مضيفا أنّ «تونس كانت ولا تزال مسيطرة تماما على أراضيها وعلى مجالها البحري والجوي، ولا تسمح لأيّة قوّة أجنبية بالتواجد فيها». وشدد الحزقي، في تصريح إعلامي على هامش جلسة استماع له من قبل لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب بباردو، على أنّ تونس رفضت في السابق ولازالت ترفض استعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية، أو لإقامة وحدات وقواعد عسكرية أجنبية.
وأكّد أنّ الموقف التونسي من الملف الليبي واضح وقد عبّر عنه رئيس الجمهورية في عديد المناسبات، مضيفا أنّ بلاغات وزارة الدفاع الوطني كانت واضحة أيضا في هذا الجانب، وتنص على رفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا فما بلك إذا ما تعلّق الأمر بتونس. وذكّر بأنّ تونس كانت ولا تزال مع الحل السياسي التوافقي في ليبيا، الذي يأخذ بعين الاعتبار وبدرجة أولى مصالح الشعب الليبي، مؤكّدا أنّ تونس مستعدة لدعم كل المبادرات السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى حل سياسي ينهي الأزمة الليبية. وبخصوص الحدود التونسيّة من الجانب الليبي، أكّد الوزير أن حدود تونس مؤمنة كما ينبغي، وأنّ القوات العسكرية منتشرة على كامل الحدود مع الجارة ليبيا، وعلى اتمّ الاستعداد لكافة الاحتمالات الممكنة، مبرزا
ضرورة العمل على مزيد تدعيم وتطوير قدرات الجيش التونسي والإحاطة أكثر بالجنود. كما أكد الحزقي على أهميّة العمل على تطوير المؤسسة العسكرية وكفاءاتها بصفة متواصلة، مشيرا إلى وجود مجموعة من النصوص القانونية التي تستوجب المراجعة حتى تستجيب لمتطلبات الوضع الراهن وتواكب التهديدات الجديدة والمخاطر المطروحة على المستوى الإقليمي. وقال إنّ الوزارة ستعمل على تطوير كل النصوص القانونية، على غرار الأنظمة الأساسية العامّة خاصّة منها العسكرية والخدمة الوطنية والقضاء العسكري، وستراجع جملة من النصوص في إطار مقاربة كاملة تجعلها تأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في العالم، وتتنزل في إطار إعداد جيش حرفي متطور يستجيب لكل متطلبات المرحلة وتحدياتها.