قارب الأسبوع الخامس من الحجر الصحي الشامل على الانتهاء ولم يتبق إلا أسبوعا وحيدا من الفترة الإضافية التي أعلن عنها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ للدخول في الحجر الصحي الموجه التي انطلقت الحكومة في الاستعداد له ووضع إستراتيجية وطنية في هذا الشأن تمتد على 4 مراحل من 4 ماي المقبل إلى غاية شهر جوان القادم وفق آخر مخرجات مجلس وزاري مضيق انتظم للغرض، فالحرب ضدّ وباء الكورونا لم تنته بعد بالرغم من أن البلاد قد تجنبت الأسوأ والتمشي المتبع يحقق نتائج ايجابية لكن المخاوف من الانفلات تبقى قائمة لاسيما وأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس الكورونا يرتفع يوما بعد أخر ولو بنسبة ضعيفة، حيث وصل إلى حد تاريخ الأمس حسب إحصائيات وزارة الصحة إلى 909 حالة مؤكدة.
الإستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه تمتد على 4 مراحل، وسيتم الإعلان عن الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الأولى التي ستمتد من 4 إلى 18 ماي القادم لاحقا، حسب ما أقره المجلس الوزاري المضيـّق المنعقد أمس تحت إشراف رئيس الحكومة الذي أكد في مستهل أشغال المجلس على أن تنظيم الحجر الصحي المُوجـّه يأخذ بعين الاعتبار حساسية القطاعات والجهات والفئات المعنية ومدى الجاهزية لتامين الشروط الصحية وخاصة وسائل الحماية للأفراد ووسائل التعقيم الفردية والجماعية واحترام التباعد الجسدي والقدرة على انجاز التحاليل الطبية السريعة و الشاملة و على تطبيق إجراءات العزل عند الاقتضاء. هذا وتضبط كل هذه التدابير في كراس شروط يطبق على المؤسسات المعنية.
مراحل الحجر الصحي الموجه
تتمحور الإستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه وفق بلاغ لرئاسة الحكومة والتي تمتد من 4 ماي إلى آخر شهر جوان القادم العمل بالتدابير الصحية وتوفر كل الضوابط الوقائية إلى جانب تطويع منظومة النقل مع متطلبات هذه الفترة مع العمل بالتراخيص المسبـّقة وتعزيز آليات الرقابة ومراجعة توقيت العمل في القطاعين العمومي والخاص لتفادي الاكتظاظ بمقرات العمل وبوسائل النقل. وستعتمد هذه الإستراتيجية على آليات تقييم وتشخيص دقيق يمكّن من ملائمة كل الإجراءات سواء بالتخفيف أو بالتشديد حسب مقتضيات المرحلة وتطور الوضع الوبائي بتونس. وأكد المجلس في هذا الإطار على توفير متطلبات الوقاية من مواد تعقيم جماعية وفردية والكمامات متعددة الاستعمال وأدوات القيس الحراري إلى جانب توفير تحاليل الكشف وإنجازها. كما نظر المجلس في تقدم برنامج انجاز الكمامات لتلبية الحاجيات الوطنية وأوصى بالإسراع في تنفيذ هذا البرنامج وحث الصناعيين على الانخراط فيه كما أكد على إمكانية اللجوء إلى التسخير في صورة تسجيل نقص في توفرها بالكميات المطلوبة لحماية الأفراد والمؤسسات مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق القطاع و التشاور مع المهنة.
36 حالة سابقة لا تزال حاملة للفيروس
في حصيلة جديدة لوزارة الصحة نشرتها أمس في بلاغ لها على صفحتها الرسمية، فقد تمّ بتاريخ 21 أفريل الجاري إجراء 696 تحليلا مخبريا، 78 تحليلا منهم في إطار متابعة المرضى السابقين. وقد تم تسجيل 44 تحليلا إيجابيا، 36 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و8 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 909 حالة مؤكدة من بين 18861 تحليلا إجماليا، تتوزع على كل الولايات، حيث تمّ في ولاية تونس تسجيل 198 حالة و93 في أريانة و91 في بن عروس و39 في منوبة و12 حالة في نابل و3 حالات في كل من زغوان وباجة و19 حالة في بنزرت و5 حالات في كل من الكاف والقصرين وسيدي بوزيد وتورز وحالة وحيدة في كل من جندوبة وسليانة و77 حالة في سوسة و37 في المنستير و16 حالة في المهدية و36 حالة في صفاقس و6 حالات في القيروان و22 حالة في قابس و85 حالة في مدنين و32 حالة في تطاوين و33 حالة في قفصة و85 حالة في قبلي.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
0 حالة وفاة جديدة أمس
عدد الحالات المتماثلة للشفاء ارتفع أيضا يوم أمس ليبلغ 190 حالة، أما عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش فبلغ 32 مصابا وبالنسبة إلى عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش) 94 مصابا. في المقابل لم يتم لليوم الثاني على التوالي تسجيل حالات وفاة جديدة أمس واستقر العدد على 38 حالة وفاة تتوزع بين تونس (6)، أريانة (5)، بن عروس (3)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين (1). هذا، وشددت الوزارة على أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا. كما دعت كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.
إجراء التحاليل السريعة في منطقة الحرايرية
وفي سياق متصل انطلقت وزارة الصحة منذ يومين في إجراء التحاليل السريعة، وقد تحول وزير الصحة أمس إلى منطقة الحرايرية من ولاية تونس لمعاينة عملية إجراء الاختبارات السريعة لفائدة متساكني هذه المنطقة وذلك في إطار مزيد إحكام الخطة الوطنية للترصد والتصدي من فيروس كورونا في تونس، علما وأنّ إجراء هذه العملية تم حسب مقاييس علمية للإحصاء كما تندرج هذه العملية في إطار توجيه الإستراتيجية الوطنية باستعمال الاختبارات السريعة وجعلها أكثر ملائمة مع تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا بتونس. وقد المكي بالمناسبة تجاوب المواطنين مع الإطارات الصحية الميدانية وإقبالهم على هذا الاختبار حماية للأمن الصحي للبلاد.