وحث التونسيين على الانخراط في مسعى احتواء انتشار الاصابات بكل وسيلة ممكنة والترهيب والترغيب ولكن ذلك لم يحل دون تواصل خرق التوصيات الصحية وتجاوز القانون خاصة إذا تعلق الامر بالحجر الصحي.
في تسجيل فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك التويتر، تونسي يقدم نفسه على انه عائد من المانيا -التي سجلت فيها اكثر من 4500 اصابة بفيروس كوفيد19- يتحدث عن تضايقه من مطالبته بالحجر الصحي في بيته لمدة 14 يوما ويرى انه لا داعي للحجر فهو غير مصاب باعتبار انه مر بالاختبار الحراري في المطار.
هذا المواطن العائد الى تونس وفق قوله رجع إلى تونس للتمتع وليس للبقاء في البيت، وقد امتعض من قدوم وحدات الامن الى بيته لمطالبته بتوقيع الالتزام بالحجر الصحي الذي لم يحترمه وخير ان ينزل الى الشارع ليحتك بأهل منطقته ويروح عن نفسه معهم.
سلوك لم يكن حكرا عليه ففي الساعات الـ48 الفارطة سجلت اكثر من 12 مخالفة لتعليمات الحجر الصحي بجل ولايات البلاد وتونس الكبرى والقيروان وسوسة والقصرين وقفصة وغيرها من المناطق التي شهدت خلال الايام الفارطة ارتفاع نسق عودة ابنائها من الدول الاوروبية التي سجلت فيها حالات اصابة بالفيروس، وهي بالأساس ايطاليا وفرنسا وألمانيا.
عائدون احترم اغلبهم توصيات الحجر الصحي والتزموا به لتجنب تعريض الاخرين للخطر ، حتى وان كان احتمال حمله للإصابة حدّ ضعيف - لكن عددا اخر قرر ان يواصل حياته كان شيء لم يكن، معرضا حياة المئات من التونسيين للخطر.
خطر يتمثل في امكانية ان ينشط الفيروس في فترة الحضانة 14 يوما لدى احد العائدين والذي سينقله الى غيره نتيجة عدم احترام اجراءات الحجر الصحي بحجة انه مر من الاختبار بخير او لا يعاني من اعراض المرض الحادة.
خطر لا يتحمل المخالف لتعليمات الحجر الصحي مسؤوليته بمفرده بل يتحمله معه كل من يسانده من اقاربه ويبرر له عدم احترام الاجراءات الصحية او يتستر على انتهاكه للحجر، هؤلاء بدورهم يشاركون في الجريمة بتعريض انفسهم اولا ثم للمحيطين بهم لخطر الاصابة بالعدوى.
عدوى للأسف يتعامل معها جزء من التونسيين باستهتار ولا مبالاة تصل الى حد الاستخفاف بالخطر والاستمرار في حياتهم العادية بسلوكياتهم اليومية من احتضان وتقبيل واحتكاك بالاخرين وعدم احترام الاجراءات الوقائية. بل بلغ الامر ببعضهم الى تنظيم رحالات ترفيهية يشارك فيها العشرات وارتياد المقاهي وتدخين الشيشة الخ...
ممارسات تهدم كل الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة وباقي التونسيين الذين يجدون انفسهم اليوم معرضين لخطر كبير، نتيجة لامبالاة قلة لم تستوعب بعد اننا في مرحلة حرجة اما ان نتجاوزها جميعا بسلام واما ان تصيبنا تداعياتها سواء الصحية او الاقتصادية والاجتماعية.
ان الدولة بما لها من ادوات وإمكانيات غير قادرة اليوم على ان تفرض رقابتها على اكثر من 2000 شخص يفترض انهم في الحجر الصحي، وتواصل باقي مهامها اليومية، وهذا يحيلنا الى مسالة اساسية وهي الوعي الجمعي / المشترك للتونسيين بان الوضع الاستثنائي يتطلب اجراءات استثنائية تتضمن تضحيات وتخلصا من عادات يومية.
وضع استثنائي يجعل من كل تونسي مطالبا بان ينخرط في مساعى احتواء الخطر والحد منه.