أطل رئيس الحكومة الياس الفخفاخ مساء امس ليقدم خطة حكومته للحد من تداعيات وباء الكورونا اقتصاديا واجتماعيا بعد اقرار الحجر الصحي الشامل، ليكشف عن حزمة الاجراءات الباحثة عن تحقيق 3 اهداف حددها في انم لا يظل اي تونسي دون سند وان لا يفقد اي موطن شغل وثالث ان لا تفقد اية مؤسسة اقتصادية.
استهل رئيس الحكومة الياس الفخفاخ كملته الموجهة للتونسيين بهدف شرح تفاصيل قرار الحجر الصحي والسياسيات التي ستتبعها حكومة، بالتشديد على ان البلاد كما سائر دول العالم تواجه وضعا صعبا غير مسبوق، يتمثل في جائحة طالت الجميع. في اشارة الى انتشار فيروس كوفيد19/ الكورونا المستجد.
جائحة قال انها دفعت بالدولة التونسية الى اتخاذ جملة من الاجراءات الصعبة والثقيلة خلال الاسبوعين الفارطين، ملمحا الى زمن انطلاق الاجراءات الوقائية التي افتتحت بغلق جزئي للحدود الجوية، وغلق المطاعم والمقاهي ودور العبادة جزءيا.
قرارات قال الفخفاخ انها انتهجت مقاربة التدرج واستباق الخطر، وان هذه القرارات لم يسبق ان اتخذت وان في الفترة التي تلت الثورة او زمنها، حيث اعتبر ان التونتسيين يعشون اليوم في ظل وضع لم يشهدوه من قبل وهو ما يستوجب اجراءات استثنائية هيئوا لها خلال اسبوعين، بقرارات ضيقت على حرياتهم ونسق حياتهم.
وضع قال انه يدفع بالتونسيين الى القلق وطرح العديد من الاسئلة، وهم محقون في ذلك متعهدا بان حكومته ستتولى شرح القرارات والاجراءات، وانه اختار التوجه بكلمة للشعب في هذا الاطار، الشرح والتفسير والطمأنة بان الحكومة وضعت خطة مفصلة لمجابهة الوضع .
خطة اعلن رئيس الجمهورية عن جزء منها، الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان، قبل ان يقدم الفخفاخ التفاصيل والاجراءات المتعلقة بهذه الخطة التي قال ان هدفها حماية التونسيين من خطر انتشار الفيروس وان الاولية المطلقة للدولة التونسية اليوم هي صحة مواطنيها رغم انها في وضع اقتصادي صعب.
اولية برر بها قرار الحجر الصحي الشامل، وقال انه استباق لخطر تعرض تونس لما شهدته دول اخرى قال ان حكومته راقبت خططها وتعلمت منها فيما نجحت فيه وما اخفقت، واختارت ان تتبع مقاربة شاملة ، عبئت من اجلها مواردها المادية والبشرية لتحقيقها.
مقاربة يقول الفخفاخ انها تقوم على الاستباق ، فتونس اعلنت الحجر الصحي رغم تسجيلها لـ60 حالة اصابة مؤكدة فقط، قرار قال انه سيمكن الدولة من اجراء 10 آلاف تحليل لتشكيل عينة تمكن من معرفة الاتجاهات المحتملة لانتشار الفيروس. مطالبا التونسيين بملازمة بيوتهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى.
واستثنى الفخفاخ حولي 1.5 مليون تونسي من قرار الحجر الصحي الشامل، وهم يمثلون وفق قوله 15 % من الاجراء والعاملين والمهنيين ، وهؤلاء ينشطون في القطاعات الحيوية، تعهد الفخفاخ لهم بان الدولة ستوفر وسائل النقل لتنقلاتهم.
كما اشار رئيس الحكومة الى ان الوزارات ستنشر تباعا قائمات تحدد فيها المعنيين بمباشرة عملهم مؤكدا ان بعضها قامت بذلك منذ الاعلان عن الحجر الصحي الشامل، اما في ما يتعلق بالقطاع الخاص فد قال ان سيقع التنسيق بين كل الفاعلين لتحديد من يستثنيهم الحجر الصحي. حجر قال ان حكومته تعول خلال الساعات الـ72 الجارية على ان تساعدهم وسائل الاعلام في ابلاغ كل التفسيرات المطلوبة للمواطنين.
