الحزب الدستوري الحر في مسيرة ضد الإرهاب قادتها عبير موسي: الاستمرار في النفير ضدّ حركة النهضة وحلفائها

مسيرة انطلقت من وزارة العدل في اتجاه ساحة الحكومة وتمّ خلالها رفع عدة شعارات على غرار «يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح» و«ياغنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح» و يا «إرهابي يا جبان أمن تونس لا يهان» و «يا إرهابي يا جبان جيش تونس لا يهان» و»المرأة التونسية ليست خوانجية» و»يا عبير الشعب معاك» و»تونس حرة حرة والإرهاب على برة» «تونس حرة حرة والإخوان على برا» و«لا للإرهاب في مجلس النواب»، وغيرها من الشعارات المناهضة للإرهاب وبالتحديد لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي ولائتلاف الكرامة.
مسيرة قادتها موسى لتواصل حربها ضدّ حركة النهضة والتي تسميها حركة الإخوان بمشاركة بعض مكونات المجتمع المدني، مسيرة دعت خلالها إلى ضرورة التصدي لـ»أخطبوط الإخوان»، لتشدد على أن كل الأرقام تكشف أن الإرهاب يرتكب من قبل تونسيين وأنه صناعة محلية نتيجة المنظومة التي زرعتها الترويكا والإخوان منذ تسلمهم للسلطة في 2011، والتي مازالت أذرعها الجمعياتية والمالية والسياسية تنشط في تونس وتجعل الإرهاب يتكاثر ويتكاثف بتلك الصورة، وأضافت أن الإرهاب يحظى بغطاء قانوني في تونس عن طريق «النواب و الأحزاب السياسية»، لتعلن أن الحزب سيقدم لرئيس الحكومة ملفا كاملا يبين فيه الوضع العام حول الإرهاب بالأرقام مع وثائق تساعده على فتح كل الملفات المتعلقة بالإرهاب.
دعوة رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته
دعت عبير موسى في المسيرة التي شارك فيها عدد من أنصار الحزب رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تحمل مسؤوليته كاملة في تفعيل منظومة جدية لمكافحة الإرهاب الذي هو صناعة محلية بالأساس وبرز منذ تمكن جماعة الإخوان من الحكم في البلاد بعد الثورة، لتشدد على ضرورة أن تجند الحكومة نفسها لمكافحة الإرهاب ووضع الآليات الكفيلة لمنع هذه الآفة ومحاصرة الشبكات والخلايا النائمة الموجودة في البلاد ومحاصرة شبكات التمويل الكبيرة التي مازالت تنشط والجمعيات الأجنبية والتنظيمات الدولية المصنفة «تنظيمات إرهابية» في عدة بقاع من العالم، لتعلن أن الحزب ومن موقعه كحزب معارض في مجلس نواب الشعب سيتوجه إلى المنتظم الدولي لان مجلس الأمن كان قد أصدر قرارات تلزم كافة الدول باتخاذ كل الإجراءات لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية وتمويلها ومنع غسل الأموال.
«الإرهاب صناعة محلية»
وفق رئيسة الحزب الدستوري فإن كل الإحصائيات تشير إلى أن الإرهاب مرتكب من طرف تونسيين وبالتالي فهو صناعة محلية بالنظر إلى ما قامت به الترويكا وتنظيم الإخوان منذ تسلمه السلطة، مضيفة كل 6 أشهر تقع عملية إرهابية يذهب ضحيتها شباب من المؤسستين العسكرية والأمنية إلى جانب الاغتيالات السياسية التي لم تكشف إلى حدّ الآن الحقائق حولها وعدم محاكمة الإرهابيين وتحدثت عن غياب الشفافية في ملف العائدين من بؤر التوتر وحول عددهم وكيفية تعامل الدولة معهم وقالت:« أن هناك تحت قبة البرلمان ائتلاف يساند المصنفين بالخطيرين من طرف وزارة الداخلية ويسعى إلى إبعاد الرقابة الإدارية عنهم كي يتمكنوا من استئناف عملهم الإرهابي وهناك تبييض للإرهاب تحت قبة البرلمان إضافة إلى ذلك فإن البرلمان يترأسه قيادي في جماعة الإخوان».
انتقاد التخاذل في مراقبة الجمعيات
سيشرح الحزب لرئيس الحكومة بكل الطرق الأخطبوط الموجود حاليا وسيعرض له بالحجة كل الوثائق الدالة على البؤر والأذرع التي تفرخ الإرهاب في تونس وسيحمله المسؤولية في اتخاذ القرارات التنفيذية الحالية والفورية لمواجهة هذه الظاهرة وإيقاف هذا النزيف وتفكيك منظومة الإرهاب في البلاد، وإذا لم يستجب لذلك فإن الشعب التونسي سيطالب بذلك ولن يكون هناك تراجع إلى الوراء، حسب تعبير عبير موسى التي انتقدت في ذات السياق التخاذل الواضح في مراقبة الجمعيات وفي تفعيل المنظومة التشريعية لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، والتشتت الكبير للهياكل المشرفة على هذا الملف وسوء التنسيق فيما بينها . وشددت على أن البلاد تضحي بالشباب من المؤسستين الأمنية والعسكرية فضلا عن الاغتيالات السياسية وهرسلة الخصوم السياسيين ونعتهم بالعمالة، وتقديم قضايا من طرف الإرهابيين المصنفين خطيرين ضد أبناء الدولة الوطنية لتشويههم وتوظيف الحق في التقاضي لتبييض الإرهاب، ولكن القضاء لا يفتح الملفات في ظل غياب أي تعاون دولي بين تونس والمنظومة الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، هذا وكشفت الدراسات وفق موسى أن مئات المليارات دخلت تونس عبر المعبر الحدود رأس جدير وخرجت دون مراقبتها أو أن تتم محاسبة المتورطين في عمليات تبييض الأموال، مشيرة إلى أن بعض الجمعيات تعمل تحت غطاء الجمعيات الخيرية لكنها تقوم بتجميع المال لتمويل الإرهاب .