تعديل التوقيت الإداري..حجر صحي جهوي..حظر جولان..منع التجمعات والتظاهرات..تعليق صلاة الجمعة.. إجراءات قديمة متجددة.. فهل تكفي للحدّ من الانتشار السريع لـ«كورونا»؟

غير المسبوق لعدد الوفيات، حيث وفي حصيلة غير مسبوقة تم تسجيل 45 حالة وفاة في ظرف يومين فقط بتاريخ 2 و3 أكتوبر الجاري إضافة إلى تجاوز عدد الإصابات المسجلة خلال ذات الفترة 2500 حالة، وضع حتّم على الحكومة اتخاذ عدة إجراءات استثنائية، بعضها يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم في إشارة إلى تعديل التوقيت الإداري في الوظيفة العمومية باعتماد الحصة الواحدة بالتناوب بين فريقين وعلى فترتين، الأولى من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة إلى الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة والفترة الثانية من منتصف النهار وثلاثين دقيقة إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة.
التقيّد الصارم بالتدابير والإجراءات الوقائية التي تمّ إقرارها أهم ما تمّ التشديد عليه في الندوة الصحفية المشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية المنعقدة يوم أمس للكشف عن الإجراءات الاستثنائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المتمثلة بالأساس في إجبارية إرتداء الكمامة بالفضاءات والأماكن العمومية مع الالتزام بالتباعد الجسدي قدر الإمكان وغسل اليدين واستعمال وسائل التعقيم باعتبارها الوسائل الوحيدة المتاحة حاليا للحدّ من سرعة انتشار الوباء واعتبار مرض كوفيد-19 مرضا مهنيّا لكل المباشرين في القطاع الصحي العمومي.
تخصيص 15 نزلا للحجر الصحي الإجباري
إجراءات قديمة متجددة أعلن عنها رئيس الحكومة في كلمة متلفزة في نهاية الأسبوع المنقضي وتولى وزير الصحة الكشف عن تفاصيلها يوم أمس خلال ندوة صحفية من ذلك منع جميع التظاهرات والتجمعات مثل المؤتمرات والمنتديات والمعارض والاحتفالات...إلى جانب غلق أماكن الترفيه ودور السينما مع التأكيد على منع استعمال الشيشة واستخدام الأواني ذات الاستعمال الواحد في المقاهي وقاعات الشاي والمطاعم والحانات والملاهي الليلية وإلزامية التباعد الجسدي واستعمال التهوئة الطبيعية، كما تقرر الحجر الصحي الإجباري لحاملي الفيروس غير القادرين على الالتزام بالحجر الصحي الذاتي، وقد تمّ في هذا الصدد التنسيق مع وزارة السياحة من أجل تخصيص نزل لهذا الغرض وتمّ الاتفاق على تخصيص 15 نزلا للحجر الصحي الإجباري لمرضى الكوفيد.
لا منفعة علمية للحجر الصحي الشامل
وفق وزير الصحة فإن الوضع الوبائي أصبح حرجا وأصبحت العدوى مجتمعية مما يستوجب اتخاذ قرارات تحمي الصحة والاقتصاد والبلاد على حدّ السواء، وقد جدّد التأكيد على أن الحجر الصحي الشامل لم تعد له منفعة علمية، ونبه في ذات الوقت إلى أنّ عدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية في ظل الوضع الوبائي الدقيق الذي تمر به البلاد من شأنه أن يعرّض جهود وزارة الصحة وجهود السلط العمومية كافة إلى صعوبات كبيرة في محاصرة الوباء. وأضاف أنه في نطاق الحد من الانتشار المتسارع لفيروس كورونا بالمناطق ذات الانتشار المرتفع لهذا الفيروس والتي تتجاوز 250 حالة من بين 100 ألف ساكن تمّ اتخاذ حزمة من الإجراءات تتمثل في تطبيق الحجر الصحي الجهوي مع فرض حظر الجولان في الجهة من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا لمدة أسبوعين ومنع التنقل خارج الجهة وإلزامية ارتداء الكمامة بما في ذلك بالفضاءات المفتوحة مع ضمان انتظامية التزويد بالجهة بجميع المواد والمنتوجات الحساسة والأساسية والمحافظة على استمرارية نشاط المؤسسات الاقتصادية بالجهة مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية الموضوعة للغرض وضمان استمرارية العمل بالمؤسسات التربوية والتكوينية والاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية الخاصة بها.
12 وحدة كوفيد
من الإجراءات التي تمّ إقرارها للجهات التي تسجل بين 100 و250 إصابة على 100 ألف ساكن تعليق صلاة الجمعة والاقتصار بالنسبة للمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم على بيع المأكولات والمشروبات المعدة للاستهلاك خارج المحل مع منع الاستهلاك على عين المكان إلى جانب القيام بحملات التنظيف والتعقيم بجميع الفضاءات والأماكن العامة وذلك بصفة دورية من قبل المصالح المعنية، علما وأن تطبيق هذه الإجراءات يتم بالتنسيق مع ولاة الجهات المعنية، هذا وأكد الوزير على أن الوزارة بصدد إنجاز 12 وحدة كوفيد بطاقة استيعاب تبلغ 20 سرير إنعاش مع تواصل تركيز المستشفيات الميدانية فضلا عن الترفيع في عدد أسرة الأكسجين وأسرة الإنعاش في القطاع العمومي وفي القطاع الخاص وكذلك في التحاليل المخبرية وعدد المخابر .
التتبعات القانونية للمخالفين دون استثناء
من جهته، شدد وزير الداخلية توفيق شرف الدين على أهمية وعي المواطن وانخراطه التلقائي في تطبيق البروتوكولات الصحية مؤكّدا على أن عدم الالتزام بهذه البروتوكولات يعرّض المخالفين إلى التتبعات القانونية والعقوبات المستوجبة، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتوانى عن تطبيق القانون بكل صرامة على كل المخالفين دون استثناء وستعمل رفقة بقية الوزارات والهياكل الصحية على حسن تطبيق البرتوكولات الصحية، ليشدد على أن صحة المواطن مسألة هامة قد ترتقي لمسألة الأمن القومي والحكومة تعول على تفهم المواطن ووعيه في تنفيذ القرارات المعلنة لتفادي اللجوء إلى تطبيق النصوص القانونية الواردة في المجلة الجنائية .
ولاية سوسة تتراجع ...
وبخصوص قرار ولاية سوسة إيقاف الدروس والتكوين وغلق محاضن ورياض الأطفال والكتاتيب لمدة أسبوعين، أوضح وزير الصحة أن هذا القرار كان أحادي الجانب، مضيفا أنه لا ضرورة لإيقاف الدروس والتكوين وقد طالبت اللجنة العلمية بمواصلة الدروس، باعتبار أن إيقاف الدروس كانت له تأثيرات نفسية على التلاميذ. هذا القرار تراجعت عنه والية سوسة بعد ساعات من الندوة، حيث أعلنت ولاية سوسة في بلاغ رسمي لها أنه تقرر استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة وبكافة معتمديات الولاية يوم الجمعة 9 أكتوبر الجاري. وبينت أنه تم تغيير موعد استئناف الدروس بعد القيام بحملة تعقيم بكافة المدارس واتخاذ شركة النقل بالساحل لإجراءات استثنائية تجنّب الاكتظاظ إضافة إلى توفير مركز لإيواء مصابين بالكورونا مع تسجيل تراجع في عدد الإصابات في اليومين الأخيرين وفق ذات البلاغ. ويشار إلى أن ولاية سوسة كانت قد أعلنت عن حظر الجولان لمدة أسبوعين من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.