على تفعيل الفصل 70 من الدستور وتفويض جزء من الصلاحيات ٫ كشفت المسافة بين السلطتين رغم محاولات سد الهوة بخطاب يؤسس ثقة لم يعبر عنها جزء هام من المجلس الذي اعتبر ان الحكومة تنازعه صلاحيته.
منذ انطلاق اشغال جلسته الصباحية، كشف مجلس نواب الشعب عن اوراقه التي سيلاعب بها حكومة الفخفاخ، حين انعقاد جلسة المصادقة على مبادرة تشريعية تقدمت بها لتفعيل الفقرة الثانية من الدستور. اول اوراقه كشفها رئيسه راشد الغنوشي الذي اختار ان ينتقد السلطة التنفيذية، رئاسة الجمهورية والحكومة، بسبب تدرجهم في الاجراءات.
اذ قال في كلمته ، التي باتت تقليدا مع الجلسات العامة ذات الأهمية ان " التدرّج منح وقتا للفيروس للتمدّد وكان من الضروري إغلاق الحدود وفرض الحجر الصحّي الشامل" ، بل رسم الرجل توجهات عامة اعتبر ان الدولة، بكل سلطتها واجهزتها، لابد ان تكون في مستوى تطلّعات الشعب ، كما ان الدولة لن تخل بواجبها في توفير كل مستلزمات الحياة من غذاء وغيره وستأخذ على يد المحتكرين والمتاجرين بالأزمات وفي المقابل لابد على المواطنين معاضدة مجهود الدولة والإلتزام بالتعليمات الصحيّة والأمنية.
هذا الهمز والغمز كشف لاحقا عن موقف على لسان الغنوشي، بقوله ان الواجب يقتضى ان يبقى البرلمان في حالة إنعقاد دائم ويضاعف الجهد مع السلطة التنفيذية بما يضمن السرعة والنجاعة في أخذ القرارات . ليمر بعد كلمة اختتمت بالمرور الى النقطة الاولى من جدول الأعمال والمتعلّقة بـمشروع قرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بإقرار إجراءات استثنائية تفاعلا مع متطلبات الوضع الذي فرضته أزمة فيروس كورونا –كوفيد 19.
ازمة اعتبر على البجاوي، نائب عن كتلة الدستوري الحرّ انها لا تبرر ما يراه مخالفة للفصل 65 من النظام الداخلي، سواء إنطلاق الجلسات العامة دون التوفّر على نصاب محدّد كما انه لا يمكن اللجوء إلى تطبيقات للتصويت فذلك مخالف لمبدأ التصويت الشخصيّ وختما كشف بان تونس ليس لها محكمة دستورية وما يحدث الان هو خرق للدستور. خرق نفته يمينة الزغلامي عن حركة النهضة التي قالت لزميها ان الإجراءات سليمة وقانونيّة ولابد من إتخاذ إجراءات إستثنائية نظرا للوضع الإستثنائي.
بين قانونية الاجراءات من عدمه مر الردح الاول من جلسة امس، الى ان اطل سيف الدين مخلوف، عن إئتلاف الكرامة ليشير بعبارات صريحة ان ان " طلب رئيس الحكومة التفويض لإصدار مراسيم" اثار ظنون البعض بان مجلس نواب الشعب سيتمّ إلغاؤه، وانه يرى انه من الافضل ان لا يقع ترك الحكومة بمفردها وان فوضت، لمجابه الازمة الراهنة، التي يقول ان على البرلمان ان يراقب كيفية معالجتها لها.
مقاربة شرحها زميله في الكتلة عبد اللطيف العلوي الذي قال انه لا يفهم المنطق الذي ينادي بتعطيل أشغال المجلس بتعلّة الوضع الصحّي. جدل استمر بين من يرى بضرورة ان يقع الذهاب لاجراءات استثنائية ومنها المصادقة على مبادرة الحكومة وبين من يرى ان الحكومة، احذ اذرع السلطة التنفيذية تريد تحجيم البرلماتن القادر على ان يستمر في عمله وان يعاضدها باصدار القوانين متى ارادت. نقاش قيل فيه ان النواب مستعدون للمرابطة في البرلمان للقيام بما فوضوا من اجله، تمثيل الشعب، ونقاشات كشفت بواطنها ان ما بين مجلس النواب والحكومة مسافات شاسعة من عدم الثقة.
ثقة حاول الفخفاخ امس ان ينالها بالحديث عن ان الحكومة اتخذت قرار الحجر الصحي وحظر الجولان وغيره من الاجراءات التي "اغلقت البلاد" في اسبوع، ليجيب الغنوشي عن مسالة التدرج ولن ايضا للاشارة الى ان حكومته تحتاج لان تتحرك بنسق اسرع مما يستطيع البرلمان. فحكومته عقدت منذ اليوم الثاني لتسلم مهامه مجلسا وزاريا حول هذا الموضوع وبأن 5 مجالس وزارية تتالت بعد ذلك حول الازمة بالاضافة الى مجالس امنية.
اجراءات وقائية واخرى مصاحبة واجراءات اجتماعية، لكن الاهم اليوم هو تعفيل الفصل 70 من الدستور في اطار مسؤولته وفي اطار الفصل 23 الذي يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن كرامة الذات البشرية. تفعيل قال ان هدفه ليس افتكاك السلطة وان هذا الفصل لغرض وان مفهوم هذا الفصل هو اتخاذ مراسيم في غرض معين مؤكدا انه توجه بهذا الطلب لاستعماله كسلاح في هذه الحرب.
السلطة والخوف من ان تفتك، هي العقبة التي برزت امس بشكل جلي بين حكومة الفخفاخ ومجلس النواب، فالمجلس تشقه نزعتان، الاولى التفويض مع البقاء في حالة انعقاد، والقصد هنا ليس الخشية مما قد تسنه الحكومة وانما الخشية من غياب المجلس عن الازمة ومعالجتها. فالغياب يعنى الاقرار بمحدوديته.
محدودية تفسر حرص كتل الداعمة للحكومة على ان توازن بين التفويض والبقاء في المشهد، وبين المعارضة التي كان موقفها صريح بالنسبة لقلب تونس والدستوري الحر وكذلك الامر لقسم من ائتلاف الكرامة، رفض التسليم للحكومة والتمسك بان يظل المجلس سيد نفسه وسيد المشهد السياسي. لذلك فقد اثيرت مسلة صراع السلطات، التشريعية والتنفيذية.