بالرغم من تواصل الجدل حول ملف تضارب المصالح للفخفاخ: الحكومة تواصل عملها وكأن شيئا لـم يكن في انتظار نتائج التحقيقات..

على مواصلة عملها العادي وكأن شيئا لم يكن، فالفخفاخ وفق بعض المصادر المطلعة من القصبة سيواصل عمله وهو منكب على معالجة الملفات الحارقة لاسيما ملف الكامور وترك الأمور القضائية والتحقيقات لتأخذ مجراها، و قد عقدت العديد من المجالس الوزارية المضيقة أو الموسعة بالرغم من التجاذبات الحاصلة والتي تتصاعد يوما بعد آخر في ملف تضارب المصالح ومحدودية الخيارات أمام الفخفاخ، إما الاستقالة أو الإقالة.
ووفق ذات المصادر فإن رئيس الحكومة يواصل عمله بصفة عادية بالرغم من القصف الموجه ضده من كافة الجهات والحكومة منكبة على استكمال خطة الإنقاذ ومن المنتظر أن ينطلق الوزراء في تنفيذ كل الإجراءات المتخذة والبرامج المحددة، وسيتم التركيز خاصة على الملفات الاجتماعية وتفعيل عدة قوانين على غرار قانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي وقانون المبادر الذاتي الذي سيساهم في خلق مواطن شغل وتنظيم القطاع غير المنظم عبر توفير الحماية الاجتماعية للعاملين فيه وهي قوانين مهمة تنكب الحكومة على الانطلاق في تفعيلها.
مجالس وزارية متتالية
تتالت المجالس الوزارية لحكومة الفخفاخ في الأيام الأخيرة، فبعد المجلس الوزاري الذي خصص للوضع التنموي بولاية تطاوين واتخاذ العديد من القرارات، عقد يوم أمس مجلس وزراء تمّ خلاله التداول في الوضع العام بالبلاد والنظر في عدد من مشاريع القوانين، وحسب تصريح الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري فقد تمّ خلال مجلس الوزراء التشديد على ضرورة وأهمية مواصلة الإنصات لمشاغل جميع الفئات والجهات التي تطالب بصورة مشروعة وقانونية بحقها في التشغيل وفي التنمية، وقد ثمن مجلس الوزراء أهمية القرار الذي تمّ الإعلان عنه من قبل رئيس الحكومة والمتمثل في إحداث لجنة وخلية لمتابعة كل ما يتعلق بتنفيذ المشاريع على مستوى جميع الجهات بمعاضدة لجان جهوية تتولى النظر في الإشكاليات التي تحول دون تنفيذ المشاريع العمومية والمشاريع الخاصة وهذا من شأنه أن يدفع التنمية في جميع الجهات إلى جانب التسريع في إحداث مواطن الشغل .
أهمية التضامن الحكومي
وأضافت أسماء السحيري أنه تمّ في مستهل أعمال مجلس الوزراء أمس الإشارة إلى التجاذبات السياسية التي عادت إلى الساحة الوطنية والتي من شأنها أن تربك عمل الحكومة والتأكيد على أن التحديات التي تواجهها البلاد اليوم سواء في الجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي تستدعي من الجميع حكومة أو منظمات وطنية أو هياكل عمومية أو مواطنين مواصلة العمل بنفس الروح التي تميزت بها البلاد في مواجهتها لجائحة الكورونا ولهذا السبب تمّ التشديد خلال مجلس الوزراء على أهمية التضامن الحكومي من أجل القدرة على مواجهة كل الإشكاليات . هذا وأكدت السحيري في كلمتها على أنه تمّ خلال مجلس الوزراء النظر في مشروعين قانونين والمصادقة عليهما وهما مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية ومشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القاريّة الإفريقية إلى جانب المصادقة على 3 مشاريع أوامر حكومية، مشروع امر حكومي يتعلق بالإعفاء بصفة استثنائية من دفع معلوم «تسوية وضعية» للأجانب الراغبين في مغادرة التراب التونسي بصفة نهائية، ومشروع امر حكومي يتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض احكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 والمتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في اطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل ومشروع امر حكومي يتعلّق بتعليق اجال بعض الإجراءات الديوانية.
«الحكومة تتعرض لحملات..»
لا زال ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة يثير جدلا كبيرا في الساحة السياسية وخاصة بعد المعطيات التي قدمها رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب خلال جلسة استماع له داخل اللجنة البرلمانية للإصلاح الإداري وإقراره بتجاوز رئيس الحكومة للقانون، جدل تتالت اللقاءات والمشاورات الرسمية لرئيس الجمهورية حوله بحثا عن حل مناسب للخروج من الأزمة، أزمة اعتبرتها الحكومة «مفتعلة» من قبل بعض الأطراف التي لها نفوذ ولها مصالح وهي تعمل على محاربة الحكومة، أطراف ليست لها مصلحة من فتح ملفات الفساد، وحسب تصريح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي للقناة الوطنية الأولى فإن الحكومة تتعرض اليوم لحملات ليشدد على أن الدعوات لإسقاط الحكومة وراءها بعض الأطراف، وطالب الشعب بدعم الحكومة كي تواصل عملها.