الاتحاد العام التونسي للشغل : بعد مراجعة طبيعة الحكومة ... هل انتهى زمن الود ؟!

منذ اسابيع عدة بات خطاب الاتحاد العام التونسي للشغل إذا تعلق الأمر بالحكومة، محملا بالنقد واللوم مع سحب صفة الحكومة الاجتماعية

عن حكومة الفخفاخ، ويوم امس و-بشكل صريح- اعلن الاتحاد انه بات ينظر الي الحكومة على انها حكومة تقشف وهذا معناه ان الاتحاد بات على يسارها مما ينبئ بتوتر في العلاقة بين الطرفين.
في افتتاحه لإشغال المكتب التنفيذي الموسع حرص يوم أمس نور الديّن الطبّوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على ان يسحب من حكومة الفخاخ اي تمايز بينها وبين الحكومات السابقة لها ، ليشدد على انها كما غيرها لا تحظى بثقة التونسيين.
هذه الاشارة كانت بقوله «هناك أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم خلال الـ10 سنوات الاخيرة» في رد غير مباشر على خطاب العيد لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ الذي قال فيه ان لحكومته حاضنة شعبية وانها تحظى بثقة التونسيين.
التلميح الى ان الفخفاخ تقدم بمعطيات خاطئة لم يقتصر على شعبية حكومته بل كذلك على وصفها بحكومة اجتماعية ، وهو ما اعلنه في الفخفاخ في بيان التكليف امام مجلس النواب في فيفري الفارط، وذكره به الطبوبي مع سحب الصفة عنه.
وقد قال الامين العام للاتحاد ان الفخفاخ اعلن في البرلمان ان حكومته اجتماعية وانها منتصرة للطبقات الاجتماعية الضعيفة والمهمشة، لكن خياراتها السياسية الاخيرة التي كشفتها المراسيم الصادرة خلال الاسابيع الفارطة كشفت عن انها «حكومة تقشف» ستلحق الضرر بالطبقات الاجتماعية الضعيفة.
هذه الكلمات مهمة لمعرفة تموقع الاتحاد من الحكومة فمنذ أن وقع تكليفها ظلت طبيعة العلاقة محل تساؤل في ظل معطيات تبين صعوبة المرحلة الاقتصادية في البلاد قبل ازمة الكوفيد -19 وقد تفاقمت الصعوبات وهو ما المح اليه الفخفاخ نفسه وهو يشدد على ان حكومته ستتجه لمعارك جديدة تشمل الاقتصادي والاجتماعي .
اشارة حرص الاتحاد على الرد عليها بالتلميح لكنه اختار يوم امس اعلان موقفه بشكل صريح، وهو رفض التوجه العام للحكومة وخياراتها لتعبئة الموارد المالية لتغطية النقص المتوقع في المداخيل المالية الناجم عن التراجع المتوقع للنمو بـ7 نقاط .
موقف الاتحاد الذي لم ينتقل بعد الى الصدام، ويقوم على ابراز الاعتراضات بالتلميح الى انه سيتجه في المرحلة القادمة الى خيارات ابعد، اذ يقول الطبوبي انه «ليست للاتحاد معارك شخصيّة مع أيّ طرف بل هو مبنيّة على قيم ومبادئ» وان هذه الحكومة قد قامت على وثيقة تعاقدية تتضمن الحفاظ على القطاع العام وعلى المؤسسات العمومية.
نقطة قال الاتحاد انها تتناغم مع تصوره الذي يقوم على المحافظة على القطاع العام وتطويره وتجويد أدائه وإعادة هيكلته اقتصاديا واجتماعيا، لكن الحكومة تحولت اليوم الى «حكومة ارساء مراسيم وخطابات التقشف والقرارات الموجعة التي تؤثر على الفئة الاجتماعية الضعيفة».
هذا التغيير يقول الاتحاد بشكل صريح انه «يختلف عن رؤيته الاصلاحية» رؤية تجعل من الاتحاد يتعامل مع الحكومات المختلفة وفق قاعدة » قل للمحسن احسنت وللمسيء أسأت، وما يحدد علاقته بالحكومة «سياساتها وتوجّهاتها» وباعتبار وجود أزمة ثقة فان الاتحاد يحذر من ان تتفاقم الازمة.
وهذه الرؤية تتضمن تحديد معارك الاتحاد وهي معركة «وجود ونمط مجتمع وخيارات وسيادة وطنية» ليلمح الى النهضة وائتلاف الكرامة بالاساس باعتبارهما «جهات تعمل اليوم على تدمير تونس والقضاء على المؤسسات العمومية و«شيطنة» الاتحاد العام التونسي للشغل». جهات قال ان الاتحاد سيقف على الدوام «حجر عثرة» أمامها .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115