تاركا لحكومة الفخفاخ اخذ خضوة اصدار المراسيم التي تراها ضرورية في جهود مجابهتها لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد/كوفيدــ19، نراسيم كان الفخفاخ اعلن انها جاهزة منذ اسبوعين.
تتكتم الحكومة عن مضمون المراسيم المزمع اصدارها وفق قانون التفويض على معنى الفقرة الثانية للفصل 70 من السدتور، والتي تخول لرئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، اصدار مراسيم تدخل في مجال القانون لمجابهة انتشار فيروس كوفيد ـ19، وفق المشروع الذي تقدم به الى مجلس مارس الفارط، وتمت المصادقة عليه في 4 افريل الجاري.
تكتم بررته الحكومة بانتظارها ختم القانون من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الرائد الرسمي، لتنطلق في خطتها الاتصالية لتقديم المراسيم وشرح اسباها واهدافها، لكن ورغم ختم الرئاسة يوم الاحد الفارط على القانون والاذن بنشره، تواصل تكتم الحكومة امس الاثنين، عن فحوى المراسيم التي عرض بعضها على مجلس وزاري انعقد، ذات اليوم.
مراسيم تقول حكومة الفخفاخ بانها ستصدرها في شكل أجزاء، منفصلة وليس دفعة واحدة، وان كانت قد اعدت 12 مرسوما منها تتعلق بمجابهة انتشار فيروس كورونا في تونس في المجالات التي حددت لها في القانون، ومن بين هذه المجالات المحددة ما يتعلق باصدار الاجراءات القانونية وقد اعدت حكومة الفخفاخ ما يتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية اثر صدوها، وهو ضروري لتنزيل باقي مراسيمها بسرعة.
اذ تعتزم الحكومة خلال اليومين القادمين طرح حزمة مراسيم تدخل في مجال القانون وتتعلق بالاجراءات والترايب والاجال القانونية، كخطوة اولى تمهد لاصدار باقي مرسايمها المتعلقة بخطة انقاذها الاقتصادية والاجتماعية، ومن بين هذه المراسيم التمهيدية مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة للتوقي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد/ كوفيدـ 19، ومرسوم اخر يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.
حزمة اولى كان يفترض ان تعلن عنها الحكومة اليوم ولكن تاجل ذلك لليومين القادمين، ليعلن لاحقا عن الحزمة الثانية من المراسيم ذات التداعيات الاقتصادية والاجتماعية او بابواب التصرف في النفقات العمومية، ومنها مرسوم يتعلق بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة. لتزل اجراءاتها الخاصة بالدعم ومرافقة المؤسسات الاقتصادية والفئات الاجتماعية الهشة.
حزمة من المساعادات اعلن عنها الفخفاخ ضمن خطة انقاذ قدمها لدى اعلانه عن تفاصيل قرار الحجر الصحي العام وحظر الجولان نهاية مارس الفارط، ستصدر بشانها مراسيم من بيها مرسوم لسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجزة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي «فيروس كورونا المستجد / كوفيد ـ19، وايضا مرسوم يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجزة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي العدوى.
كما ستعلن الحكومة عن مراسيمها المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا « و مرسوم لضبط أحكام خاصة لزجر مخالفات قواعد المنافسة والأسعار، وهو المرسوم الوحيد الذي اشار اليه رئيس الحكومة في كلمته بمجلس النواب في جلسة المصادقة على القانون، كلمة تعهد فيها بالرد القوي على المحتكرين.
والزجر ليس فقط هدف مراسيم الحكومة، اذ ستصدر مراسيم لمراجعة الاداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الوقاية الذاتية للتوقي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومرسوم اخر لإعفاء الأدوية والمواد الصيدلية بالجملة والتفصيل من الأداء على القيمة المضاعفة.