الانتخابي وإدراج بند العتبة، واغلب الظن انها ستتفكك فيه لتسمح لأغلبية برلمانية بالبروز والهيمنة على المجلس، الذي يبدو انه سيتشكل على ثلاث قوى.
يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة للنظر في مقترح قانون تنقيح القانون الانتخابي المتعلق بإدراج عتبة انتخابية بـ5% في الانتخابات التشريعية. مقترح تقدمت به كتلة حركة النهضة في 24 من جانفي الفارط اثر فشل مرشحها لرئاسة الحكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان.
مطلب تقدمت به الحركة وطلبت استعجال النظر فيه، وهو ما تم بعد 20 يوما خصصت فيها لجنة النظام الداخلي جلستي عمل لمناقشة المقترح، الأولى للنقاش العام والثانية للاستماع الى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبل ان تصادق في 14 من فيفري الفارط على عرض المقترح على جلسة التصويت، بفضل 9 أصوات بنعم وصوتين محتفظين. تصويت احال الامر الى مكتب المجلس الذي حدد موعد جلسة المصادقة على التعديل، بتاريخ 25 من فيفري الفارط قبل التاجيل الى الـ3 من مارس الجاري.
تعديل ستناقشه الكتل البرلمانية التي انقسمت الى صفين مساند ورافض، الصف الثاني وهم الرافضون يشمل الكتلة الديمقراطية وكتلة تحيا تونس وكتلة الاصلاح وعدد من غير المنتمين، وهؤلاء يمثلون قرابة 91 نائبا من اصل 217.
مقابل اتضاح جهة الرفض فان جهة الدعم بدورها لم تتضح كليا وان كانت النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة يتقاطعون في هذه النقطة وهم مجتمعون يحتكمون على 111 نائبا في البرلمان وهو نظريا رقم يسمح بمرور التعديل باغلبية 50+1.
لكن النظري لا مجال له في هذا الامر فالنهضة، الجهة المبادرة، تدرك ان سقوط التعديل له تبعات سلبية عليها في المجلس على المدى القصير والمتوسط ، لذلك فانها شديدة الحرص على ضمان اصوات احتياطية لدعم التعديل وتحقيق المرور.
خيار تنتهجه النهضة التي تراهن بشكل غير صريح على اللقاء الموضوعي بينها وبين كتلة الدستوري الحر في هذه النقطة، فكلاهما سيستفيد من مرور التعديل في أي استحقاق انتخابي قادم، وهذا ما تأمل النهضة ان يكون كافيا لإقناع الكتلة المناهضة لها والتي اعلنت منذ بداية عهدة المجلس انها ستكون على نقيض النهضة وانها لن تتقاطع معها مطلقا.
لكن هذا التعهد يواجه تحديا اليوم فالدستوري الحر سيكون بين خيارين اما الالتقاء وان ظرفيا وموضوعيا مع النهضة ويصوت لصالح مقترح تقدمت به الحركة ولكنه يخدم مصلحته او ان يختار الرفض وبذلك تكون الخسارة عامة على الطرفين.
خيار سيكشف اليوم بشكل صريح في نقاشات الكتلة وتصويتها على التعديل، لكن ليس هذا اهم ما سيكشف في جلسة المصادقة على التعديل، بل انهيار اغلبية الحكم او تفككها بحكم تباين مواقف الكتل المكونة لها، فأغلبية الحكم تضم كلا من النهضة والتيار والشعب وتحيا تونس والإصلاح ، والأربعة في تباين مع النهضة بشان التعديل.
تباين سيدفع بالنهضة صاحبة الكتلة الاولى في البرلمان بـ54 نائبا الى فك الارتباط مع حلفاء الحكم وتاسيس اغلبية برلمانية، او بالأدق اعادة تاسيس اغلبية برلمانية تتكون بالاساس من تحالف الثلاثي النهضة/قلب تونس/ ائتلاف الكرامة.
ثلاثي يشكل اغلبية برلمانية ستهيمن على المشهد التشريعي ومنه ستبحث عن الخروج لفضاء السلطة التنفيذية وهذا ما يدركه شركاء النهضة في الحكم وما سيبحثون عن الحيلولة دونه، مما يعني ان الصدام لن يقتصر على تفكيك تحالف هش متناقض بل سيؤسس اغلبية برلمانية في صدام مع اغلبية حكم انفرط عقدها.