وهي عملية ستنطلق اليوم وتنتهي بحلول الاثنين القادم تاريخ الإعلان عمن سيكلفه الرئيس بتشكيل حكومة.
يوم امس نشرت رئاسة الجمهورية بلاغا اعلنت فيه انها وجهت 38 مراسلة الى الاحزاب والكتل البرلمانية والنواب ، وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور التونسي ، اعلان جاء لتوضح فيه الرئاسة عن تمشيها في ادارة هذه المرحلة من مشاورات تشكيل ما بات يعرف بـ«حكومة الرئيس».
حكومة تشير الرئاسة الى انها غير ملزمة بإجراء مشاورات بشأن تكليف من سيترأسها من خارج الاحزاب البرلمانية، بل أكدت على ان المشاورات لا يمكن أن تكون إلا مع الأحزاب الممثلة داخل المجلس. اعلان يبدو ان المراد به منع اغراق المسار بتعدد المتدخلين والمشاركين فيه.
مسار لم تحدد الرئاسة كيف ستعالج بقيته ، وبقيته هنا تشمل عملية اختيار المرشح للتكليف برئاسة الحكومة القادمة اذ ان الرئاسة لم تحدد بشكل نهائي كيف ستقوم بذلك وهل ستقود مرحلة جديدة من المشاورات مع الاحزاب ام ستقف عند مراسلتها.
هذه الضبابية كشفتها الرئاسة في كواليسها كما في بلاغها اذ تشير الى ان المشاورات التي نص عليها الفصل 89 من الدستور إجراء ضروري، ولكن الدستور لم يحدد في المقابل شكل هذا الإجراء فكما يمكن أن تكون المشاورات مباشرة يمكن أن تكون مكتوبة.
هنا تكشف الرئاسة عن توجهها الى الاكتفاء بالمراسلات الكتابية حيث تقول بان الكتابة في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه تونس أفضل بكثير من المشاورات المباشرة التي قد تمتدّ ولكن دون جدوى ، لكنها تفتح المجال لمشاورات لاحقة .
المشاورات اللاحقة هنا تعني بها الرئاسة ما بعد تكليف الشخصية الاقدر، شخصية تشير مصادر من الرئاسة الى ان الرئيس سيكلفها بتشكيل الحكومة يوم الاثنين القادم ، تاريخ انتهاء الاجال الدستورية الممنوحة للرئيس ليختار.
اجال ترغب الرئاسة في احترامها لكنها في المقابل تعمل على توفير فرص نجاح من سيقع تكليفه حتى وان لم تعلن بشكل صريح عن المعايير التي ستعتمدها لتحديد اي مرشح هو «الأقدر» فباستثناء المعايير والمواصفات العامة تتحفظ الرئاسة عن كشف اليات اختيار المرشح الافضل.
مرشح تلمح الرئاسة الى انها ستتولى اختياره بعد الاطلاع على الاسماء المقترحة من الاحزاب دون ان تحدد ان كانت ستلتزم بها ام لا، وقد تفهم اشاراتها في البلاغ الى انها ملتزمة بما يرد في الدستور ولها حرية التأويل فيما يصمت عنه، على انها ستتجه الى العمل بذات المبدأ مع اختيار الشخصية الاقدر.
مبدأ تشير الرئاسة اليه بقولها ان الاهم في المرحلة القادمة هو المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة في الاجال الدستورية ، في بلاغها الذي تحدث عن المبتدأ والخبر، بلاغ يبدو انه سيعلن عن مرحلة جديدة في المشهد السياسي يكون فيها الرئيس قيس سعيد صاحب اليد العليا خاصة ان تمسك بخياراته في كيفية ادارة المشاورات الى غاية حلول اجال تكليف الشخصية الاقدر.