مقترح الاتحاد لتوحيد التونسيات والتونسيين وهو مقترح «مرجعه الشرعية الانتخابية ودولة القانون والمؤسسات» والذى سيكون في شكل مبادرة «وطنية» تتضمن مختلف المجالات...
يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل لتقديم مبادرة «وطنية» كما وصفها الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهرى ترتب الاولويات وتشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعي... وأوضح الطاهرى في تصريح لـ«المغرب» ان الامين العام للاتحاد قدم مقترحا «شفويا» وعند تقديم المقترح كتابيا سيتم الاعلان عن التفاصيل وعموما يسعى الاتحاد الى تقديم مبادرة في اطار الشرعية من خلال صياغة استراتيجيات وطنية تقطع مع التجاذبات الحاصلة وتخرج بالبلاد من الوضع الحالي....
وعن امكانية ان تكون شبيهة بـ«الحوار الوطنى» قال انها لن تكون «استنساخا» وان هناك اشكالا جديدة وان رئيس الجمهورية رحب بالفكرة واعتبر أن كل شيء قابل للنقاش مضيفا انها تتضمن كل القضايا التى تهم الشأن الوطنى وعن الجهة التى ستشرف على هذه المبادرة اشار الى انها ستكون في «اطار الشرعية» وحسب البرنامج المحدد لها وعند تقديمها لرئيس الجمهورية سيتضح كل شيء.
وبخصوص تقديمها او الاعلان عنها بصفة رسمية قال الطاهرى ان «الامر مستعجل» نظرا لتفشي فيروس كورونا والوضع الصحى الدقيق للبلاد اضف الى ذلك «البلبة السياسية التى تقوم بها بعض الأطراف المتطرفة» والتي عطلت البلاد والتي لا تطرح مشاكل وقضايا تهم التونسيين وهو ما تطلب استعجال المبادرة ، هذه الاطراف حسب الطاهرى تطرح مبادرات منها تنقيح المرسوم 116، وغيره من المبادرات وتساندها كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وهذه ليست من الاولويات اليوم.
هي «مبادرة وطنية» على حد قول نفس المصدر شاملة وعن رأيه بخصوص المبادرة التى اقترحها التيار الديمقراطي قال انه يأمل ان تكون لها نفس الاهداف وان تتقاطع مع مبادرة الاتحاد .
ويبدو ان الاتحاد انطلق في عرض مبادرته على الفاعلين السياسيين فإثر لقائه مع رئيس الجمهورية كان للامين العام للاتحاد امس لقاء مع رئيس مجلس نواب الشعب ووفق بيان المجلس تم خلال اللقاء الحديث عن الأوضاع العامّة في البلاد وما تحتاجهُ من تضافرٍ جهود مختلف الأطراف الوطنيّة للتفاعل الإيجابي والسّريع مع تفاقم الجائحة الوبائيّة وما تُشكّله من خطرٍ حقيقي على حياة المواطنين، إضافة إلى ما تُلقي به من ظلالٍ سلبيّةٍ على النواحي الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
وشدّد الطبوبي على أهميّة التوجّه إلى الأولويّات الوطنيّة العاجلة والابتعاد عن مظاهر التوتّر والتجاذبات والاستماع الجيّد لنبض الشارع التونسي الذي بات موسوما بتعبيرات القلق والحيرة على حاضر البلاد ومستقبلها، ولم يخف الامين العام رغبته وأمله في ان يقوم مجلس نواب الشعب بدوره التشريعي والرقابي على أفضل وجه بجعل الملفات الوطنيّة الكبرى محلّ الاهتمام الأوّل وبعيدا عن كل المناكفات، وفي تصريح له نقلته اذاعة «شمس أف أم» دعا «جميع الاطراف الى القيام ببعض المراجعات بعد 10 سنوات من المناكفات والتجاذبات والاختلافات التي مرت بها تونس»
وأكد الطرف المقابل رئيس مجلس النواب على دعمه لكلّ المبادرات التي تدعم نهج التوافق والتشاركيّة في إطار تغليب المصلحة الوطنيّة واحترام شرعيّة مؤسّسات الحكم، مُشدّدا على استعداد المجلس للقيام بدوره التشريعي والرقابي بما يُعزّز حظوظ الفئات المستضعفة والجهات المهمّشة ويُثري منظومة القوانين الاجتماعيّة.