القواعد بعد ان ظهر في افق الازمة الداخلية «استفتاء» لحسم مسالة تنقيح الفصل الـ31 وحسم مصير «الشيخ » وتمكينه من عهدة جديدة أو الإعلان عن نهاية زمنه.
في تصريح لـ«المغرب» قال القيادي وعضو لجنة الاعداد المضموني للمؤتمر الـ11 للنهضة سامي الطريقي «إذا لم يقع التوافق أو الاتفاق أكيد فإننا سوف نذهب بالتأكيد إلى استفتاء القواعد» والقصد هنا الاتفاق بشأن تنقيح الفصل الـ31 من النظام الداخلي لحركة النهضة المتعلق بتحديد عدد العهدات لرئيس الحركة.
فصل قال الطريقي انه مثل بقية الفصول يطرح للنقاش وإذا تعذر الوصول الى اتفاق بشأنه فـ«الاستفتاء هو الآلية الابرز والاقوم لحل اي اشكال» دعوة لحل الازمة الداخلية اما بتوافق او بالذهاب الى الاستفتاء يرى الطريقي أنها تجسد «الاحتكام للقانون الأساسي في كامل فصوله لا الاحكام الى فصل دون غيره».
فالطريقي يمثل تيارا في حركة النهضة يرى بان تمسك مجموعة الـ100 بعدم مناقشة تنقيح الفصل 31 بمثابة اخراج هذا الفصل من دائرة النقاش وهو قفز على الواقع وحصر للنصوص وتطبيقها ضمن اطار ضيق لا يحترم الديموقراطية في مفهومها الشامل.
تقييم يقول الطريقي عنه أنه يمثل «اتجاها» في الحركة يرى ان التداول على المواقع القيادية في الحركة وبالتحديد منصب رئيسها «يكون عبر الصندوق اما تحديد مدة الترشح فهي الية تقوم على الاقصاء». «اتجاه» يعتبر ان القانون الداخلي للنضهة يجب ان يتماشي مع الدستور وروحه ويرى انه لا يمكن ان ترفع قيود الترشح للرئاسية في البلاد كشرط لترشح الجميع وياتي قانون اساسي للحزب مخالفا لروح الدستور.
موقف جديد يعبر عنه الطريقي ويقوم على جعل النقاش بشأن تنقيح الفصول بشأن تمديد عهدة جديدة لرئيس الحركة مقابل طرح آخر يذهب إلى عدم صواب طرح الاستفتاء بخصوص رفع شرط التجديد، طرح مقابل يرى الطريقي أنه «لا يحترم القانون الاساسي وذلك لانه يحدد نطاقه ومجال تطبيقه في حين انه ورد مطلقا».
تصريحات القيادي تكشف عن انتقال الصراع صلب حركة النهضة الى مستويين، الاول قانوني بشأن تأويل القانون الاساسي للنهضة ومشروعية طرح نقاش لتعديل الفصل الـ 31 منه، وقد بات اليوم محل تجاذب بين تيارات في النهضة ضمن حراك داخلي يراد له البقاء داخل المؤسسات بهدف تجنب تداعيات سلبية لخروجه عن الاطر، ومستوى ثان يتعلق بانتقال الصراع الى القواعد والاحتكام اليها في مسألة جدلية بين قيادات الصف الاول وهي استمرار الرئيس الحالي للحركة راشد الغنوشي لعهدة رئاسية جديدة بعد استكماله لعهدتين وينص القانون الاساسي على عدم امكانية تمديدها لمدة ثالثة.
الانتقال للقواعد وطرح المسألة للاستفتاء يدافع عنه سامي الطريقي من منطلق ان «الموضوع داخل الحركة لا يتعلق بنقاش شكلي اجرائي ولكن يحب ان ياخذ بعين الاعتبار تقدير المصلحة ونقاش ذلك مع القواعد والاحتكام اليها في صورة تباين الاراء ».
دفاع يقترن بخطاب يحعل من الخلاف في النهضة مسألة تتعلق بالقانون والالتزام به لا «التمديد لرئيس الحركة» اذ وفق الطريقي حتى رئيس الحركة لا يتبنى التمديد ولا يدافع عنه بل يدافع عن «ان يكون التداول عبر صندوق الاقتراع لا بنصوص تاخذ من زاوية وتترك بقية الزوايا».
هذا التطور الجديد في الخلاف الداخلي صلب النهضة يكشف عن انتقال الازمة تدريجيا الى شق القواعد والمنخرطين، في ظل توجه ظهر بقوة داخل الحركة، يتعلق بالاحتكام الى آلية الاستفتاء للحسم في الاختلاف الحاصل واغفال امكانية ان تستعر النيران في الجسم النهضاوي وينفك العقد القائم على توازنات ازدادت هشاشة منذ 2011 بحكم الصراعات والتباينات الداخلية.