حركة النهضة وعبير موسي: اللائحة باللائحة...

بردة فعل لا تضاهي في أغلب الأحيان فعل عبير موسي تتجه إلى عرض مشروع لائحة على الجلسة العامة تهدف إلى ادانة تمجيد الاستبداد وتحقير ثورة الحرية والكرامة.
انعقد أمس الخميس اجتماع لرؤساء الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب برئاسة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وقد مثّل استكمال انتخاب الاعضاء الثلاث في المحكمة الدستورية ومجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومشاريع لوائح قدمتها كتلة حركة النهضة اهم ما تضمنه جدول اعمال اجتماع رؤساء كتل اختلفوا نهاية الاسبوع الماضي حول تمرير لائحة عبير موسي على الجلسة العامة من عدمه.
فبعد رفض مكتب مجلس نواب الشعب، وتحديدا حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرمة، للائحة موسي الهادفة لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية قدمت النهضة مشروع لائحة تستهدف عبير موسي عبر إدانة تمجيد الاستبداد وتحقير ثورة الحرية والكرامة فيما تتعلق اللائحة الثانية بتنفيذ الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور المتعلّق بمسار العدالة الانتقالية.
أما مشروع اللائحة الثالثة التي طرحتها حركة النهضة أمس فتهدف الى مطالبة الحكومة بتنفيذ الفصل 12 من الدستور الخاص بالتمييز الإيجابي، والذي ينص على انه "تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدإ التمييز الإيجابي. كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية".
تجدر الاشارة الى ان الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور تنص على انه “تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن.
انطلاق الرفض
المواقف من مشروع لائحة حركة النهضة بإدانة تمجيد الاستبداد وتحقير ثورة الحرية والكرامة لم تتبلور بعد لكن لعديد الكتل موقف مبدئي رافض للوائح واستعمالها لتسجيل اهداف سياسية، ومن بينها كتلة قلب تونس التي اعلنت مقاطعتها للوائح مهما كان مأتاها وقد اكد لـ«المغرب» أنه سيصوت ضد لوائح حركة النهضة الخاصة بمنع تمجيد الدكتاتورية ولائحة لإلزام الحكومة بإخراج قائمة شهداء الثورة وأخرى خاصة بالتمييز الإيجابي لكونها تندرج في اطار المزايدات السياسية.
يُذكر ان مكتب مجلس نواب الشعب كان قد رفض الاسبوع الماضي مشروع لائحة الحزب الدستوري الحرّ التي تهدف لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية وقرر عدم تمريرها للجلسة العامة نظرا لما راى فيه الرافضون، من ائتلاف الكرمة والنهضة وقلب تونس، مخالفتها لمقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي، كما ان طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة يدخل في مجال التشريع ويتطلب تبعا لذلك تقديم مبادرة تشريعية عوض استعمال آلية اللوائح.
المحكمة الدستورية والتوافق المرجّح
النقطة الثانية التي تناولها رؤساء الكتل البرلمانية خلال اجتماعهم امس ملف انتخاب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وبدرجة اساسية استكمال الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية بعد انتهاء اللجنة الانتخابية من فتح ملفات كل المرشّحين وتحديد القائمة النهائية للمقبولين منهم التي تضمّنت خمسة ترشيحات من المختصين في القانون وترشيحيْن اثنين من غير المختصين في القانون.
عضو مكتب المجلس والنائب عن حركة النهضة اسامة الصغيّر اوضح في تصريح لـ«المغرب» ان التخلي عن يوم 8 جويلية الجاري كموعد لانطلاق الجلسات العامة الانتخابية لاستكمال الاعضاء الثلاث في المحكمة الدستورية كان لفسح المجال امام الكتل البرلمانية لاستكمال وثائق مرشحيها، لكن استكمال ملفات كل المرشحين لن يكون محدّدا لتاريخ انطلاق الجلسات العامة الانتخابية اذ سيمثل التوافق حول المرشحين المحدّد.
فوفق عضو مكتب مجلس النواب لن تكون هناك اي فائدة من تحديد تاريخ لعقد جلسة عامة دون حصول توافق بين الكتل، لكن رجّح الصغيّر ان مجلس النواب سيتوصل قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية الى استكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية، الذي يُتداول ان تكون جلساتها العامة يوم 16 جويلية في انتظار التداول في شأنه من طرف المكتب، شانها شان هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
هذا والى حدود الساعة يُعتبر المرشحّ عن صنف المختصين في القانون نور الدين الغزواني مرشحا ذا حظوظ وافرة لعضوية المحكمة الدستورية، حيث رشحته كتل قلب تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الاصلاح الوطني والكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس.