ولذلك فان عمل المراقبة والتثبت في التراخيص سيتضاعف من اجل فرض احترام الحجر الصحي الموجه من جهة وحظر التجول من جهة اخرى.
الحجر الصحي الموجه لا يعنى ان البلاد انتهت من فترة الحجر الصحي وبالتالى فان فئات وقطاعات معينة فقط مسموح لها بالتنقل للعمل او لقضاء بعض الحاجيات لذلك تواصلت عمليات التثبت من التراخيص او الاسباب الداعية للخروج من قبل الوحدات الامنية والتي تدخل في اطار فرضها لاحترام إجراءين أقرتهما الحكومة وهما الحجر الصحي وحظر التجول ولا صلة لذلك بتحديد الحريات.
مرت ثلاثة ايام على الدخول في فترة الحجر الصحي الموجه و عملية تقييم مدى التزام المواطن بذلك مقارنة بالفترة الماضية لن تكون موضوعية من ناحية الارقام والاحصائيات لكن عموما المخالفات وعدم الالتزام بالاجراءات بالرغم من مرور قرابة الشهرين ما زال متواصلا ..
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد حيوني افاد في تصريح لـ«المغرب» انه وجب التوضيح اولا اننا مررنا من فترة الحجر الصحي الشامل الى الحجر الصحي الموجه أي ان الحجر الصحي متواصل ولكن هناك تحديد لعدد الفئات والمهن التي تم السماح لها بالتنقل للعمل بالاضافة الى الاشخاص الذين يعملون منذ البداية ولهم ترخيص وبالتالي رافقت هذه المرحلة اجراءات جديدة منها التراخيص لأصحاب المهن الحرة لاستعمال النقل العمومي في هذه الفترة ... وتبعا لذلك فان اعوان الامن وفق الصلاحيات الموكلة لهم يتولون التثبت من المعطيات ومن هذه التراخيص وهو ما من شانه ان يسهل عمل الجميع وتنقلاتهم
وبين الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ان الوحدات الأمنية تواصل عملها من منطلق الصلاحيات التي منحت لها والتثبت من له الحق في التنقل من عدمه وليس في إطار الحد من الحريات إلى جانب معاضدة هياكل أخرى على غرار أعوان النقل فضلا عم مواصلة عملها كتامين الفضاءات ومقاومة الجريمة .....
أرقام وإحصائيات الفترة الثانية فترة الحجر الصحي الموجه يقول الحيوني انها مازلت محل متابعة ودراسة لكن منذ 18 مارس الى غاية 5 ماي الجاري تم الاحتفاظ بـ 3097 شخص لم يلتزموا بقرار منع الجولان ، اما المخالفين لقرار الحجر الصحي الى 5 ماي تم الاحتفاظ 1390 شخص ، كما تم تسجيل مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بغلق المحلات العمومية وصلت الى 3452 بين محضر ومخالفة ، كما تم حجر قراية 990 طن من المواد الاساسية والمدعمة وتم تسجيل في نفس الاطار أي مقاومة الاحتكار تم تسجيل اكثر من 5 الاف محضر .
بالنسبة للعربات منذ اتخاذ قرار سحب رخص السياقة والبطاقة الرمادية الى حدود 5 ماي تم سحب قرابة 74457 رخصة سياقة وحوالي 75341 بطاقة رمادية وتم حجز قرابة 5755 وسيلة نقل .
من جهة اخرى وباعتبار ان من بين الاجراءات الاخرى على غرار الترخيص هي وضع الكمامة بصفة اجبارية بالنسبة لمستعلمي النقل العمومي، اعلنت امس شركة نقل تونس أنه في إطار المجهود الوطني للتوقي من فيروس كورونا و بالتنسيق بين وزارة النقل و اللوجستيك و وزارة الشؤون الاجتماعية تم توفير 200 ألف كمامة من قبل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لفائدة حرفاء شركة النقل بتونس .
و انطلقت عملية التوزيع المجاني للدفعة الأولى من هذه الكمامات امس في العديد من المحطات بتونس العاصمة واكدت أنّ الانتفاع بهذا الإجراء يقتصر على حاملي تراخيص الجولان الصالحة خلال فترة الحجر الصحي الموجه.