دخل حيز الاستغلال في هذا الأسبوع: الاتحاد الجهوى للشغل بتطاوين يعلن الإضراب بيومين في حقلي نوارة» و «الواحة»

والذي وقع تأجيله في 3 مناسبات سابقة بسبب فشل كل الجلسات الصلحية مع الشركة وياتى إعلان هذا الاضراب يومين فقط بعد إعطاء اشارة انطلاق استغلال حقل نوارة المعطل منذ سنوات...

وقد اكد الاتحاد الجهوى للشغل بتطاوين انه على اثر فشل جميع الجلسات الصلحية المنعقدة بمقر الولاية وأخرها التي جرت يوم 6 فيفري الجارى وايضا بعد تاجيل الاضراب في 3 مناسبات قصد تفادي الاضراب إلا ان ادارة شركة OMV ماضية في تعنتها بعدم تفعيل ما تم الاتفاق حوله مع الطرف النقابي في جلستى 10 و21 جانفي 2020 بمقر المؤسسة التونسية للشركة البترولية وعدم تفاعلها ايجابيا مع المقترحات المقدمة من قبل الطرف النقابي لإيجاد حلول لجملة من النقاط

وقد قرر الاتحاد الاتحاد الجهوى للشغل بتطاوين تنفيذ الاضراب يومي 10 و11 فيفري 2020 بحقلي الواحة ونوارة الذي اعطيت اشارة انطلاق استغلاله – حقل نوارة- هذا الاسبوع من طرف رئيس الحكومة بقيمة استثمارية ب 3,5 مليار دينار وطاقة انتاجية ب 2,7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا مما يمثل 50 % من الانتاج الوطني للغاز اضافة و7 آلاف برميل من البترول و 3200 برميل من الغاز السائل مما سيساهم في تخفيض العجز الطاقي بنسبة 20 % وتخفيف العجز التجاري بنسبة 7 % بما سيوفر نقطة نمو لتونس..

تجنبنا الاضراب لكن ...
في هذا الاطار يوضح الطاهر قديرة كاتب عام مساعد بالاتحاد الجهوى للشغل بتطاوين لـ«المغرب» ان الاضراب تأجل في ثلاث مناسبات وقد رفض الطرف النقابي التصعيد، وقد تدخل الوالي وممثل الشركة البترولية، لكن ادارة الشركة لم تبد أي تعاون او التزام بتعهداتها السابقة وهو ما حصل مرة اخرى في اخر جلسة يوم 6 فيفري الجاري والتى كانت مخصصة لتفعيل الاتفاق الممضى، ومن المطالب التخلي عن العقود الهشة وقد تم في هذا الصدد إدراج تعديلات تتعلق بدعم حقوق العملة ومنها نظام العمل والاجور الى جانب اعطاء الأولوية في بعض الاماكن الشاغرة في الشركة لابنائها وتكوين لجنة تتكون من الطرف الاجتماعي والشركة من اجل تحديد هذه الاماكن ومن اجل متابعة بعض الترقيات التى لم تفعل منذ سنوات لكن الشركة رفضت ذلك والاضراب المعلن إضراب مقرر منذ مدة ولم يتزامن مع اعطاء اشارة انطلاق استغلال حقل نوراة وشركة وتمتلك «اوام في» حصة في نوارة وفي حقل الواحة ...

واكد قديرة ان الطرف الاجتماعي ما زال حريصا على تفعيل بنود الاتفاق وانه مستعد للجلوس مرة اخرى مع الاطراف المعنية وان الوقت ما زال يسمح بتفادي الاضراب وفسح المجال للتفاوض.