وفق التصريحات الاخيرة لأعضاء تنسيقية اعتصام الكامور حمل «الاتفاق» المقترح من قبل الوفد الحكومي مؤشرات ايجابية لكن ظلت بعض النقاط غير واضحة وأهمها النقطة المتعلقة بتعديل المقترح الاخير من طرف الوفد الجهوي بخصوص 1000 مشروع وتشغيل 500 عون اضافي في البستنة وتشغيل 200 شخص بالشركات البترولية بصفة رسمية و فورية ... وللتوضيح هذه النقطة كانت سببا في تعليق المشاورات والجلسات بين الوفد الرسمي وتنسيقية اعتصام الكامور والتى كانت تعرف بـ1500 موطن شغل في الشركات البترولية ونظرا لاستحالة تشغيل هذا العدد في الشركات البترولية تم تعديل المقترح ، كما يمكن الاشارة الى ان العدد انخفض الى 1300 موطن شغل بعد ان تمكن قرابة 200 شخص خلال السنوات الماضية من الحصول على شغل ، وتتمسك التنسيقية -الان- بالجزء المتعلق بتشغيل 200 شخص بالشركات البترولية «بصفة فورية» باعتبار ان الاتفاق لم يتم التنصيص فيه على ذلك، مع ترك مدة زمنية محددة لفتح المناظرات وتقديم الملفات ...
النقطة الثانية والتى ترى التنسقيية انها لم تتضح بعد تتعلق بتصنيف شركة البيئة وتحديد الوزارة التى تنتمى اليها، اما النقطة الثالثة فتتمثل في ربط خلاص اجور عمال شركة البيئة والغراسة بفتح «الفانا» في حين ان الاتفاق كان الحصول على اجورهم المعطلة مع نهاية هذا الشهر ، الى جانب ذلك تطالب التنسيقية بتوضيح كيفية توفير مبلغ 80 مليون دينار سنويا، وبالتالى تعتبر التنسيقية ان الحكومة لم تقدم ضمانات كافية واعتمدت على اسلوب الممطالة.
جاءت في الاتفاق المقدم رسميا اربعة محاور كبرى الاول كان حول شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين والتى سيتم تحديد وزارة الاشراف عليها والاعلان عن انتداب 1000 عون في اجل اسبوع من عودة الانتاج، وتكليف اللجان المحلية للتشغيل بملف الانتدابات، وخلاص اجور اطارات واعوان الشركة المباشرين المتخلدة في اجل اقصاه شهرا من تاريخ عودة الانتاج اما بقية الاعوان والاطارات فيتم خلاصهم بصفة استثنائية على ان يقع اقتطاع ايام الانقطاع عن العمل من الفعول الرجعي للزيادة بالتنسيق مع الطرف النقابي...
المحور الثانى كان حول شركة الجنوب للخدمات حيث تم اقتراح وتسوية اجور ومنح اعوان واطارات الشركة قبل موفي نوفمبر 2020، تسمية مدير عام الشركة من قبل مجلس الادارة بالشركة، الترفيع في راس مال الشركة ...وعدة نقاط اخرى
المحور الثالث حول رصد مبلغ 80 مليون دينار لصندوق التنمية والاستثمار بتطاوين وتم الاتفاق على تنفيذ هذا البرنامج في اطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات...
المحور الرابع حول التشغيل بالشركات البترولية والشركات العاملة بالصحراء ، وهنا قدم الوفد الحكومي عروض الشغل المبرمجة والممكنة ارتباطا بالمشاريع المبرمجة والاستثمارات القادمة في السنوات الثلاث المقبلة .
كما تم في هذا المحور التعهد باحداث 1000 موطن شغل عن طريق بعث مشاريع بواسطة قروض تسند من قبل البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجمعيات القروض الصغرى وبالشراكة مع برنامج المسؤولية المجتمعية
في المقابل يلتزم الوفد الممثل عن الجهة برفع كل اشكال الاعتصام وعدم ارتهان الثروات الوطنية لاي احتجاجات او تحركات اجتماعية .. وتاتى هذه المقترحات بعد جلسات وحوار تشاركي بين الوفد الحكومي والوفد الممثل عن الجهة لمدة 7 ايام وفق نص الاتفاق.