ملف حكومة الفخفاخ، ليشير الى ان موقف النهضة لم يتغير وانها لن تمنح ثقتها للحكومة التي يقترحها الاخير الا إذا تمت الاستجابة لمطالبها.
دون مواربة اكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة يوم امس في ندوة صحفية بمقر الحركة ان « الفريق الذي اقترحه الياس الفخفاخ لا يمكن أن يحظى بثقة حركة النهضة» وهذا ما جعله يتوجه للفخفاخ بدعوة إلى «التريث وعدم تقديم تشكيلته لرئيس الجمهورية قيس سعيد، ومواصلة التفاوض حتى تتمكن من الحصول على الثقة في البرلمان».
الهاروني لم يكتف بدعوة الفخفاخ الى عدم التسرع والتوجه بحكومته للرئيس بل دعا الرئيس ذاته الى ان يتدخّل ويساعد في تجاوز الازمة باعتباره من اختار الفخفاخ على اعتبار انه الشخصية الاقدر لقيادة المشاورات وعليه اليوم ان يدفعه ليثبت هذه الاحقية.
«الاقدر» وصف تعتبر النهضة ان الفخفاخ لم يستجب له، بعدم تجميعه لأكبر عدد من القوى البرلمانية في حزامه السياسي بل واعتبر الهاروني ان الفخفاخ اقصى كتلتين بحجم هام في البرلمان مقابل تمثيل احزاب لها ممثل وحيد.
نقد الهاروني لم يقف عند هذا الحد اذ اشار الى ان « العرض الذي قدمه للحركة ، دون المطلوب وفيه عدم توازن بين الاطراف المشاركة» وقال أن حركة النهضة قدمت لإلياس الفخفاخ اقتراحات من خيرة كفاءاتها وقيادييها للمشاركة في الحكومة ولكنه رفض تمكينها من هذه الحقائب دون تقديم تبرير».
كما عرج على مسألة تحييد وزارات غير الوزارات السيادية، وهي وزارات قال انه لا يوجد مبرر لتحييدها كما ان التحييد الذي اشار اليه الفخفاخ لم يقع الالتزام به خاصة وانه اقترح شخصيات غير وفق تعبيره.
ولخص الهاروني موقف الشورى بالتأكيد على ان النهضة لا تقبل بتكوين حكومة قد تنهار بمجرد أن يختلف حزبان في أول مشروع قانون يعرض بالبرلمان « مشيرا الى أن « المكونات الحالية ليس لها حظوظ للنجاح». وأكد أن حركة النهضة تريد حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا ، وتريد ان تنهي الاقصاء في تونس ، داعيا الياس الفخفاخ لعدم اقصاء حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة.
واعتبر أن « دفاع حركة النهضة على تكوين حكومة وحدة وطنية لا يعبر بالضرورة عن دفاعها عن طرف أو آخر، وانما الهدف منه تجنب اعادة التجربة الفاشلة مع حكومة الحبيب الجملي المقترحة « قائلا إن الحركة « لا تناور ولا تعبر بهذا الموقف عن تكتيك ولا تضغط وانما هو موقف ثابت ومبدئي».