أول لقاء لرئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة منذ جلسة أداء اليمين الدستورية: لقاء جاف يمهد لعلاقة متوترة

اللذين يجدان نفسيهما مجبرين على التعاون الذي لن يصلح ودّا طالما ان الرسائل المبطنة والمباشرة تعزز التنافر بينهما.
يوم امس التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، وهو اول لقاء جمع الرجلين منذ مراسم اداء اليمين الدستورية لرئيس الحكومة وفريقه، لقاء أعلنت عنه مصالح رئاسة الجمهورية في بلاغ صحفي حدد مضمون اللقاء وفحواه.
وقد جاء فيه: «مثّلت مشاغل التونسيين الاقتصادية والاجتماعية والوضع السياسي والأمني بالبلاد أهمّ محاور اللقاء الذي تم خلاله التطرق إلى الأوضاع العامة وخاصّة الصحية على خلفية تفاقم انتشار العدوى بـ»كوفيد - 19».
بلاغ تضمن في فقرته الاخيرة إشارة الى ان الرئيس «جدّد ، على غرار اللقاءات السابقة، إصراره على مكافحة الفساد في كلّ المجالات وعدم التسامح مع أي ّكان مهما كان موقعه» ووقعت الإشارة الى ان اللقاء لم يغفل عن التطرق الى الوضع السياسي العام منذ انطلاق الحكومة في عملها.
ويظل التجاذب ولعبة شد الحبل بين رأسي السلطة التنفيذية، اذ ان رئيس الجمهورية وباشاراته الى مواصلة الحرب على الفساد، يلمح إلى ان المشيشي لن يكون بمقدورها مقايضة بالصمت وعدم استكمال ملفات مفتوحة بالدعم البرلماني والحزبي.
أما العنصر الثاني وهو العنصر الاهم الذي يبدو ان الرئيس يريد ان يلتقطه المشيشي، هو تلميحه إلى أنه يرغب في ان يكون هناك حرص على استكمال مسار القضايا التي رفعت من قبل محمد عبو قبل اتمام مراسم تسليم وتسلم السلطة بين حكومة الفخفاخ وحكومة المشيشي، والذي تعلق باحزاب وشخصيات سياسية.
أي بعبارة اخرى يرغب الرئيس في ان يدفع برئيس الحكومة الى الزاوية اما ان يغامر باعلان عداء صريح مع الرئاسة او ان يوتر علاقته بأحزاب البرلمان الداعمة له، وفي كلتا الحالتين سيستفيد الرئيس.
لقاء امس ومضمونه الذي افرج عنه وفق بلاغ رئاسة الجمهورية، يكشف عن ان العلاقة بين المؤسستين التنفيذيتين ستكون محل اعادة تشكيل على ضوء التموقعات الجديدة التي اتخذها كل طرف، رئيس جمهورية في صراع مفتوح مع احزاب الاغلبية البرلمانية الحالية، احزاب اتهمها بالخيانة، وأحزاب برلمانية توزع الادوار بينها في ما يتعلق بمهاجمة الرئيس واستهدافه، ورئيس حكومة يرغب في ان يتجنب الصراعات مع الرئاسة والمجلس.
لكن رغبة المشيشي في تجنب الصدامات لن تكون كافية في ظل تحركاته ولقاءاته باحزاب الحكم الجديدة والرسائل التي تصدر من هذه اللقاءات وان كانت صادرة عن قادة الاحزاب لا عنه.
لذلك فمن المرجح ان تشهد العلاقة بين الرجلين، سعيد والمشيشي، مزيدا من التوتر الذي يسبق الصدام، خاصة وان الرئيس بات يتحرك من اجل الإمساك ببعض الملفات العالقة ومعالجتها عبر آلية مجلس الامن القومي. فرضية يعززها البرود الذي كان عليه اللقاء الاول بينهما منذ مراسم اداء اليمين .