من قبل الوفد الحكومي واقتراح ادخال بعض التعديلات «الشكلية» قبل امضائه.
تم التوصل مؤخرا الى «اتفاق مبدئي» ذلك اثر جلسات متتالية بين تنسيقية اعتصام الكامور والوفد الجهوى من جهة والوفد الحكومي من جهة اخرى، حيث تصر تنسيقية اعتصام الكامور والوفد الجهوى المتكون من خبراء ومحامين وممثلين عن مكونات المجتمع المدنى على ادراج بعض التعديلات في «مشروع» الاتفاق الحكومي الذي تم نشره، وهي تعديلات شكلية -وفق التنسقية- ولكنها ضرورية حتى لا يتكرر سيناريو تفعيل بنود اتفاق الكامور 2017، فهى تعتبر ان ما تم اقتراحه من قبل الحكومة مقبول ومرضى لكن وجب التنصيص على بعض النقاط وتوضيحها مع تحديد المدة الزمنية لتنفيذ كل نقطة ...
وتتمثل التعديلات التى تتمسك بها التنسيقية في النقطة المتعلقة بتشغيل 200 شخص في الشركات البترولية والموجودة في محضر الاتفاق الحكومي وهنا تصر التنسيقية على ان تكون بصفة فورية وان تكون انتدابا رسميا وليس عرضيا وهنا نشير ايضا الى ان التنسيقية كانت تطالب بتشغيل 1300 في الشركات البترولية ومع رفض هذه الاخيرة تم الاتفاق على 200 موطن شغل فقط مع تشغيل 500 في شركة البستنة وتمكين 1000 من بعث مشاريع وفي هذه النقطة تطالب التنسيقية بتوضيح أقساط القروض التى ستخصص لهذه المشاريع واليات صرفها والتسهيلات المقدمة من قبل الدولة... مع عدم ربط خلاص اجور عملة البستنة بفتح «الفانا».
الى جانب ذلك تريد التنسيقية مزيد توضيح النقاط المتعقلة بـ80 مليون دينار لصندوق التنمية وإصدار ذلك في امر حكومي، ولتفادي الايقافات للمحتجين والمعتصمين تريد التنسيقية اضافة ايقاف التتبع العدلي والامنى ولا التتبع العدلي فقط.
عموما تعتبر تنسيقية اعتصام الكامور واعضاء الوفد الجهوى ان ما ورد في الاتفاق الحكومي مرضى ومؤشر ايجابي لتجاوز اشكالية اعتصام الكامور لكن ما يجعل التنسيقية تتوجس، ان تكون تلك النقاط وخاصة منها التى لم تتضمن مدة محددة وتظل حبرا على ورق وأن يلقى الاتفاق نفس مصير اتفاق 2017 ولذلك تصر على ان تكون كل نقطة محددة بفترة زمنية او فورية والا ترتبط بشرط فتح «الفانا»