تحت غطاء دينيي كما ان هذه المسائل من مشمولات الدولة.
أعلن رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني عن تدشين «صندوق الزكاة بالكرم» اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020، داعيا الأهالي لحضور حفل التدشين، وعادة ما يتعمد العيوني تاويل او مخالفة النصوص القانونية وفقا لاهدافه السياسية فقد سبق وان اعلن نهاية 2019 عن اعتزامه احداث صندوق للزكاة وقد أثار ذلك جدلا واسعا واتهامات بالسعي لأخونة الدولة وتعويض الدولة المدنية بالدولة الدينية، لكنه كان في كل مناسبة يرفض هذه الاتهامات مشيرا إلى أن هذا الصندوق ستكون له فوائد ايجابية في تنمية المنطقة البلدية لصالح المواطن، كما نذكر بان العيونى رفض إبرام عقود زواج التونسيات بغير المسلمين بالرغم من الغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي او ما يعرف بمنشور 1973 .... وقد استند في هذه المرة العيوني على الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية الذي يضبط اجراءات فتح حساب خاص لدى محاسب الجماعة المحلية لرصد الهبات وكيفية التصرف في موارده... والى مسالة «التدبير الحر» لرئيس البلدية وفق نفس المجلة ...
من ناحية اخرى يعتبر ما قام به مخالفا لمنطوق الدستور وتنصيصه على مدنية الدولة وقد عبرت منظمات وجمعيات عن رفضها لما يعتزم رئيس بلدية الكرم القيام به اما وزارة الشؤون المحلية فقد اصدرت امس منشورا على اثر هذا الجدل وجهته الى رؤساء البلديات حول فتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات في اطار تفعيل احكام الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية ، ذكرت فيه باحكام هذا الفصل ومنها تسمية هذا الحساب والهدف منه ومجالات تدخله والتي تكون بعد مداولات المجلس البلدى وطريقة دفع الهبات... ودعت في ختام المنشور الى العمل على حسن تطبيق مقتضيات الفصل حفاظا على سلامة الاجراءات وضمانا للتوظيف الامثل للموارد المالية من التبرعات بكل شفافية ..
وبما ان الجماعات المحلية تتمتع بالشخصية القانونية و بالاستقلالية الادارية والمالية فان رؤساء البلديات يستغلون ذلك باصدار القرارات في العديد من الحالات التى لا تتماشي مع قرارات السلطات الجهوية والمحلية وهو ما يفتح الباب امام تقييم مجلة الجماعات المحلية اليوم بعد مرور قرابة السنتين من العمل بها على ارض الواقع وخاصة منها مسالة «التدبير
الحر»-القسم الثاني من مجلة الجماعات المحلية - منها قرارات العيوني في اكثر من مناسبة ايضا تلك القرارات التى تزامنت مع مجابهة جائحة كورونا حيث تم السماح لفتح محلات من قبل رئيس البلدية دون العودة الى سلطة الاشراف او السلط الجهوية في حين ان قرار غلق المحلات العمومية كان من الحكومة هذا على سبيل المثال وقرارات اخرى منها غلق طريق بقرار من رئيس البلدية قلعة الاندلس لمنع مرومر المسافرين ...من النقاط الاخرى هي اتخاذ رئيس البلدية لقرار انفرادي مما دفع بقية الأعضاءالى الاستقالة وبالتالى حل العديد من المجلس البلدية.
وتجدر الاشارة في نفس الاطار إلى أن مجلس نواب الشعب رفض في جلسة عامة يوم 10 ديسمبر 2019، المصادقة على مقترح يتعلق بإحداث «صندوق زكاة» ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، حيث لم يحظ المقترح سوى بموافقة 74 نائباً في حين رفضه 93 نائباً آخر، فيما احتفظ 17 آخرون بأصواتهم.