رئيسها الياس الفخفاخ الذي منحهما عذر «تضارب المصالح» ليمارسا الضغط عليه وليدفع ثمن رفضه لتوسيع الحزام الحاكم، خيار يبدو أنه السبب الأساسي لموقف الكتلتين من الحكومة ولتصفية حساباتهما السياسية معه والتي وصلت حدّ تقديم طلب لتكوين لجنة برلمانية للتحقيق في ملف تضارب المصالح المتعلق برئيس الحكومة مع التلويح بتقديم لائحة سحب الثقة .
ليست كل المواقف ثابتة في السياسة ويمكن أن تتغير في كل لحظة كلما اقتضت المصالح والحسابات ذلك، وليست المواقف وحدها التي تتغير بل أيضا الأطراف التي يتم التنسيق معها، فقلب تونس الذي اختار في مرحلة أولى الاصطفاف مع حركة النهضة والتنسيق معها، نجده اليوم ينسق مع ائتلاف الكرامة، حتى أنهما عقدا ندوة صحفية مشتركة ليعلنا عن الشروع في تكوين لجنة برلمانية حل أعضائها من المعارضة داخل البرلمان للتحقيق في ملف تضارب المصالح المتعلق برئيس الحكومة الياس الفخفاخ، وقد عاين مكتب البرلمان هذا الطلب وفقا لأحكام الفصلين 60 من الدستور و98 من النظام الداخلي، داعيا الكتل النيابية إلى تقديم مرشحيها لعضوية هذه اللجنة حسب التمثيل النسبي.
استغلال ملف تضارب المصالح
يبدو أن حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة أرادا استغلال ملف تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة من أجل التشفي ورد الاعتبار لهما بسبب تمسك الفخفاخ بموقفه الرافض لتوسيع الحزام الحاكم لاسيما حزب قلب تونس الذي استغل الملف للدفاع عن نفسه والرد على كل الاتهامات التي كانت قد وجهت ضده ورفض الفخفاخ ضمه إلى الائتلاف الحكومي، وليوجه رسالة للحكومة مفادها أن «الفساد عندهم وعند رئيسها وليس عند قلب تونس»، حيث أكد رئيس الحزب نبيل القروي في تصريحات إعلامية على هامش جلسة الحوار التي عقدت أول أمس مع الحكومة لتقديم حصيلة 100 يوم من عملها أن الحزب لن يقبل بالدخول في هذه الحكومة لأنها أثبتت فشلها وفقدت مصداقيتها بعد شبهات الفساد التي تورط فيها رئيسها. وأشار إلى أن الحزام الحكومي أصبح لا يقبل الاتساع، مشددا على أن قلب تونس غير معني بالحزام السياسي الحاكم ولو أعطي له «مال قارون»، داعيا رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في اختياره لإلياس الفخفاخ رئيسا للحكومة على خلفية شبهة تضارب المصالح التي تلاحقه.
حسابات الحزبين ليست نفس حسابات النهضة
النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب قلب تونس عياض اللومي بدوره أكد في تصريحات إعلامية له أن هناك عدة قرائن تتجاوز تضارب مصالح لتصل إلى شبهات فساد وتصنف فضيحة دولة حسب تعبيره، معلنا عن الشروع في تكوين اللجنة البرلمانية للتحقيق في ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة والتي ستكون على قاعدة التمثيل النسبي على أن يكون هو رئيسها، في المقابل فإن حسابات الحزبين أي قلب تونس وائتلاف الكرامة ليست نفس حسابات حركة النهضة التي ستعقد اليوم السبت وغدا الدورة 40 لمجلسها للشورى للنظر في الوضع العام بالبلاد ومواقف الحركة من الحكومة ومواقفها من الائتلاف الحكومي ومختلف المستجدات السياسية بالبلاد ولاسيما من ملف تضارب المصالح المتعلق برئيس الحكومة، وحسب تصريحات عدد من قياداتها فإن الحركة مازالت تتمسك بتوسيع الائتلاف الحكومي ولا زالت في الوقت نفسه تواصل دعمها للحكومة، حيث أكد رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان نور الدين البحيري في تصريح له لـ«شمس أف أم» أن الحديث عن سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ سابق لأوانه، مشيرا إلى أن النهضة مازالت في الحكومة وتدعمها و»نتمنى أن رئيس الحكومة يتفهم مخاوفنا وخياراتنا».
تمسك قابله تمنع
كما شدد نور الدين البحيري على أن النهضة مازالت تؤكد على التشارك الجدي والوضوح في خيار توسيع الحكومة من أجل وحدة وطنية واسعة. هذا وأشار البحيري إلى أن البلاد مقبلة على حرب كبيرة تتطلب وضوح الخيارات والشفافية والمكافحة الجدية للفساد والوحدة بين الأطراف المشاركة في الحكومة ووحدة وطنية دون إقصاء إلا من أقصى نفسه. ويبدو أن حركة النهضة رغم تصريح رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي أن حزبه غير معني بالدخول الى حكومة الفخفاخ مازالت تتمسك بموقفها من منطلق قناعتها التامة بحاجة البلاد الماسة إلى توسيع الحزام السياسي للحكم من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية ومواجهة مطالب التنمية ضمن توافق وطني واسع، تمسك قابله تمنع حزب قلب تونس.