احزاب الانسحاب من المشاورات صاغت الحركة تصورا للخروج من المعضلة وهو حكومة كفاءات وطنية سيتجه بها الجملي إلى البرلمان ويترك الكرة للأحزاب إما حكومته او حكومة الرئيس.
نحن هنا لإنارة الرأي العام عن من يتحمل مسؤولية تعثر مسار تشكيل الحكومة هذه الكلمات تكررت اكثر من مرة على السنة قادة حركة النهضة يوم امس سواء في الندوة الصحفية او في الحوارات أو في المداخلات الاعلامية.
كلمات تعتبرها النهضة ضرورية لشرح ما حدث من إهدار للوقت وتلاعب بالمشاورات من قبل التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، وكيفية انقلاب الوضع بشكل كلي في ساعات قليلة فصلت بين يومي السبت والأحد الفارطين.
ساعات هي المدة التي احتاجها الثلاثي السابق لتغيير موقفه من القبول بالمشاركة في حكومة الجملي الى اعلان الرفض والتموقع في المعارضة، ولكل حججه التي يسوقها لشرح اسباب هذا الموقف المفاجئ خاصة وان زعماء الاحزاب الثلاثة غادروا قصر الضيافة مساء السبت وقد توصلوا الى توافق واتفاق على ان يكون يوم امس موعد ختم وثيقة التحالف رسميا.
وثيقة سقطت قبل ان تختم من الحبيب الجملي والأحزاب الاربعة التي كانت الى غاية مساء السبت الفارط مع حكومته ولكنها اختارت الانسحاب قبل امتار قليلة من نهاية المسار التفاوضي. مع تبرير الانسحاب بأسباب عدة.
اسباب من قبيل استئثار الجملي بجل الوزارات او عدم صياغة برنامج فعلي للحكم وهو ما فندته حركة النهضة كليا في ندوة صحفية عقدتها يوم امس في مقرها المركزي، حرصت فيها على ان تسحب البساط من شركائها في المفاوضات بل وحملتهم صراحة وضمنيا مسؤولية تعثر المسار وإهدار الوقت ووضع المصلحة العامة في خطر.
اتهامات صريحة وجهها كل من عماد الحمامي ونور الدين العرباوي، رئيس المكتب السياسي للنهضة، الى كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب بالأساس واعتبروا انهما تعمدا إهدار الوقت المخصص لتشكيل الحكومة وان ما قاما به لن يحول دون تشكيل حكومة خلال ما تبقى من المهلة الدستورية للحبيب الجملي.
حكومة سترى النور وستمر في البرلمان هذا ما أعلنت عنه النهضة يوم امس دون تقديم الصيغة التي ستكون عليها او مع من ستتحالف للقيام بذلك، وهي تتمسك بتكرار عبارات مفادها انها ستكون تحت تصرف رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي وستدعم خياراته في الحكومة.
تصريح كرره عماد الحمامي ونور الدين العرباوي وقد اعلن كل منهما ان حركتهما لن تقيد الجملي بسيناريو بعينه وإنها ستتركه يقرر الحزام السياسي الذي سيحيط بالحكومة وممن ستتكون هذه الحكومة التي قال العرباوي في تصريح لـ«المغرب» انه متيقن من نيلها للثقة في البرلمان، كما دعا نوابا من التيار ومن حركة الشعب ومن تحيا تونس الثقة لحكومة الجملي من اجل المصلحة العليا للبلاد.
دعوة قال العرباوي انها ليست تحريضا لنواب هذه الاحزاب على التمرد بل هي دعوة لإعمال العقل والتعبير عن النوايا الصادقة من اجل مصلحة البلاد التي تقتضي ان تكون لتونس حكومة خلال الايام القادمة، حكومة يشدد زميله عماد الحمامي على انها ستنال الثقة في البرلمان.
ثقة يشير القيادي في الحركة إلى انها ستمنح لحكومة الجملي من قبل الكتل النيابية مكتفيا بذكر كتلة حركته دون ان يستبعد منح نواب كتلة قلب تونس الثقة للحكومة القادمة مع كتل اخرى.
عند هذا الحد تقف حركة النهضة التي ترغب في ان يكمل الحبيب الجملي من النقطة التي توقفت عندها، حول كيفية تكوين الحكومة القادمة ومن هي الكتل التي ستدعمها، مروية تعلم النهضة جديا تفاصيلها وهي الاعلان عن حكومة كفاءات وطنية اي حكومة تتكون من مستقليين لا انتماء حزبي لهم، وهذا ما أكده اكثر من قيادي في الحركة يوم امس ساعات قبل اعلان الجملي عن تشكيله لحكومة مستقلين في كلمة مباشرة.
حكومة سيتجه بها الجملي في نهاية الاسبوع الى البرلمان لنيل الثقة، وهنا تريد النهضة ان تلعب ورقتها الاخيرة وهي اما هذه الحكومة او الذهاب الى المجهول وان نجاح حكومة الرئيس غير مضمون.
خياران تريد النهضة ان تضعهما في البرلمان لاحراج الجميع وهي التي تيقنت من ان هذا الحل سيحضي بقبول كل من كتلة قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة وكتلة الاصلاح الوطني وكتلة المستقبل، اضافة الى كتلته. اي انها تراهن على توفير اكثر من 120 صوتا لهذه الحكومة المتكونة من شخصيات مستقلة.
حكومة يبدو ان النهضة تريد ضمان مرورها اولا ولاحقا ستبحث عن تدعيم حزامها السياسي لتجنب الهزات التي قد تعصف بها انطلاقا من شهر جانفي القادم لتجنب ان تحيل المبادرة لرئيس الدولة وما قد يعنيه ذلك من احتمالات عدة.