بتوازنات مجلس النواب والائتلاف الحكومي ومصيره بعد «زلزال» جلسة 3 جوان وانفراط عقد الائتلاف الذي قال عنه انه يجب اعادة النظر فيه.
استهل رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي حواره امس بالإشارة الى ان الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الدبلوماسية البرلمانية ورفض التدخل الاجنبي في ليبيا تجربة لتكريس الديمقراطية التونسية وتعزيزها وانه ورغم ما شهدته من تطورات اعتبرها «مناسبة» للتدرب والتربية على الديمقراطية.
جلسة قال الغنوشي انها تعود الى اختلاف التصورات بين التونسيين حول مصلحة تونس وماهو الطرف الليبي - من الاطراف المتصارعة -يحقق المصلحة التونسية، اذ ان لتونس مصالح كبرى مع ليبيا واليوم هناك حكومة ليبية معترف بها دوليا وتونسيا ، مشيرا الى موقف الرئاسة، انتصرت لذلك الموقف واتصلت برئيسها فايز السراج لتهنئته.
مكالمة هاتفية قال الغنوشي انها قد تكون مدخلا لتحقيق المصالح التونسية وان الحياد لا يمكن أن يكون حيادا سلبيا بل يجب أن يكون ايجابيا فتونس لا يمكن ان تكون محايدة ازاء مصالحها مذكرا ان حكومة الباجي قائد السبسي في 2011 ساعدت على ادخال السلاح الى الثوار في ليبيا وذلك لان مصالح تونس تقتضي ذالك.
من المصالح التونسية انتقل الغنوشي الى الائتلاف الحاكم، الذي افرزه المشهد الانتخابي والذي اجبر الجميع على البحث عن ائتلاف حاكم قائم على احزاب مختلفة ايدلوجيا، اضافة الى ان هذا الائتلاف عكس حالة عدم التوافق بين الاغلبية البرلمانية وأغلبية الحكم.
تناقض قال الغنوشي انه يأمل في ان يقع تجاوزه بتكرار تجربة التوافق التي جمعت بين الحزب الاول والثاني في انتخابت 2014 في تجربة الحكم واليوم يجب ان يقع البحث عن توافق بين الاحزاب الفائزة في الانتخابات وتوسيع قاعدة الحكم بإلحاق الحزب الثاني الفائز في التشريعية بالحكومة.
«وضع غير طبيعي»، هذا الوصف الذي كرره الغنوشي كلما تحدث عن عدم مشاركة قلب تونس في الحكومة او عن طبيعة العلاقة بين مكونات الائتلاف الحاكم ، مشددا على ضرورة ان يقع تدارك الامر ، وانه ينتظر ان تقع تطورات في اغلبية الحكم ليكون هناك تطابق بين الاغلبية البرلمانية والأغلبية الحاكمة.
اغلبية حاكمة قال انها غير متجانسة وبضعها يستهدف البعض الآخر، مشيرا الى ان التصويت بنعم على لائحة الدستوري الحر من قبل حركة الشعب وتحيا تونس نجم عنه اهتزاز الثقة في الائتلاف الحاكم الذي بات يشكل «وضعاغير طبيعي» اذ ان اطرافه لا تدعم بعضها.
الغنوشي الذي يتمسك بان المصلحة العامة تقتضي ان نتجه الى الوضع الطبيعي، اي ان يقع فتح حوار بين الاحزاب الفائزة في الانتخابات السابقة للوصول الى برنامج حكم مشترك بينها احزاب قال انها تشمل الحزب الاول والثاني والثالث والرابع وفق ترتيب الانتخابات.
دعوة لم يحدد الغنوشي اطرها او كيف ستدفع النهضة لتحقيقها خاصة وانه لم يشر الى اي مبادرة متكاملة المعالم تتعلق بتوسيع الائتلاف الحاكم ، اذ اقتصر على الاشارة لضرورة توسيع الائتلاف الحاكم.
الغنوشي ورئاسة الحركة للعهدة الثالثة :
فتح الباب لكل الاحتمالات
أعلن رئيس حركة النهضة في حواره أمس مع قناة «نسمة» أنه سيحترم النظام الداخلي لحركة النهضة قائلا: «أنه سيحترم القانون طالما أنه قانون» وذلك في أول تعليق صريح منه على مسألة استمراره في رئاسة الحركة لعهدة ثالثة. هذا التصريح يفتح الأبواب على تأويلات تتضمن امكانية تنقيح النظام الداخلي لحركة النهضة في مسألة حصر مدة الرئاسة في عهدتين، امكانية عززها عدم اعلان الغنوشي عن ترشحه.