والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
تناول تقرير الهيئة العامة للرقابة معاملات الياس الفخفاخ رئيس الحكومة المستقيل مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، حيث قام فريق الرقابة في هذا الإطار بالتثبت في جملة الاستشارات وطلبات العروض المتعلقة بإنجاز دراسات أو باستغلال المصبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها التي أعلنت عنها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات خلال الفترة 2012-2020.
وثبت تعاقد شركة VALIS (ومن خلالها شركة vivan ) مع الوكالة، واستعرض التقرير عددا من طلبات العروض التي لا تستجيب للشروط المطلوبة في إطار كراس الشروط.. وتناول التقرير الخمس شركات لرئيس الحكومة ..
وقد اشار التقرير الى ان فريق الرقابة لم يتطرق خلال عملية التدقيق لوضعية تضارب المصالح التى اثيرت بخصوص الياس الفخفاخ باعتبار تعهد القضاء بها حيث شمل التدقيق التثبت من شرعية اسناد الصفقات ومن المعاملات والتاكد من عدم محاباة شركات الفخفاخ بمناسبة انجازها الصفقات وفق التقرير.
التقرير ورد في 70 صفحة موزعة على 116 نقطة عاد الى مختلف شركات الفخفاخ والى تكوينها منذ 2016 وتغييرها من شركة الى مجمع والى جملة من الاخلالات والاجراءات غير محترمة الى كراس الشروط والى قواعد الصفقات منذ سنوات، منها اخلالات تعاقدية في الصفقات في الموارد البشرية..في صيانة المعدات.... حتى ان الوكالة وظفت خطايا لعدم تقيد صاحب الصفقة « شركة valis بالالتزامات التعاقدية..
وأشار التقرير في النقطة 68 الى انه لاحظ ان مراسلة شركة «فاليس» تم توجيهها الى السيد الرئيس الذي يمتلك اسهما في «فيفن» ويعتبر بالتالى مساهما غير مباشر في فاليس» وهو ما يضعه في وضعية تضارب مصالح على معنى على معنى الفصل 4 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في اوت 2018 والمتعلق بالترصيح بالماكسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير مشروع وتضارب المصالح .
كما اشار التقرير في النقطة 101 في جملة من الملاحظات الى اخلالات في تطبيق النقاط الواردة في كراس الشروط والمتعلقة بالصفقة الاخيرة التى اثارت جدلا وكانت عند تولي رئيس الحكومة لمهامه.