خاصة وأن القوم قد ألقوا بما في أفئدتهم قبل الاجتماع وهو رفض ما يعرضه الفخفاخ الذي لم يعد يملك الكثير من أوراق اللعب أو الوقت، حزام سياسي لم يتوضح بعد والتركيبة لم تناقش بعد، فاجتماع الأمس والذي تغيب عنه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وحضر فيه نور الدين البحيري تواصل قرابة 4 ساعات، تمّ الاتفاق فيه على إتمام النسخة النهائية من الوثيقة التعاقدية المعدلة في أقرب وقت والمرور إلى التفاوض في موضوع التركيبة الحكومية، علما وأن الاختلاف مازال متواصلا حول الحزام السياسي للحكومة.
انطلق اجتماع رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاح بممثلين عن 9 أحزاب حول الوثيقة التعاقدية المعدلة من طرف الأحزاب، وهم نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة ومحمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي وسيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب وسليم العزابي أمين عام حركة تحيا تونس والمهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي وعدنان بن إبراهيم عن الاتحاد الشعبي الجمهوري وعلي الحفصي أمين عام حركة نداء تونس وريم محجوب عن آفاق تونس، ويهدف هذا الاجتماع حسب بلاغ المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف إلى الوصول إلى وثيقة تعاقدية نهائية والمصادقة عليها والاتفاق على الخطوات الموالية لمسار تشكيل الحكومة .
عثرات قبل انعقاد الاجتماع
عثرات عديدة عرفها اجتماع دار الضيافة أمس الذي تأجل موعده في مناسبتين، من الخميس إلى السبت إلى يوم أمس، بلاغ من حركة النهضة تعلن فيه عدم توقيعها على الوثيقة التعاقدية وآخر من حركة مشروع تونس تعتذر فيه عن المشاركة وتصريح إعلامي من جهة أخرى لزهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب، تصريح جاء فيه أن الهدف من الاجتماع هو النقاش والاتفاق حول الوثيقة التعاقدية وليس إمضاءها والذي يجب أن يؤخر إلى مرحلة ما بعد الاتفاق على كل النقاط بما فيها أسماء الوزراء». اجتماع لئن تواصل قرابة 4 ساعات فإن الإمضاء لم يتم بالرغم من تأكيد المكتب الإعلامي للفخفاخ في بلاغ له على التعاطي الايجابي للأحزاب الحاضرة على المذكرة التعاقدية وقدموا بعض المقترحات الإضافية ليتم الاتفاق في آخر الاجتماع على إتمام النسخة النهائية من الوثيقة التعاقدية المعدلة في أقرب وقت مع أخذ المقترحات بعين الاعتبار والمرور إلى التفاوض في موضوع التركيبة الحكومية. هذا ومن المرجح أن يتم عقد اجتماع تشاوري جديد يوم الخميس المقبل للنظر في صيغة منقحة للوثيقة التعاقدية حول الحكومة المقبلة.
النهضة ترفض التوقيع
قبيل اجتماع دار الضيافة، أصدرت حركة النهضة بلاغا أكدت فيه أن لجنة المفاوضات عقدت ظهر أمس جلسة تداولت خلالها مخرجات المقابلة التي جمعت صباح أمس رئيس الحركة برئيس الحكومة المكلف والتي لم تفض إلى توافق حول خيار حكومة الوحدة الوطنية. كما جددت تمسكها بخيار حكومة وحدة وطنية والذي أصبح اليوم يحظى بدعم أغلبية برلمانية مؤكدة. هذا وقررت اللجنة عدم التوقيع على المذكرة التعاقدية المعروضة، وترى أن توقيعها يجب أن يكون تتويجا للاتفاق النهائي على الحزام السياسي وهيكلة الحكومة وبرنامجها وتركيبتها النهائية.
التمسك بتشريك قلب تونس
في تصريح إعلامي له أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أن توقيع الحركة على الوثيقة التعاقدية للعمل الحكومي يحتاج الخروج من العموميات والبحث عن التفاصيل والإجراءات التي تهم كل حزب، معتبرا أن توقيع الوثيقة ليس الأصل، بل الأصل هو الحديث عن الحزام السياسي وتركيبة الحكومة وهيكلتها والبحث عن شروط نجاحها، مشددا على أن الحركة ترى أن هذه الشروط تتمثل في وجود حزام سياسي قوي من حولها لا يستثني إلا من استثنى نفسه، مؤكدا أن حزبه لا يزال متمسّكا بتشريك حزب قلب تونس في الحكومة، ودعت المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ إلى احترام التمثيلية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية.
وبخصوص وصف البعض لموقف الحركة من التمسك بتشريك قلب تونس في الحكومة بالازدواجيّة في الخطاب، لا سيما وأنها لم تكن مصرّة خلال المرحلة الدستورية الأولى من تشكيل الحكومة مع الحبيب الجملي (مرشح النهضة) على مشاركة قلب تونس، قال الخميري إن الوضع مختلف وأن مراحل تشكيل الحكومة مختلفة، معتبرا أن الحركة تجاوزت مرحلة تشكيل الحكومة من طرف الحزب الأغلبي في البرلمان، إلى مرحلة الشخصية الأقدر التي يكلفها رئيس الجمهورية.
المشروع يعتذر للمرة الثانية
حركة مشروع تونس اعتذرت عن المشاركة في اجتماعات وأنشطة مسار تشاوريّ يطغي عليه الارتباك المنهجي والارتهان السياسي، وفق بيان أصدرته أمس قبل اجتماع دار الضيافة، وأكدت فيه أن الحركة التي لم تكن معنيّة منذ البداية بالمشاركة في الحكومة الجديدة، ولكنّها حاولت بكلّ مبدئيّة المساهمة في وضع برنامجها الإصلاحي، وأضافت أنه رغم قرار الحركة المساهمة في إنجاح جهود رئيس الحكومة المكلّف للتقدّم في وضع برنامج حكم إصلاحي قابل للتطبيق يقوم عليه فريق حكومي قادر على العمل بكفاءة وإيجابيّة، فقد تكرّرت بكلّ أسف العثرات المنهجيّة والسياسيّة الجسيمة في مسار تشكيل الحكومة الجديدة. هذا وعزت الحركة أسباب اعتذارها عن المشاركة إلى تصريحات رئيس الحكومة المكلّف المؤسفة التّي أعلن فيها أنّ الأرضية السياسيّة لحكومته تقومُ على شكل الاصطفاف السياسي خلال الدّور الثاني للانتخابات الرئاسيّة إلى جانب قيام أطراف مقرّبة منه بالإدّعاء أنّ الحكومة الجديدة ستؤسسّها أطراف ثوريّة مزعومة إضافة إلى صدور تصريحات رسميّة عن قبول أحزاب، من بينها حركة مشروع تونس، المشاركة في الحزام السياسي للحكومة الجديدة دون أن تصرّح بذلك.
غياب مبادئ الوضوح
واعتبرت الحركة في ذات البيان أن تأجيل اجتماع السبت قبل دقائق بحجّة أن رئيس أحد الأحزاب العشرة المدعوّة راشد الغنوشي عن حركة النهضة لا يستطيع الحضور لأسباب شخصيّة، وكأنّه لا يمكن تعويضه من حركته أو تنظيم الاجتماع بدونه، يشير إلى غياب مبادئ الوضوح واحترام التعامل على مستوى المنهج، أما على المستوى السياسي فهو إشارة واضحة أنّ الحكومة المقبلة لها قابليّة الارتهان لدى طرف سياسي بعينه.