عبر التدرج على 3 مراحل كشفتها امس في تقديمها لاستراتيجيتها مثلما كشفت تفاصيل اجراءاتها الباحثة عن تحقيق معادلة تقر بانها صعبة ولكنها تراهن على « الوعي » لنجاحها.
يوم امس كشفت حكومة الفخفاخ عن خطتها التنفيذية للحجر الموجه الذي يمتد من 4 ماي القادم الى غاية 14 جوان القادم، وينقسم على ثلاثة مراحل، اولها بـ20 يوما والثانية الثالثة بـ10 ايام لكل منها، مراحل ثلاثة قدمت الحكومة كيفية الانتقال بينها واليها وفق استراتيجية استعرضتها لبنة الجريبي وزير المشاريع الكبرى، امس في ندوة صحفية.
استراتيجية تقوم بالاساس على الرفع التدريجي من التضيق على تنقل الافراد ونشاط المؤسسات الاقتصادية وعلى المهنيين والتجار، في المرحلة الاولى التي ستنطلق من الاثنين القادم، وتتسم بتمكين حوالي 1،5 مليون تونسي من الخروج لمزاولة نشاطهم المهني او التجاري. سينضافون لمثلهم من النشطون في القطاع الصحي والامن والجيش والمنشآت الصناعية الحيوية او العاملون في قطاع التغذية استثنوا منذ مارس الفارط من الحجر الصحي العام. مع استثناء الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة والأشخاص الحاملين للأمراض المزمنة والأشخاص الذين أعمارهم تجاوز 65 سنة والنساء الحوامل والأطفال دون 15 سنة من الخروج التدريجي.
عناصر هذه الاستراتيجية التي قدمتها الوزيرة لبنى الجريبي، تقوم على وفق تصريحاتها على ان تتحمل كل الاطراف مسؤوليتها، الدولة والمؤسسات والافراد، لضمان نجاح الخطة التي تفترض خروج 3 مليون شخص وتنقلهم داخل المدن، واول شروط النجاح ان يلتزم كل طرف بالشروط الصحية، في اماكن العمل وفي وسائل النقل والحفاظ على التباعد الجسدي بين الافراد.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
شروط قدمتها الحكومة وفصلتها وفق القطاعات والفئات والمهن والحرف، التي وزعت خروجها التدريجي على المراحل الثلاثة، وتاريخ خروج كل قطاع وحرفة ودورية النشاط في القطاعات الحيوية ذات البعد الإجتماعي والمهن الصغرى والحرف والقطاعات الإقتصادية التي أصبحت فيها مواطن الشغل والمؤسسات مهددة والقطاعات التي يستحيل فيها العمل عن بعد ، كما حددت طاقتها التشغيلية القصوى غرار الادارة والصناعة والخدمات واشغال البناء (انظر الرسوم البيانية)، كما حددت تاريخ عودة التنقل بين المدن والولايات والنشاط لقطاع الخدماتي السياحي والتنشيطي.
خطة باجراءات عديدة تختلف باختلاف الفئات المعنية والمستهدفة حددت دليل اجراءات خاص بمل منها يتضمن شروط واضحة ومحدّدة وعلى رأسها شروط السلامة وقواعد حفظ الصحة من بينها توفير النقل الذاتي.
هذه الخطة التي وضعتها الحكومة تقوم علي مبدئين التدرج في الرفع مع التقييم لتحديد الانتقال الى المرحلة اللاحقة او التعليق واعادة الغلق، هذا ما شدد عليه الوزراء الاربعة الحاضرين في الندوة لتقديم الاجراءات والمراحل. بالتزامن مع التشديد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والصحية لتجنب موجة ثانية من العدوى.
موجة يحذر منها وزير الصحة عبد اللطيف المكي مشددا على ان البلاد تمكنت من السيطرة على العدوى وان خطتها الاستباقية مكنتها من تجنب سيناريو يقوم على 25 الف اصابة اوكثر من 1000 وفاة، وان هذا المجهود مهدد ان لم ينخرط التونسيون في مجهودات الدولة لمجابهة الكورونا.
مجهودات شرح الوزير انها تمكنت كبح انتشار العدوى وهو ما سمكن من المرور الى الحجر الموجه الذي اشار المكي ان امكانية ارتفاع الاصابات اثر انطلاقه وراد وان الدولة مستعدة لهذا الارتفاع في نسق الاصابات.
استعداد لمجاهة كل الفرضيات التي رسمت للحجر الصحي وكيفية تحقيق الانتقال الامن بين المراحل، ولكن الاستعدادات تقف عند حجر عثرة وهي المرانهة على « الوعي » لدى التونسيين لتجنب الاخلالات التي قد تؤدي الى ارتفاع نسق العدوى.
وعي يقول المكي انه متوفر لدى عدد لاباس به من التونسيين وان من اخترقوا الحجر هم اقلية، سيتفرض عليها عقوبات ان لم تلتزم بالاجراءات، عقوبات تشير اليها لبنى الجريبي وتقول ان الدولة ستكون حريصة على ان تلزم الجميع باحترام الاجراءات. التزام سيقع مراقبة مدى احترامه من قبل السلط المركزية والجهوية والمحلية ،سيقع معاقبة كل من لم يحترم اجراءات السلامة والصحة.
لكن حينما يصل الامر الي النقل العمومي فان الدولة تراهن بالاساس علي الحظ والوعي، بان لا يقع نقل اكثر من نصف الحملة من الركاب في وسائل النقل العمومي وان لا يستعمل النقل الا المصرح لهم بالعمل والنشاط.
اما عن كيفية ضمان هذا الشرط فان الامر متروك دون تحديد، فقط الاقتصار على الاشارة الى وجود الرقابة وان الرقابة ستكون حازمة وصارمة دون شرح كيف ستعمل الاجهزة الرقابية وباية اليات ووسائل لمراقبة المحالات التجارية والدكاكين والمؤسسات الاقتصادية والادارات ووسائل النقل.