نور الدين الطبوبي خلال المؤتمر العادي للجامعة العامة للإعلام: «من الأفضل إعادة الأمانة إلى الشعب»

في البلاد وإلى الحكومة، فبعد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة في صفاقس ثم الاجتماع النقابي في باجة وافتتاح المؤتمر العادي للجامعة العامة للإعلام بالحمامات، يواصل الطبوبي توجيه الانتقادات والرد على خصوم المنظمة الشغيلة وخاصة انتقاد المشهد السياسي والوضع الذي وصل إليه نتيجة المناكفات والتجاذبات ليشدد في خطابه وعلى غير العادة -وفي تصعيد جديد -على أهمية مراجعة القانون الانتخابي والتسريع بتشكيل المحكمة الدستورية وإعادة الأمانة إلى الشعب أي الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وقد انتقد الأمين العام للمنظمة الشغيلة في كلمته لتضارب القرارات والتصرفات داخل أجهزة الدولة ومع مجلس نواب الشعب، قائلا «الحكومة تصدر منشورا بعدم القيام بانتدابات في الوظيفة العمومية وفي المقابل يصادق البرلمان على مبادرة تشريعية للانتداب بهذا القطاع للأشخاص الذين طالت فترة بطالتهم 10 سنوات وهنا يطرح السؤال أين سيتم تشغيلهم،

وكذلك التحدث عن إعادة هيكلة القطاع العام اقتصاديا واجتماعيا وفي المقابل تسريح عدد من الموظفين وهذا يشير إلى التضارب داخل أجهزة الدولة، وتابع قوله «لا نعرف أين توجد البوصلة الحقيقية لاتخاذ ذلك القرار..وفضيحة الفضائح التي شهدتها البلاد أول أمس اتخاذ وزير النقل قرارا بإقالة رئيس مدير عام تمّ تعيينه بقرار من رئيس الحكومة وبأمر موجود في الرائد الرسمي والمفروض أن قرار إقالته يكون بنفس الأمر ورئيس الحكومة حر بإقالة أو تعيين من يريد...» واستنكر الطريقة التي اعتمدها الوزير في الإقالة ودعوته إلى انتخاب «فلان»، وتابع قوله «ما ناش نخدموا في سانية». وذكر بالطريقة التي تمت بها إقالة سارة رجب كاتبة الدولة السابقة للنقل عبر تغيير قفل باب مكتبها.

«العمل السياسي تمّ ترذيله»
وفق نور الدين الطبوبي فإن العمل السياسي قد تمّ ترذيله بسبب المناكفات، مذكرا بالخلاف الذي وقع بين اتحاد الشغل والحكومة السابقة حول الأرقام الخاطئة والتفويت في القطاع العام...ليشدد على أن الاتحاد منفتح على إصلاح المؤسسات العمومية ولكن بفعل فاعل هناك أطراف «قاعدين يبركوا فيها» بمن فيهم وزير النقل الذي يريد بيع القطاع العام، وبين أن الاتحاد قوة خير وإعداد وحجة ولذلك هم يرفضون الجلوس معه على طاولة واحدة ليضيف أن «بوصلة وخيارات الاتحاد واضحة وهو مستعد للنقاش والتفاوض أمام الرأي العام حول إصلاح المؤسسات العمومية ولكنهم لا يستطيعون بسبب التعليمات الخارجية بمراجعة صندوق الدعم وإصلاح المؤسسات ومراجعة كتلة الأجور...والحال أن أضعف الأجور هي تلك الموجودة في تونس..والاتحاد لن يسكت عن هذا الظلم والاستبداد... ونحن نسأل اليوم هل أن الائتلاف الحكومي قادر على حمل البلاد إلى بر الأمان في ظل الغوغائية والمناكفات التي نراها وهل هو قادر على الصمود أمام العواصف الآتية من كل حدب وصوب».

