اتخذت من الاتفاقيات السابقة «اختبارا» لجس النبض.
يوم امس اعلنت رئاسة الحكومة ان إلياس الفخفاخ استقبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي. في اول لقاء رسمي ناقش الكثير من النقاط العامة ولكنه بالاساس عقد لمناقشة نقطة وحيدة وهي منهجية التعامل بين الطرفين.
تعاون حدد الاتحاد ابوابه في ملفات قال امينها العام انها بالاساس محاربة الفقر ومعالجة أشكال العمل الهشّ وأنظمة التقاعد والأجر الأدنى المضمون. ومن الملفات ايضا ما سيقع النظر فيها الاسبوع المقبل في لقاء يضم اعضاء من الحكومة ووفد من المكتب التنفيذي للاتحاد. للنظر في الاتفاقيات الممضاة بين الجانبين والعمل على وضع التصورات والحلول الملائمة لفض الإشكاليات العالقة.
وهذا اول اختبار لما ستكون عليه العلاقة بين الطرفين، فالاتحاد يراهن على دفع الحكومة الى استكمال الاتفاقيات غير المنزلة، سواء تلك التي وقع الاتفاق عليها في فترة حكومة الشاهد او قبلها ، ويدفع في اتجاه الزام حكومة الفخفاخ بتطبيق كل ما ورثته من اتفاقيات.
رفع سقف المطالب هو خطة الاتحاد لجر الفخفاخ وحكومته الى التفاوض من منطلق القوة بالنسبة للمنظمة ، التي نظرت لتصريحات الفخفاخ بانه سيضع اطارا للتفاوض معها على انه محاولة لاحتوائه والتنصل من الاتفاقيات او المفاوضات الاجتماعية.
خشية عبرت عن نفسها في تحركات الاتحاد وتصريحات قادته او انشطته على محامله الاعلامية او عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي ركزت على التذكير بالاتفاقيات السابقة والتشديد على ضرورة تنفيذها من قبل هذه الحكومة.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
دعوة لتنفيذ اتفاقيات سابقة بما فيها تلك التي تبناها الاتحاد وتدخل فيها لمعالجة ملفات خارجية، كالانتداب او الحضائر، تتعاطى معها حكومة الفخفاخ بصمت او بتلميحات الى انها ستنظر في ما يمكن تنفيذه دون وعود او التزامات مغبة ان تكون كلمتها طوقا حول رقبتها.
اليوم تراقص الحكومة والاتحاد بعضهما البعض، بهدف جر الآخر الى المربع الاول، وكلاهما وجد في الملفات العالقة اختبارا لسياسته التفاوضية، سياسة تركز على كيفية كسب نقاط من الاخر دون التدقيق في التفاصيل وهي مضمون هذه الاتفاقيات المشار اليها.
اتفاقيات قال عنها محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية السابق، انها ليست تركة حكومة الشاهد فقط بل هي ملفات ورثتها الحكومة منذ فترة 2009 وبعضها اتفاقيات تعود لفترة 2011و2013 التي شهدت مدا اجتماعيا.
اتفاقيات يقول الطرابلسي انها بالاساس قطاعية ورثت منذ سنوات وحكومته اعادت فتح النقاش بشأنها مع الاتحاد في لجنة 5+5 بهدف الوصول الى تسوية، وهو ما اشار الوزير الى انها تمت حيث وقع تنزيل جملة من الاتفاقيات القطاعية التي كانت تكلفتها تقدر وفقه بين 600 و700 مليون دينار، هذا بالاضافة الى الاتفاقيات التي يقع التوافق بشانها بين رئيس الحكومة والامين العام.
الطرابلسي اشار الى ان حكومته لم تترك خلفها الا بعض الاتفاقيات غير المطبقة ولكنها مجدولة بتوافق بينها وبين الاتحاد، وان عدد الاتفاقات التي لم يؤد الحوار بشأنها الى حل معدودة وتكلفتها تقارب 200 مليون دينار. مشيرا الى ان المبلغ التفصيلي لدى وزارة المالية.