قبل ان يعلن في كلمة توجه بها إلى التونسيين عن اقرار الحجر الصحي الشامل ومنع التنقل بين المدن.
استهل رئيس الجمهورية امس كلمته في اول اجتماع لمجلس الامن القومي امس بالتأكيد على ضرورة أن ينظر المجلس في قرارات إضافية لمحاصرة «جائحة كورونا والقضاء عليها» اذ اعتبر ان تفاقم الأرقام المتعلقة بتفشي فيروس كورونا تبين أنه لا بد من اتخاذ قرارات إضافية حتى «نحاصر الجائحة ونقضي عليها».
هذه القرارات اعلن عنها الرئيس لاحقا في كلمة توجه بها الى التونسيين قال فيها انه تم اقرار الحضر الصحي الشامل من السادسة صباحا الى السادسة مساء الذي يمنع مغادرة البيوت إلاّ في الحالات القصوى، والإبقاء على حظر الجولان وتوقيته ، وأيضا منع التنقل بين المدن الا في الحالات القصوى، هذا وشدد على ان الحجر الصحي للمشتبه بإصابتهم بالفيروس او العائدين من بؤر الوباء سيكون إجباريا في فضاءات وقع تخصيصها للغرض.
اضافة الى غلق المناطق الاقتصادية الكبرى والفضاءات التجارية وغيرها من المرافق. قرارات استثني منها المنشآت التي تؤمن المرافق العمومية الضرورية - صحة وامن وغذاء - والخدمات الأساسية والمواد الغذائية.
هذا وشدد الرئيس في كلمته على تجنب الذعر والفزع وان مؤسسات الدولة اقرت جملة من الاجراءات لتؤمن التونسيين من خطر الفيروس وانعكاساته وان الدولة ستحرص على بقاء المحلات التجارية الصغرى مفتوحة وسيقع تزويدها بصفة طبيعية بحاجياتها. كما اعلن الرئيس ان النيابة العمومية وقوات الامن ستتحرك ضد كل من يحاول الاحتكار والتلاعب اذ لا مجال للمس من قوت المواطنين.
وشدد الرئيس إلى ان خطر فيروس الكورونا لا يمكن ان تجابهه دولة بمفردها بل يجب ان يقع التنسيق بين الدول في إطار الامم المتحدة لتواجه هذه «الجائحة» التي تستوجب اجراءات استثنائية.
واشار الرئيس الى ان الحكومة ستصدر اوامر ترتيبية لتفصيل الاجراءات، دعا التونسيين الى عدم الخوف والجزع.
وذكر أنه لا مجال لأخذ قرارات من اي سلطة محلية أو جهوية دون الرجوع إلى السلطة المركزية والتنسيق معها هناك دولة واحدة موحدة ولا مجال في تونس لمن يريد أن يضعف الدولة ومؤسساتها