وتعليق «المفاوضات» معها إلى حين «تغيير منهجها التفاوضي المعتمد»، وفق ما جاء في بيان نشرته اليوم الأربعاء على صفحتها بموقع فيسبوك.
وأوضح البيان أن رئاسة الحكومة تواصل ما وصفته بـ«سياسة المماطلة وعدم الجدية» في التعامل مع الملفات المطروحة للمفاوضات مع نقابة الصحفيين، مشيرة إلى تدخل المستشارة الإعلامية لرئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، لتحديد تمثيلية الوفد النقابي المفاوض مع الحكومة في ملف الإعلام المصادر و«ممارستها للرقابة على تدوينات الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي».
وأكدت النقابة على رفضها لسياسة الحكومة المعتمدة على «الابتزاز وربح الوقت» في تعاملها مع الملفات المطروحة، ودعت الطرف الحكومي إلى الإيفاء بتعهداته السابقة والنشر الفوري للاتفاقية الإطارية المشتركة دون قيد أو شرط، معتبرة أن المماطلة في نشرها ضرب لالتزامات الدولة وتعهداتها وتواطؤ منها مع أرباب العمل في إهانة الصحفيين وتهميشهم وتفقيرهم، وفق نص البيان.
كما دعت إلى إعادة مشروع القانون الأساسي لحرية الاتصال السمعي البصري إلى البرلمان دون المس من مضمونه أو «التلاعب ببعض فصوله حسب أهواء سياسية».
وحذرت نقابة الصحفيين، في بيانها، من «التعيينات المشبوهة» على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والمصادر، داعية الحكومة إلى اعتماد الشفافية والوضوح في التعيينات والإسراع في إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإعلام العمومي ووضع استراتيجية واضحة في التعامل مع المؤسسات الإعلامية المصادرة التي تعاني من التدهور والمديونية مما عطل إعادة الهيكلة ومسار التفويت فيها.
كما طالبت بالشروع الفوري في إصلاح شامل وعميق لمؤسسات الإعلام العمومي عبر تسوية الوضعيات الهشة في كل من مؤسسات الإذاعة والتلفزة ووكالة تونس افريقيا للأنباء وفتح باب الترشحات لخطة رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية، داعية الحكومة إلى الإيفاء بتعهداتها وصرف الاعتمادات المرصودة لدعم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المتضررة من جائحة كورونا.
وأكدت النقابة أيضا على ضرورة تطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 في انتداب خريجي معهد الصحافة العاطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم، والقطع مع تشغيل «الدخلاء» في مكاتب الاعلام والاتصال بالوزارات والإدارات والمنشآت العمومية وإنهاء سياسة ما وصفته بـ«المحاباة والزبونية».
ودعت نقابة الصحفيين هياكلها وكافة الصحفيين الى الاستعداد لخوض كل الاشكال النضالية، بما فيها الاضراب العام من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة لمنظوريها والحفاظ على مناخ الحريات.