنسيقية اجراء تدقيق في مجال التصرف المالي والاداري وتحديد المسؤوليات ... ثم التحول إلى النقطة الموالية بخصوص رصد مبلغ 80 مليون دينار سنويا لصندوق التنمية والاستثمار بتطاوين ، وتحويل المبلغ المتعلق بسنة 2020 في اجل لا يتجاوز موفي شهر من امضاء الاتفاق النهائي ويتم سنويا رصد وتحويل هذا المبلغ في الثلاثي الاول من كل سنة....
كانت النقطة الاكثر تشعبا والتى كانت محور اختلاف هي التشغيل بالشركات البترولية والشركات العاملة بالصحراء وبالاضافة الى ما قدمه الوفد الحكومي في هذا الخصوص من عروض شغل مبرمجة وممكنة وارتباطها بالمشاريع المبرمجة والاستثمارات القادمة في ثلاث سنوات والاتفاق على بعث «5 شركات» ذات مساهمة عمومية قادرة على خلق مواطن شغل في مجالات متعددة مرتبطة بالخدمات البترولية تنصص التنسيقية على ألا يتعدى اجل بعث هذه الشركات الثلاثي الاول من سنة 2021 ...
وفي هذه النقطة تعتبر التنسيقية انها تنازلت كثيرا وقبلت بتشغيل حوالي 200 معطل بعقود دائمة في الشركات البترولية بالصحراء عوض 1500، ولذلك تتمسك بان يقع ابتداء من تاريخ امضاء الاتفاق النهائي تنفيذ برنامج نموذجي لا يقل عن الف منتفع من الجهة بقروض لاحداث مواطن شغل في الخدمات والتجارة والصناعة والفلاحة ..وعن طريق بعث او توسعة او تطوير مشاريع مع تحديد سقف القروض مع عدة شروط اخرى... ، فضلا عن المطالبة بالترسيم الفورى لـ280 طالب شغل في شركة الجنوب للخدمات وهو عدد الانتدابات لشهر جانفي 2021 المقدم من قبل المؤسسة التونسية للانشطة البترولية.
كما طرحت اشكالية المشاريع المعطلة بتطاوين ووقع التأكيد على ان يتم النظر فيها في اجل اقصاه الثلاثي الاول من 2021 ، وان يشرف رئيس الحكومة على مجلس جهوي يقدم فيه كل مندوب او عضو بالمجلس كل المعطيات حولها من اجل تسويتها.
الى جانب ذلك اكد الطرفان على تسوية ما انجر عن حراك الكامور من دراسة وضعية شهداء وجرحي هذا الحراك واقرار تعويضات معنوية ومادية عبر اليات التسوية المجتمعية ، وتعهد الطرف الحكومي بايقاف التتبع المتعلق بحراك اعتصام الكامور منذ 2017 الى غاية 2020 بكل المعتمديات ...
وشددت الطرفان على ان الاتفاق يمضى بعد التاكد من احترام الاجال والتراتيب المتفق عليها صلبة ويصدر الاتافق في شكل قرار حكومي من قبل رئيس الحكومة ويكون ملزما لكافة الاطراف .
وفي مختلف هذه النقاط تتمسك التنسيقية بضمان تمثيليتها في اللجان