سحب أوراق اللعب من يد خصوم مبادرة المساواة في الميراث هي ما امتازت به الندوة الصحفية التي عقدها النائب بمجلس النواب المهدي بن غربية، يوم أمس بنزل بالعاصمة، ووضع الأحزاب التقدمية والحداثية أمام خيارات محدودة، إما الانتصار لمقولتها أو فقدان أحقية الدفاع عن مبادئ أوصلت البعض للموقع الذي هم فيه اليوم.
هذه المبادرة التي أعلن عنها الأسبوع الفارط شغلت الساحة السياسية وكثر اللغط حولها، وتسابقت الكتل تبرؤا منها، على غرار الكتلة الحرة التي اعتبرت أن إمضاء بعض نوابها لا يمثل موقفها الرسمي. وهو ذات الأمر بالنسبة للجبهة الشعبية التي سحب احد نوابها الأربعة الممضين على المبادرة إمضاءه.
يوم أمس كشف الكثير عن مبادرة المساواة في الميراث، وأول ما كشف ان هذه المبادرة المتكونة من ثلاثة فصول، جمعت إمضاءات 27 نائبا، من مختلف الكتل باستثناء كتلة حركة النهضة، وذلك لتجنب إحراج نواب الكتلة وحزبهم على أبواب مؤتمره العاشر (انظر المؤطر).
هذه الفصول الثلاثة التي أكد المهدي بن غربية أنها قائمة على ركيزتين دستوريتين، الأولى احترام مبدأ الحرية الذي تندرج صلبه حرية المعتقد والثانية التزام الدولة بالمساواة والعمل على دعم مكاسب المرأة.
حيث ان مشروع القانون يترك باب الاختيار مفتوحا لمن يرغب في اعتماد نظام المواريث الحالي، شريطة ان يكون ذلك بنص اتفاق بين الورثة، وفي حال عدم توفر ذلك فان القانون يلزم باقتسام التركة بالتساوي بين المرأة والرجل عند التساوي في الوضعيات.
هذا النص الذي اعتبره بن غربية محاولة لتطبيق نص دستور 2014 وفلسفته وجعل النصوص القانونية تتلاءم معه، فهو كما يقدمه بن غربية قام على احترام ثنائية الدستور وتعاليم الدين الإسلامي بترك باب الاختيار مفتوحا لمن يريد ان يطبق ما جاء في التعاليم، مع إشارة بن غربية أن تعاليم الإسلام في المواريث لا تطبق. سحب ورقة استهداف الإسلام التي تزامنت مع القول ان مبادرة القانون لن تجد استجابة في الشارع التونسي المحافظ تمّ يوم أمس بالاستناد لنتائج سبر الآراء التي كلف النائب بن غربية شركة لسبر الآراء بالقيام بها.
حيث أنّ 47 % من المستجوبين ساندوا إصدار قانون إجباري بالمساواة في المواريث في حين ساند 84 % منهم صياغة قانون اختياري يترك لصاحب التركة تقسيم ارثه بالتساوي، مقابل 86 % يساندون صياغة قانون يسمح للإخوة باختيار اقتسام الإرث بالتساوي.
نتائج قال عنها بن غربية انها عكست تطور وعي الشارع التونسي عن النخبة السياسية التي يعارض بعضها صياغة قانون المساواة في الارث الذي قال بن غربية انه اعّد في 6 اشهر من قبل خبراء في القانون الدستوري وقانون المواريث وعلماء اجتماع.
الحجج التي يستند إليها بن غربية لتبيان سبب تقديم مبادرته وللتشديد على ضرورة ان تقع المصادقة على القانون عديدة، لكنه يفضل أن يقدم الأمر على انه خطوة نحو «العدالية بين المواطنين».
هذه العدالة التي اعتبر البعض ان وقت البحث عنها تشوبه شائبة، يعتبرها بن غربية تأخرت سنتين، فمنذ المصادقة على الدستور في جانفي 2014 لم تقدّم أية مبادرة تهدف لإصلاح القوانين أو تكريس نص وروح الدستور الجديد.
التأخر بسنتين وحده يكفي ليجيب عن لماذا طرحت المبادرة اليوم وفق بن غربية الذي يضيف ان من يسأل لماذا الآن عليه ان يجيب لماذا ليس الآن، وما هو الوقت المناسب؟.
أسئلة يتركها بن غربية دون إجابات، فهو كما يقول إنّ دوره هو طرح المبادرة والاستجابة لكل الشروط القانونية لتقبل في مجلس النواب وتعرض على اللجان التشريعية للنظر فيها قبل ان تحيلها إلى جلسة عامة للمصادقة عليها.
هذه المرحلة النهائية التي يراهن بن غربية على أنها ستكلل بتمرير المبادرة، وهي ثقة يستمدها من وعيه بان النواب سيكونون امام حتميتين، اما اعطاء التونسيين حقهم في الاختيار او حرمانهم من هذا الحق. والمعادلة بسيطة بالنسبة للجميع، فمن بيده حجر سيضطر الى القائه ولا حجة ستبرر هضم حق اساسي للتونسيين.
قائمة النواب الموقعين على مبادرة قانون الأساسي متعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث
يوسف الجويني
لطفي علي.
.......