ايضا على مروجي الاشاعات التي لها علاقة ببث الفوضي والخوف... في ظل الوضع الصحي ومجابهة فيروس كورونا ...حيث تؤكد مصادر قضائية انه لا يوجد فراغ تشريعي وان النصوص القانونية موجودة مع إمكانية إصدار مراسيم جديدة من اجل تشديد او الترفيع في سقف العقوبة.
مثلما يستغل البعض اليوم الوضع الصحي للترفيع في الأسعار او الاحتكار او عدم الالتزام بالحجر الصحي فان هناك من يستغل خوف المواطن من عدوى الإصابة بفيروس كورونا من خلال بث الإشاعات على غرار الحديث عن إصابات مؤكدة في بعض المناطق او كما تم اشاعته منذ ويومين من خلال الحديث عن هروب مصابين بالفيروس من مستشفي شارنيكول وهو خبر لا أساس له من الصحة وقد نفاه المدير الجهوي للصحة بتونس و أوضح ، أن الموضوع يتعلق بشخصين، الأول قام بعيادة خارجية وغادر المستشفى لكن تم تسجيله عن طريق الخطأ على أنه تم إيوائه بالمؤسسة الإستشفائية.
والمريض الثاني، تهم حالة مشتبه في إصابته بفيروس كورونا قضى ليلة في المستشفى ومن ثم غادر بعد أن تبين أنه لا يحمل الفيروس ....في نفس الاطار سبق وان أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها انه تمّ القبض على مستغلّ صفحة الكترونيّة على موقع التّواصل الإجتماعي «فايسبوك» تعمّد من خلالها يوم 21 مارس 2020 نشر أخبار زائفة تتعلّق باستقالة قيادات أمنيّة ومسؤولين بالدولة وهو ما من شأنه المسّ من استقرار البلاد وزعزعة أمنها، وحجز هاتفه الجوّال وحاسوبه المحمول.
كما يمكن الإشارة ايضا الى الرسائل المزيفة التي أرسلت للمواطنين واعلامهم بتمتعهم بالمنح الاستثنائية والتى من المحتمل أنها تسببت في مضاعفة الاكتظاظ أمام مراكز البريد، وقد أعلن وزير الشؤوم الاجتماعية في احدى البرامج الاعلامية أن وزارة الداخلية تولت الملف وفتحت تحقيقا في العديد من الارقام من الخارج، التي تقوم ببعث ارساليات قصيرة مستعملة نفس طريقة البريد التونسي وبطاقات تعريف المواطنين، هذه الإشاعات مست أيضا الإطار الصحي مما جعل من وزارة الصحة تصدر بيانا تؤكد فيه ان المعطيات المتعلقة بفيروس كورونا تنشر فقط على صفحتها الرسمية وحذرت ايضا انه تم انشاء حساب وهمي منسوب إلى الدكتورة نصاف بن عليه هدفه ترويج الإشاعات وشددت على ان المصالح القانونية بالوزارة ستقوم بالتتبعات القانونية وذلك لحماية الأمن الصحي للبلاد.
ونظرا لتواتر مثل هذه الأخبار الزائفة او غير دقيقة جعل من المنظمات تنبه لخطورتها أمام حساسية الوضع على جميع المستويات وقد نبهت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع جندوبة أمس في بيان لها إلى خطورة ترويج الشائعات والأخبار الزّائفة ودعت الى اعتماد البلاغات الصادرة عن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث ــ خلية الأزمة ــ بجندوبة كمصدر رسمي وحيد .
هذه بعض الأمثلة والتي كان لها تأثيرا سلبيا ، القاضي والدكتور فريد بن جحا اكد في تصريح لـ«المغرب» ان هناك نصوص قانونية يمكن تطبيقها والموجودة في مرسوم الصحافة وتنص على المعاقبة بخطايا مالية كل من ينشر اخبار زائفة يمكن ان تنال من صفو النظام العام – الفصل 54 يعاقب بخطية من ألفي إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد بالوسائل المذكورة بالفصل 50 من هذا المرسوم نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام-.
واضاف اذا كان ترويج نشر الاخبار الزائفة يندرج في اطار زعزعة الامن العام فإنّ الفصل 68 من المجلة الجزائية أقرّ عقوبات بالسجن تصل الى 5 أعوام على كلّ مؤامرة واقعة لارتكاب اعتداء على أمن الدولة الداخلي كما أقرّ الفصل 142 من المجلّة الجزائية عقوبات بالسجن بين 3 أشهر وعام ،لكلّ من يرتكب فعلا يُكيّف للايهام بجريمة أي كلّ من يُعلم السلطات العمومية بمخالفة وهو يعلم علم اليقين بأنّها لم توجد أو كلّ من ينشئ حجة كاذبة تتعلّق بجريمة وهمية...
واوضح أنّ الفصل 139 من المجلّة الجزائية ينطبق على التجار الذين يستغلون الوضع الراهن لنشر أخبار زائفة للتشجيع على ترويج سلعهم بأثمان مرتفعة، وأنّ الفصل ينصّ على مُعاقبة كلّ من يتعمّد ترويج اخبار غير صحيحة لدى العموم بهدف ادخال اضطراب على الاسعار بالسجن من شهرين الى عامين وبخطية مالية .
اذن يمكن هنا الاعتماد اما على مرسوم الصحافة اوالمجلة الجزائية وبالتالى يشدد بن جحا على ان الحديث عن فراغ تشريعي غير صحيح مؤكدا ان هناك ما يكفي من الترسانة القانونية لتطبيقها ولردع المخالفين وفي صورة اصدار مراسيم جديدة وفق ما يسمح به التفويض للحكومة فان المراسيم ستكون من اجل التشديد او الترفيع في العقوبات المذكورة .
مذكرا بصدور الأمر القاضي باعتبار فيروس «كورونا» من الأمراض السارية في الرائد الرسمي والذي يسمح بإتخاذ إجراءات ردعية وعقابية ضد كل من يرفض العلاج أو يخالف الحجر الصحي، وتصل العقوبة من عام الى 3 سنوات سجن.