تفسيرات لوضع، والقصد انتشار الفيروس، قال الفخفاخ انه كلفته على المنظومة الصحية ستكون كبيرة، كذلك الامر على الافراد والمؤسسات الاقتصادية. كلفة اشار الى ان حكومته وضعت خطة مدققة ناقشتها مع الخبراء والمنظمات الوطنية والمعنيين تهدف الى تحقيق ثلاث اهداف وهي «ان لا يظل اي تونسي محتاج او دون سند في هذا الظرف ، وان لا نفقد اي موطن شغل، وعدم فقدان اي مؤسسة اقتصادية « وفق تعبيره
اهداف قال انه لتحقيقها قررت اجراءات استثنائية بكلفة 2.5 مليار دينارـ تتوزع على حزم اولها ذات بعد اجتماعي وتتضمن تخصيص خط تمويل بـ300 مليون دينار للمحالين على البطالة الفنية، اي من فقدوا وظائفهم او تضررت اعمالهم جراء القرارات الوقائية. كما تضمنت 150 مليون دينار مخصص للفئات الهشة وحاملي الاعاقة ستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التصرف فيها. هذا وشملت الحزمة الاجتماعية قرارات من بينها تاجيل خلاص القروض البنكية لمدة 6 اشهر لمن اجورهم اقل من 1000 دينار،
في خصص الفخفاخ الحزمة الثانية للمؤسسات الاقتصادية ، وتقوم على تأجيل الاداءات لثلاثة اشهر انطلاقا من غرة افريل، وتأجيل دفع المساهمات في الصناديق الاجتماعية لثلاثية، وكذلك تاجيل خلاص الديون البنكية والمؤسسات المالية لـ6 اشهر، وأيضا جدولة الديون الجبائية والديوانية لـ 7 سنوات.
هذا وقد قرر احداث صناديق استثمارية بملغ قيمته 700 مليون دينار لهيكلة المؤسسات المتضرّرة، وتوفير خط ضمان بقيمة 500 مليون دينار للقروض الجديدة الخاصة بانعاش المؤسسات الاقتصادية، مع تمتيع كل المؤسسات الاقتصادية من امكانية استرجاع الاداء على القيمة المضافة لدى تقدمها بطلب في آجال اقصاه شهر.
كما تمت السماح للشركات المصدّرة بالترفيع في نسبة التسويق المحلية من 30 % الى 50 %، مع السماح للمؤسسات السماح للمؤسسات بإعادة تقيم عقاراتها وأملاكها المنقولة واعفاء المؤسسات المتضرر من الكورونا من خطايا التأخير لمدة 6 اشهر.
هذا وستشمل خطة الانقاذ تخصيص 500 مليون دينار لدعم المخزون الاستراتيجي التونسي في الادوية والمواد الغذاية والمحروقات، اما الحزمة الرابعة من القرارات التوجه الى وضع التعديلات اللازمة للتعليق الوقتي لتتتبع في الجرائم المالية وتعليق كل القرارات بقطع خدمات الاساسية المياه الكهرباء الغاز الهاتف عن المستخدمين.
منا ان الحكومة سيكون ردها قاس وقوي ضد كل المحتكرين و»المتلاعبين بقوت التونسيين»، هؤلاء اعتبر ان جرائمهم بمثابة جرائم حرب، على اعتبار ان تونس تواجه حربا ضد الفيروس، لذلك فانها ستكون حازمة وهي قوية لا تسمح باختراق القانون خاصة في هذا الظرف.
ولم يغب الفخفاخ في كلمته القول ان تونس تواجه معركة قوية لذلك فان حكومته تتوجه بطلب لمجلس نواب الشعب بتفعيل الفصل 70 من الدستور الذي يسمح للحكومة بإصدار الاوامر والقوانين لمدة شهرين الحاليين.