القرارات الموجعة تستهدف الفئات الضعيفة
وأشار الطبوبي إلى أن الحكومة بدأت في الأخذ بعين الاعتبار بعض مقترحات الاتحاد و»لكن يبقى ذلك بشكل منقوص وبصفة ارتجالية» وكان بالإمكان الأخذ بمقترحات الاتحاد في إطار اتفاق شامل للتعاطي مع المؤسسات العمومية حالة بحالة، معتبرا أن الإصلاح الحقيقي الذي يحافظ على ديمومة المؤسسات وعلى صبغتها العمومية ويوازن بين إعادة هيكلتها الاجتماعية والاقتصادية يجعل لها القدرة التنافسية والقدرة على ضخ أموال لخزينة الدولة وذلك يستدعي فتح حوار جدي حول الوضعيات حالة بحالة، ليشدد على أن «التفويت في المؤسسات العمومية لن يتم كلفنا ذلك ما كلفنا خاصة وان الاتحاد منفتح على الإصلاح وقادر على الإصلاح وعلى تطوير المؤسسات التي يتم إضعافها بفعل فاعل حتى يسهل التفويت فيها». وأكد أن القرارات الموجعة التي تتحدث عنها الحكومة تستهدف الفئات الضعيفة والتفريط في القطاع العام وأنها ستزيد الناس أوجاعا على أوجاع، معتبرا ذلك من قبيل «خيانة مؤتمن في مكاسب هذا الشعب.. والاتحاد سيكون الصخرة التي تنكسر عليها كل المؤامرات الخارجية الدنيئة».

مراجعة القانون الانتخابي وتشكيل المحكمة الدستورية
كما أكد الأمين العام للاتحاد أنه كان من الأجدر لو وجدت إرادة حقيقية للإصلاح، أن يبادر الداعون إلى التغيير السياسي الى مراجعة القانون الانتخابي والى تشكيل المحكمة الدستورية، قائلا «بهذا المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي وما يتميز به من توتر لن نذهب بعيدا ومن الأفضل إعادة الأمانة إلى الشعب وإعادة الانتخابات أي اتفاق كل المكونات السياسية على الذهاب إلى الانتخابات وليتنافس المتنافسون.. «ولكنهم لا يمكنهم القيام بذلك تشبثا بالمواقع والكراسي فالشعارات شيء والممارسات شيء آخر..ويقولون إن الاتحاد يمارس السياسة وهو يعتز أن مناضليه ومناضلاته لهم نضج سياسي..واتخاذ أي قرار سياسي ستكون له تداعيات على الاقتصاد وعلى ماهو اجتماعي».

تركيبة المكتب التنفيذي الجديد للجامعة العامة للإعلام
أفرزت عملية توزيع المسؤوليات بين أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجامعة العامة للإعلام خلال المؤتمر العادي للجامعة الذي انعقد أمس تحت شعار «صحافة حرة وإعلام مستقل»، عن النتائج التالية:
• محمد السعيدي: الكاتب العام للمكتب التنفيذي للجامعة العامة للإعلام (53 صوتا)
• صبري المانسي: كاتب عام مساعد مسؤول عن النظام الداخلي (50 صوتا)
• رشاد بن يوسف: كاتب عام مساعد مسؤول عن المالية والإنخراطات (49 صوتا)
• غسّان القصيبي: كاتب عام مساعد مسؤول عن الإعلام والنشر (52 صوتا)
• نصر الدين ساسي: كاتب عام مساعد مسؤول عن الدراسات والشؤون القانونية (51 صوتا)
• لطيفة الفرشيشي: كاتب عام مساعد مسؤول عن التكوين النقابي والأنشطة الثقافية (50 صوتا)
• نفيسة حسني: كاتب عام مساعد مسؤول عن الحماية الاجتماعية (49 صوتا)
• محمد الهادي طرشوني: كاتب عام مساعد مسؤول عن العلاقات العربية والخارجية (51 صوتا)
• مفيدة التواتي: كاتب عام مساعد مسؤول عن المرأة والشباب والجمعيات (49 صوتا)