حول التصرف في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والذي كشف عن وجود اخلالات وتجاوزات بالجملة نتجت عنها خسائر مالية كبرى ... بالرغم من ان الوكالة تحتكر انتاج وتوزيع السجائر في تونس.
تعتبر الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد من بين المؤسسات التى تسبب جدلا بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة منذ سنوات على غرار شركة الخطوط التونسية وغيرها من المؤسسات التى تعانى من صعوبات مالية وقد طرحت فرضية التفويت فيها لكن الاتحاد رفض ذلك في اكثر من مناسبة ودعا الى اعتماد سياسة الاصلاح فيها ، ملخص تقرير التفقد النهائي على التصرف بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وشمل جل مجالات التصرف بالوكالة خلال الفترة الممتدة بين 2010 الى 2016 وقد تم الوقوف من خلاله على العديد من الاخلالات والنقائص والتجاوزات والتوصيات التي تم تبويبها ضمن 690 ملاحظة .
وحسب التقرير سجلت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد نتائج مالية سلبية من 2010 إلى 2014 وصل مجموعها 136 مليون دينار الأمر الذي كان له انعكاس مباشر على انخرام جميع المؤشرات المتعلقة بالهيكلة المالية للوكالة.
و كشف التقرير عن أنّ الخزينة العامة للبلاد التونسية تحمّلت الخسائر المالية السنوية المسجلة على مستوى تصرف الوكالة من خلال التسبيقات التي تمنحها للوكالة لضمان توازناتها المالية وقد بلغ رصيد حساب الخزينة في موفّى سنة 2014 ما يزيد عن 131 مليون دينار.
وأبرز التقرير أنه يمكن تصنيف العديد من الإخلالات التي تمّ الوقوف عليها ضمن أخطاء التصرف، وأخرى يمكن تبويبها ضمن ملفات الفساد طبقا لمقتضيات المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد.
كما وقف تقرير الوزارة أيضا على أن الانتدابات التي قامت بها الوكالة خلال سنتي 2013 و 2014 والتي شملت ما يزيد عن 400 عون، لم تحترم تضمن مبدأ المناظرة عند القيام بالانتدابات بحجة حالة التأكّد والتصريح بانتداب بعض الأعوان في بعض الخطط قبل أن يتبين لاحقا أن شهائدهم العلمية لا تخول لهم الانتداب في تلك الخطة مع مواصلة انتدابهم في خطط أدنى ممّا يمس بمصداقية الانتداب وشفافيته إلى جانب عدم انتداب بعض الأعوان الذين تخول لهم الأعداد التي تحصلوا عليها أن يكونوا من بين المنتدبين.
ومن ضمن الإخلالات الأخرى، مواصلة تحمل الوكالة لكلفة التأجير ومختلف الامتيازات العينية التي تم منحها إلى مسؤول سابق بالوكالة رغم عدم مباشرته لمهامه بالوكالة منذ سنة 2011 وتكليفه في الأثناء بمهام في هياكل أخرى وكذلك 5 أعوان آخرين يباشرون مهامهم بوزارة المالية وتفوق الكلفـة الجملية السنوية التي تتكبّدها الوكالـة في هذا الصدد 200 ألف دينار.
سجائر بقيمة 22 مليون دينار مقدّمة كهدايا
وحسب تقرير وزارة أملاك الدولة، يتم تمكين أعوان الوكالة القارين أو الوقتيين وكذلك الأعوان المتقاعدين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين ومراقبي الدولة وبعض إطارات الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص المكلفين بتفقد المراكز المحاسبية وقباض المالية المكلفين بالتصرف في منتوجات الاختصاص وأمناء المال الجهويين وبعض الأطباء المتعاقد معهم من حصة شهرية من علب السجائر متأتية من منتوجات الوكالة دون أي سند قانوني أو ترتيبي.
وقد وصلت جملة الكميات التي تم توزيعها من الوكالة من 2013 إلى 2015 إلى ما يقارب 10 مليون علبة، تقدر قيمتها الجملية بما يناهز 22 مليون دينار كان بإمكان خزينة الدولة أن تجني مبلغا لا يقل عن 15 مليون دينار لو روجت هذه الكميات في المسالك العادية للتوزيع، حسب التقرير.
إخلالات في التصرف في شراءات الوكالة
سجل التقرير تأخيرا كبيرا في إنجاز البرامج الاستثمارية المتعلقة باقتناء تجهيزات الصنع وتعصير ورشات الإنتاج والرفع من الطاقة الإنتاجية وذلك رغم العجز الهام المسجل في تغطية حاجيات السوق المحلية من السجائر المصنعة وقد ترتب عن ذلك بالأساس تكبد الوكالة لكلفة إضافية تقدر بحوالي 2.2 مليون دينار تبعا للتأخير المسجل في إنجاز الصفقة المتعلقة باقتناء وتركيب مجمع آلات تصنيع السجائر من سنة 2012 إلى سنة 2014 كما ترتب عن عدم احكام التصرف في توزيع أوراق اللعب وحسن ترويجها، تراجعا هاما في مبيعات الوكالة من أوراق اللعب التي انخفضت من 3.4 مليون علبة سنة 2010 إلى1.2 مليون علبة سنة 2013 مع تراجع في عائدات ميزانية الدولة بحوالي 1.8مليون دينار وعائدات الوكالة بـ 1 مليون دينار تبعا لذلك.
وتطرّق التقرير الرقابي إلى أنه رغم اكتساح السوق الموازية لمادة المعسل والتراجع المتواصل في مبيعات الوكالة من هذه المادة والتي انخفضت بنسبة تناهز 120 % بين سنوات 2013 و2015 فإن الوكالة لم تتخذ التدابير الملموسة للتصدي لهذه الظاهرة وحماية حقوق الدولة وحقوق الوكالة.
وقد سجلت هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية شبه انعدام لأي تطوير أو ترويج لمنتوجات جديدة من قبل الوكالة خلال السنوات الأخيرة، وحتى بعض المحاولات التي تم إنجازها في الغرض باءت بالفشل وشابت تجسيدها نقائص كبيرة ترتب عنها تكبد الوكالة لمصاريف غير مبررة.
كما تكبدّت الوكالة خسائر هامة جراء توريدها وترويجها للسجائر الموردة والتي تجاوزت قيمتها الجملية ما يفوق 33 مليون دينار بالنسبة لسنتي 2013 و2014 لعدم مراجعة أسعار بيع تلك المواد وعدم توفر ألية لمراجعتها خاصة وأن عملية اقتنائها تتم بالعملة الصعبة وأمام ما سجله سعر صرف الدينار من تراجع إزاء أبرز العملات.
وفي ختام الملخص تم التنصيص على ان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي والمكلّف العام بنزاعات الدولة، حال توصّله بالتقرير النهائي لهيئة الرقابة العامة، أعلما النيابة العمومية بكلّ التجاوزات ذات الطابع الجزائي التي تضمّنها التقرير وشبهات الفساد التي قد تنسب لبعض المسؤولين في الوكالة بغاية فتح تحقيق قضائي في الغرض.
وافاد المكلف بالاعلام والاتصال بالوزارة للمغرب انه سيتم قريبا إصدار أمر حكومي يسمح بنشر التقارير المعدة من طرف مختلف الهيئات الرقابية للعموم.