من ورائها وهو ما يحتم الاسراع بإيداع مشروع القانون الاساسي المتعلق بحرية الاعلام السمعي والبصري...
حركة النهضة وائتلاف الكرامة، وقلب تونس وحزب الرحمة، هذه الاطراف السياسية وراء «المبادرة المشبوهة» لائتلاف الكرامة لانها مرتبطة بطريقة او بأخرى بقنوات غير قانونية وتسعى الى وضع يدها على الاعلام وتوظيفه حزبيا على حد قول رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصرى النورى اللجمي وذلك يوم امس خلال ندوة صحفية وقد دعا الحكومة إلى الإسراع بإيداع مشروع القانون الأساسي المتكامل المتعلّق بحرية الإعلام السمعي البصري وذلك لقطع الطريق أمام هذه المحاولات المشبوهة الهادفة إلى ضرب قطاع الإعلام والعودة به إلى الوراء من خلال استحضار أشكال جديدة من الهيمنة وشدد اللجمي على ان مبادرة ائتلاف الكرامة تتعارض مع مبادئ الدستور وتهدف الى تعميق الأزمة لنسف تجربة تعديل الإعلام السمعي البصري وضرب المسار الديمقراطي.
وأضاف رئيس الهايكا إنّ الغاية من المبادرة التشريعيّة التي قدّمتها كتلة ائتلاف الكرامة يوم 4 ماي الماضي هي تقويض ونسف تجربة التعديل في تونس بما يهدد تجربة الانتقال الديمقراطي الذي يحتل فيها الإعلام دورا أساسيا كفضاء للنقاش العام والتداول السلمي على السلطة واوضح انّ الايداع تزامن مع المبادرة الرامية إلى تعديل الفصلين المتعلّقين بتركيبة الهيئة وبشروط منح إجازة واستغلال القنوات التلفزية أو الإذاعية مع التعهدات التي وردت في التصريحات الرسمية للسلط العمومية ووجوب تنفيذ القوانين على القنوات الرافضة لاحترام قرارات الهايكا .
وذكر بان مبادرة إئتلاف الكرامة التي صادق عليها مكتب البرلمان والتي تتمتع فيها هذه الأحزاب – النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس وحزب الرحمة بأغلبية مريحة تصبّ في خانة توفير الغطاء القانوني والسياسي لحالة خرق القانون الدستور وإحلال الفوضى بدل التنظيم والالتزام بالقوانين وإحداث قنوات تنتهج الدعاية الحزبية وأنّ سحب البرلمان للمبادرة التشريعية التي كان قد تمّ إيداعها خلال المدّة النيابيّة المنقضية والممضاة من قبل 34 نائبا دون اي مبرّر يحيل إلى محاولة فرض أمر واقع غايته اخضاع القطاع السمعي البصري لخدمة مصالح خاصة ولوبيات المال والسياسة.
من جهته أكد عمر الوسلاتى عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اكد ان المبادرة تحول الهيئة الى مجرد مكتب ضبط وان حجة سد فراغ تشريعي حجة واهية لأن الهيئة ستواصل مهامها بمقتضى الدستور الى حين ارساء هيئة جديدة انطلاقا من مبدإ استمرارية المؤسسات ...مبينا ان المبادرة ستخلق نظامين مؤسسات خاضعة لنظام الاجازة وأخرى للتصريح ...
اراء ممثلي ورؤساء الهيئات والهياكل والنقابات الحاضرة على غرار نقابة الصحفيين هيئة مكافحة الفساد الاتحاد التونسي للشغل، هيئة حماية المعطيات الشخصية، عمادة المحامين ... شددت على عدم قانونية المبادرة وان الهدف من ورائها التشريع للفساد والدعاية السياسية فقد اكد نقيب الصحفيين ان مبادرة ائتلاف الكرامة ليست بمعزل عما يحدث في تونس بل هي في سياق كامل وهي شكل من اشكال الفساد والتشريع لمؤسسات خارجة عن القانون وللوبيات سياسية ومالية فاسدة والمعركة هي اما دولة الحق والقانون وضمان الحريات او العكس والرجوع الى الوراء ونسف كل ما تم تحقيقه ومؤشر ونتاج لزواج المتعة بين حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس.. الذي لا يفرز الا قوانين على المقاس، وأكد الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل سامي الطاهري على وجود لوبيات داخل البرلمان لها مصلحة في المساس من حرية الاعلام ما يتطلب الخوض في معركة تعتمد على القوة الموحدة للدفاع على هذا المكسب...