جلسة امس حينما انجرف خلاف سياسي الى مربع العنف والتكفير، بين نقيضي المجلس الدستوري الحر وائتلاف الكرامة.
يوم امس عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة لمناقشة تعديل القانون الانتخابي بادراج العتبة الانتخابية بـ 5 %، جلسة استمرت رغم إنّ رؤساء الكتل اتفقوا في لقاء تنسيقي بينهم على إرجاء النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، وإعادته إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية.
قرار احتجّت عليه رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في كلمتها خلال الجلسة العامة، اذ اعتبرت ان عملية تسيير اعمال المجلس تتخذ «في غرف مغلقة»، و أنّ «هناك محاولات للتلاعب والالتفاف على القانون الداخلي، من خلال تغييب التونسيين عن متابعة ما يجري تحت قبة المجلس»، وذلك لان كتلة الدستوري الحر «لم تشارك في الاجتماع التنسيقي الذي تم خلاله إرجاء النظر في القانون الانتخابي»، معتبرة أنها «غير مشمولة بمخرجاته، وغير معنية بقراراته، لأنّ القانون يفرض المرور بالجلسة العامة لاتخاذ قرار تأجيل القوانين».
مداخلة كشفت عن القرار ولكن الجلسة واستمر النقاش وكشف المواقف رغم دعوة رئيس كتلة النهضة باقي الكتل الى ان تقتصر على مداخلة تكشف موقفها والمرور لربح الوقت والجهد، لكن الدعوة لم تستجب وتطور النقاش تدريجيا ليصبح تلاسنا فتصادم تحت قبة المجلس اذ اختار نائب عن كتلة ائتلاف الكرامة ان يعقب على كلمة رئيسة الدستوري الحر التي المح في مداخلته الى انها «معادية» للاسلام. تصريح فاقم من التوتر في المجلس وصعد من حدة الخطاب بين النواب لينتهي الامر بالنائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس الى التدخل لمناصرة زميله فاعتبر انه لا يجب الخجل من «التكفير» فهو حكم شرعي.
قول عقبته ندوة صحفية للدستوري الحر التي اعتبرت رئيسته ان ما تعرضت له هو استمرار لنهج العنف الذي استهله ائتلاف الكرامة حينما سمحوا لمعتدين بالدخول الي المجلس لتعنيف نواب حزبها. واعتبرت ان المجلس ممثلا في رئيسه ونائبيه، يشجعون على العنف بصمتهم تجاه ممارسات معينة على اعتبار انها تمس من حزبها فقط.
عبير موسي تحدثت في ندوتها التي جاءت بعد ان بات الحدث امس خطاب العنف والتكفير في المجلس عوضا عن مناقشة مقترح تعديل القانون الانتخابي. خطاب قالت موسي ان البعض يريد ان يبرره بوسم الحزب ورئيسته بانهم دكتاتوريون ومنظومة سابقة وعدد من الانتقادات الاخري. وان البعض يشارك وان بالصمت في ذلك.
ما قالته عبير لم يجانب الصواب فالخطاب المحرض على العنف لا يجد له اي مبرر منطقي او عقلاني لان الاخر مختلف، وما جد امس لا يدين ائتلاف الكرامة ونائبيه الذين وسم احدهما خصمه السياسي بانه عدو للاسلام وقام الاخر بتكفيره وعرض ايات ليحدد حكم الدين في الكافرين.
كل هذا تحت قبة البرلمان وامام نواب لم يتحرك وكان الامر غير مهم ولا خطر ياتي منه، ويغفل عن ان المجلس الذي يتمتع بعضويته سلطة تشريعية تستند الي دستور حدد في فصوله مبدء تجريم التكفيير وليس المهادن معه او السماح له بالتغلل في البرلمان.