سبر آراء نوايا التصويت قبل أكثر من أربع سنوات من الموعد الطبيعي للانتخابات المعنية (التشريعية والرئاسية ) لا يملك بطبيعة الحال أية قدرة تنبئية ولكنه يعكس مع ذلك موازين القوى السياسية زمن اجراء هذا التحقيق
هنالك ملاحظات تمهيدية ضرورية :
• حوالي ثلثي المستجوبين لا يعرفون لمن سيصوتون في انتخابات تشريعية تجرى اليوم افتراضيا رغم أن الإجابة المطلوبة لا تعتمد بالمرة على أية قائمة مقدمة بل على الإجابة العفوية فقط ..
• ولكن عندما يتعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية تنزل نسبة اللاتحدد إلى الثلث وهذا يؤكد مرة أخرى « المهجة» الرئاسية للناخبين والتي تأكدت بوضوح في نسب المشاركة في الانتخابات العامة في الخريف الماضي .
• لا نعتمد في تقديم نتائج نوايا التصويت إلا على النوايا المصرح بها حتى يتمكن القراء من مقارنتها (مع الحذر الواجب) مع نتائج الانتخابات وحتى تسهل قراءتها وتأويلها وكذلك .
• في نوايا التصويت للتشريعية:
- الاستقطاب الثنائي يتعمق
كل عمليات سبر آراء نوايا التصويت منذ الانتخابات الفارطة تؤكد على صعود أسهم الحزب الدستوري الحر بصفة مباشرة ،أما في هذه المرة فالمعطى الجديد هو حصول استقطاب ثنائي حاد بين حزبي النهضة والدستوري الحر وابتعاد البقية عن كل منافسة جدية معهما بل وتراجع بعض القوى التي أفرزتها الانتخابات السابقة .
حركة النهضة مازالت تتصدر المشهد في حدود ربع نوايا التصويت المصرح بها (%24.3) بل ولعلها استعادت بعضا من الذين غادروها في أكتوبر الماضي إذ نزلت حينها تحت سقف %20 ولكن منافستها مع الحزب الدستوري الحرّ قد تغير هذه المعطيات بصفة هامة في الأشهر والسنوات القادمة.
في انتخابات 2019 حصل الدستوري الحر على %6.6 من الأصوات وكان حينها الحزب الثالث من حيث عدد الأصوات والخامس في توزيع المقاعد ..إذ في أشهر قليلة تمكن هذا الحزب بفضل الإستراتيجية الصدامية الشاملة لزعيمته عبير موسي ضد حركة النهضة او تنظيم الإخوان كما تقول من مضاعفة مخزونه الانتخابي ثلاث مرات (%22.2) متجاوزا قلب تونس الذي يتراجع من سبر آراء إلى آخر ولكنه يصمد إلى حد الآن في المرتبة الثالثة بـ%12.1 من نوايا التصويت والرهان الأكبر بالنسبة له هو في إيقاف هذا التدحرج الذي بدا منذ الأشهر الأولى لسنة 2020.
النسبة التي حصل عليها الدستوري الحر ينبغي أن تقارن كذلك بنسبة الثقة الكبيرة في زعيمته (%19) والتي تفيد أن هنالك خزانا انتخابيا واقعيا يمكن أن يقدر اليوم ما بين الخمس والربع وهذا في حد ذاته تقدم لا نجد له نظيرا إلا عند نداء تونس سنة 2013.
• التيار الديمقراطي يحافظ عل وجوده وحضوره بـ%8.3 من نوايا التصويت (للتذكير لقد حصل التيار على %6.4 من الأصوات في انتخابات 2019) ولكن الواضح ان التيار الديمقراطي لم يتحول بعد إلى تلك القوة القادرة عل تجاوز عتبة ثانية في نموه وان يتحول إلى حزب قادر على المنافسة الجدية على الريادة في البلاد خاصة إذا ما أقحمنا في تحليلنا أن حصول التيار على 22 مقعدا في هذا البرلمان إنما مرده نظام انتخابي سخي الى ابعد الحدود وان اعتماد نظام انتخابي اغلبي قد يقلص هذا الحضور إلى عدد محدود للغاية من النواب .
• حزب قيس سعيد الذي لا وجود له يتقدم تدريجيا كفكرة ممكنة لدى جزء من التونسيين ، ولكن تبقى الإشكالية الأساسية في المعنى الفعلي لحزب «قيس سعيد» دون قيس سعيد وهل أن الشعبية الكبيرة لرئيس الجمهورية يمكن ن تتحول إلى خزان انتخابي لحزب يستلهم أفكاره دون أن يكون قيس سعيد قائده الفعلي لا فقط بعدم إيمان صاحب قرطاج بالأحزاب بل وأساسا لأن دستور البلاد يمنعه من ذلك .
• يحافظ ائتلاف الكرامة على حضوره بـ%6.3 من نوايا التصويت المصرح بها فيما تنزل هذه النسبة دون %5 لبقية الأحزاب والكتل بما يمنع القراءة السياسية الجدية لنتائجها .
وفي الحقيقة قد لا ننتظر خريف 2024 لاختبار واقعي لموازين القوى السياسية لان امكانية إجراء الانتخابات الجهوية ما بين 2021 و2022 قد يعطينا صورة دقيقة على حقيقة التحولات في المشهد السياسي خاصة وان الانتخابات الجهوية تكاد تستنسخ في هيكلتها ودوائرها الانتخابات التشريعية .
• نوايا التصويت في الرئاسية :
قيس سعيد بلا منافس !
لو دعي الناخبون اليوم لانتخابات رئاسية لفاز بها قيس سعيد ومنذ الدور الأول وبفارق صاروخي إذ سيحصل على أكثر من ثلثي نوايا التصويت بـ%68.2 بينما يكتفي منافسه في الدور الثاني نبيل القروي بـ%7.6 وتكون صاحبة المرتبة الثالثة عبير موسي دون عتبة %5.. أي انه لا وجود لأي منافسة ممكنة في الرئاسية إلى حد الآن ..
المفارقة الأساسية في المشهد السياسي التونسي منذ الانتخابات الفارطة هي القطيعة شبه التامة بين المسارين البرلماني والرئاسي وعدم قدرة مختلف الفرقاء على تحويل نقاط قوتهم من مسار إلى آخر .. على عكس ما حصل سنة 2014 عندما تمكن المغفور له الباجي القائد السبسي من الفوز في الرئاسية بعد ان فاز حزبه ، نداء تونس ، في التشريعية،والواضح أن عدم تلازم المسارين قد يدفع بعد مدة إلى تغيير دستوري او فعلي للنظام السياسي التونسي نحو رئاسوية اكبر بحكم انتخاب ساكن قرطاج من عموم الشعب التونسي ..
الآن سنرى كيف سيتحول هذا المشهد السياسي مع بداية خروج البلاد من أزمة الكورونا ودخولها الفعلي في أولى ارتدادات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ..
• الجذاذة التقنية للدراسة:
- العينة : عينة ممثلة للسكان في الوسط الحضري والريفي مكونة من 812 تونسيا تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وأكثر.
تم تصميم العينة وفق طريقة الحصص (Quotas) حسب الفئة العمرية ، الولاية ، الوسط الحضري أو الريفي.
طريقة جمع البيانات : بالهاتــــــف
CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing, Call-Center)
نسبة الخطأ القصوى %3.5
تاريخ الدراسة : 27 ماي 2020 إلى 1 جوان 2020