تتكون من نواب الكتلة الحرة والقيادات المنشقة عن النداء والشخصيات التي إنضمت للمشروع السياسي تكون مهمتها الإشراف على الذهاب بالحزب الى مؤتمره التأسيسي المزمع عقده مبدئيا في 1 جوان 2016.
بعد انتهاء الاستشارة الوطنية الموسعة والإعلان عن حركة مشروع تونس يوم 2 مارس 2016 كاسم حزب المنشقين عن حركة نداء تونس يواصل القائمون على المشروع السياسي العمل للذهاب نحو المؤتمر التاسيسي للحزب الذي سينعقد مبدئيا في 1 جوان 2016 فاللجان التي وقع إحداثها لا تزال تناقش التصورات لبناء الحزب على عدد من المستويات من الهيكلة الى بلورة النظام الداخلي.
فمن بين اللجان الـ8 التي وقع تركيزها بعد 10 جانفي تاريخ الإعلان عن الإنفصال النهائي عن حركة نداء تونس، سيكون شكل الحزب رهين ما ستسفر عنه نقاشات وأشغال 3 لجان بالاساس وهي اللجنة القانونية التي ستنتج النظام الداخلي للحزب ولجنة الخط السياسي التي تقوم ببلورة المرجعية السياسية بالإضافة الى لجنة الهيكلة التي ستقوم ببلورة تصورها لهيكلة الحزب كما تدلّ تسميتها.
في الحقيقة اجتماعات كل هذه اللجان انطلقت بعد 10 جانفي وبدات في بلورة تصورات بناء الحزب من كل جوانبه وبعدها وقع عرض ما اسفرت عنه أشغال 8 لجان على الهياكل في إطار الإجتماعات الإقليمية الـ8 التي عقدتها قيادات الحزب مع الإطارات التي انضمت للمشروع السياسي ووقع تلقي مقترحاتهم.
وإثر الإعلان عن حركة مشروع تونس كإسم للحزب عادت اللجان لتعدل تصوراتها وفق ما افضت اليه الإجتماعات الإقليمية الإستشارية وتواصل نقاشاتها فمثلا لجنة الهيكلة التي تعد تصورات لبناء الحزب يحظى مقترح بناء الحزب التنظيمي وفق قاعدة البلديات أساسا بمساندة كبيرة مع الإحتفاظ بالتنظيم التقليدي المتمثل في المحليات والجهويات.
هيئة تسيير وقتية
وما ستفضي اليه هذه اللجان سيقع عرضه يوم 20 مارس خلال اجتماع شعبي بالعاصمة بالإضافة الى قائمة المودعين لطلب التأشيرة القانونية للحزب والتي ستتكّون اساسا من نواب الكتلة الحرة والقيادات المنشقة عن المكتب التنفيذي لنداء تونس والشخصيات التي إنضمت للمشروع كالصادق شعبان ومن ثم سيقع انتخاب هيئة لتسيير شؤون الحزب وقتيا من بين قائمة المودعين الى حين عقد المؤتمر في 1 جوان 2016.
وستكون مهمة هيئة التسيير متمثلة خاصة في متابعة البناء التنظيمي للحزب في الجهات و تركيز الهياكل وفتح الباب للإنخراطات في البداية وفق ما سينص عليه النظام الداخلي للحزب فمثلا يحظى مقترح فتح باب الإنخراط لمدة محددة زمنيا ومن ثم غلقه والمرور الى إجراء انتخابات المؤتمرين في كل مكتب يفوق فيه عدد المنخرطين 50 منخرطا بتوافق اكثر من اي مقترح آخر
كما سيُعهد للهيئة التسييرية الوقتية لحركة مشروع تونس الاشراف على الإعداد على للمؤتمر التأسيسي للحزب كما توجد مقترحات داخل حركة مشروع تونس لانتخاب مكتب سياسي ومكتب تنفيذي وقتي لتسهيل إدارة شؤون الحزب الى حين إنعقاد المؤتمر.ويُذكر انه وقع إنتخاب محسن مرزوق كمنسق عام لحركة مشروع تونس.