الذي تمر به تونس وسائر بلدان العالم ، وامام تهافت المواطن على المستلزمات الطبية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وجد البعض الفرصة من اجل استغلال خوف الناس والاستثمار في هذا المجال وان كان بطرق غير قانونية وغير صحية بتوفير مواد منتهية الصلوحية او استعمال مواد أولية لا تستجيب للمواصفات ...
اخر المعطيات المتعلقة بحجز كميات هامة من معدات وقاية طبية منتهية الصلوحية خلال الأسبوع الماضي هي إيقاف الشخص صاحب هذه الشركة حديثة العهد واحالته على القطب القضائي الاقتصادي، حيث يوضح الناطق الرسمي باسم الديوانية التونسية انه على اثر تعهد ادارة الابحاث الديوانة في مواصلة الابحاث في موضوع المتعلقة بما حجزته الديوانة وا حباط محاولة توريد لمعدات طبية بكمية هامة كانت منتهية الصلوحية واثر انتهاء الأبحاث تم تحديد هوية صاحب الشركة وهو تونسي تعامل مع تونسيين اخرين مقيمان بألمانيا كما تمكنت مصالح الديوانة من تحديد مخزن تابع للشركة وتمت مداهمته ويحتوى على مواد تنظيف... وللتذكير فان مصالح الديوانة بميناء رادس في اطار تكثيف عمليات مكافحة التهريب و الغش التجاري قصد التصدي لمحاولات البعض استغلال الوضع الصحي الحالي للإثراء غير المشروع احبطت محاولة توريد بدون إعلام لعدد 234680 معدات وقاية طبية منتهية الصلوحية محملتين في حاويتين بكمية هامة من القفازات الطبية والكمامات والملابس الطبية غير مصرح بها و بإحالتها إلى التفتيش الدقيق من قبل مصالح المكتب الحدودي للديوانة بميناء رادس تبين أن جميع هذه المعدات الطبية منتهية الصلوحية و هي 13340 زوج قفازات طبية منتهية الصلوحية منذ سنة 2017وحوالي 92 الف كمامات وقاية منتهية الصلوحية منذ سنة 2014 وأيضا 9280 ثوب جراحة منتهية الصلوحية منذ 2018...
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
مصانع عشوائية ..لصنع «الجال» المعقم
الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية اكد في تصريح للمغرب ان هذه المحاولة ليست الوحيدة التي تدخل في اطار استغلال الوضع الصحي فقد تمكنت خلال شهر مارس مصالح الحرس الديواني من مداهمة 2 مصانع عشوائية بكل من صفاقس وسوسة بصدد تصنيع سائل التعقيم «الجال» باستعمال مواد أولية لا تستجيب لشروط السلامة من جميع النواحي ووضعها في علب صغيرة كما تمكنت من حجز حوالي 41 الف كمامة بإحدى المحلات التجارية بقابس تم تخزينهم بغاية تسويقهم لا حقا وشدد زناد على ان الديوانة شددت المراقبة على مستوى المعابر الحدودية وحتى مراقبة مسالك التوزيع الداخلية لتفادي مثل هذه العلمليات ، هذا وتمكنت خلال شهر فيفري المنقضي من حجز بضائع بقيمة 20 مليون دينار وتمكنت خلال شهر مارس –الى غاية الامس – من حجز بضائع بقيمة 15 مليون دينار .