خلال مجلس وزاري مضيق اول امس في انتظار انعقاد مجلس الامن القومي لمزيد النظر في المحور الامني الذي يمثل الهاجس الاول للحكومة مما دفعها الى طرح فرض الاقامة على اللاجئين داخل المخيمات اتحت مراقبة مشددة من طرف الجيش الوطني. كما اكد شوكات ان الحكومة عبرت لكل المنظمات الدولية والدول المعنية بالتدخل انها غير مستعدة بالمرة لتحمل التكاليف المالية لتاثيرات هذا التدخل العسكري كما حصل في 2011 .
الضربة العسكرية المحتملة على التنظيمات الارهابية في ليبيا وموقع تونس كدولة حدودية رغم رفضها لهذا التدخل الا انها ستكون في واجهة انعكاسات هذه الضربة العسكرية مما حتّم اعداد مقترح خطة من طرف لجنة تحت اشراف وزارة الخارجية تتضمن كل السيناريوهات والاحتمالات المختلفة لكل شكل من اشكال التدخل العسكري في ليبيا وقد تم طرحها خلال مجلس وزاري مضيق اول امس برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووقعت الموافقة عليها.
هذه الخطة تناولت كل السيناريوهات الممكنة لكل شكل من اشكال التدخل العسكري في ليبيا فالاستعدادات والاحتياطات وما ستجد الحكومة نفسها امامه يحدده شكل التدخل العسكري فانعكاسات التدخل العسكري عبر ضربات جوية دقيقة لاهداف ارهابية محددة فحسب كما حدث في صبراتة يختلف عن تأثيرات تدخل عسكري بري وبحري بالاضافة الى توقيت التدخل في حد ذاته والذي لا يوجد لدى الحكومة معطى دقيق بخصوصه، وفق ما اكده الناطق الرسمي خالد شوكات لـ«المغرب».
وتضمنت الخطة التي طُرحت امام المجلس الوزاري المضيق عديد المحاور من الجوانب الأمنية والإقتصادية والصحية واللّوجستية وغيرها ولكنها تصب في اتجاه واحد وهو كيفية التعاطي مع وفود اللاجئين والتونسيين العائدين من ليبيا في حال التدخل العسكري ووفق اشكاله واولها الهاجس الامني وحماية الحدود التونسية من كل تهديد ارهابي، خاصة ان الارهابيين التونسيين الموجودين في ليبيا لا يخفون انهم ينتظرون الفرصة لتنفيذ ضربات ارهابية.
معسكرات للاجئين
ووفق الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات فان النقاشات خلال المجلس الوزراي بخصوص التعاطي مع اللاجئين الليبيين او غيرهم من الجنسيات الاخرى تمحورت حول امكانية فرض الإقامة عليهم في معسكرات او مخيمات تحت مراقبة مشددة من طرف الجيش الوطني لتجنب أي تهديد عبر مرور اسلحة او ارهابيين الى تونس مع اللاجئين مع طرح امكانية اخضاع كل اللاجئين لفترة مراقبة قبل الدخول الى التراب التونسي للتحقيق في هوياتهم والتنسيق بخصوصهم مع بقية الدول.
هذا الاخضاع للتدقيق في الهوية سيكون في حالة ما إذا كانت مخيمات اللاجئين محاذية للحدود التونسية ولكن يبقى التخطيط الدقيق للتعاطي الميداني الامني والعسكري مع التدخل العسكري في ليبيا ووفود اللاجئين رهين مجلس الامن القومي الذي سيحدد تفاصيل ادارة الحدود فيما يبقى موقع المخيمات مرتبطا بجاهزية المؤسسة العسكرية وخاصة اشتراطاتها على المجتمع الدولي، استنادا الى ما قاله خالد شوكات لـ»المغرب».
تونس لن تتحمل التكاليف
الاشتراط المتفق عليه داخل الحكومة بكل مؤسساتها المتداخلة في الاستعداد لاي ضربة محتلمة على ليبيا عبّر عنه الناطق الرسمي بقوله «تونس لن تتحمل مصاريف تاثيرات الضربة العسكرية على ليبيا» فاستعدادات الحكومة منذ اسابيع لادارة هذه الازمة كان على راسها اتصالات لتجنّب سيناريو 2011 حيث تحمّلت تونس تقريبا كل نفقات المخيمات آنذاك والتي كانت في حدود 34 مليون دينار في حين لم تساهم المجموعة الدولية سوى بـ 2.6 مليون دينار.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة «وزارة الخارجية قامت باتصالات عديدة مع الامم المتحدة بدرجة اولى ومنظمات الإغاثة الدولية والدول المعنية بالتدخل العسكري ونسقت معها كي تتحمل الكلفة المالية لهذا التدخل وتاثيراته وقد كانت الاجابة عبر طلب لتقديم تصوراتنا وتوقعاتنا لعدد اللاجئين وتكاليف المخيمات والاجلاء وغيرها ولكن الاتفاق المبدئي ان تونس لن تتحمل النفقات وحدها رغم اننا مقتنعون بان واجبنا الاممي والانساني يحتم علينا استقبال اللاجئين ولكن الظروف المالية والاقتصادية في تونس لا تسمح بتكفلنا بمصاريف اضافية ضخمة».
الى جانب المحور الامني فقد تعرضت خطة سيناريوهات التحسّب لضربة عسكرية محتملة على التنظيمات الإرهابية في ليبيا وانعكاساتها على تونس الى بعض الاستعدادات الاخرى التي تتداخل فيها كل الوزارات فوزارة النقل مثلا تضع في حسبانها آلاف التونسيين العائدين الى تونس من ليبيا والذي يتطلب نقلهم من الحدود التونسية الليبية الى الولايات استعدادات لوجستية خاصة.
هذا بالاضافة الى تدخلها في عمليات اجلاء بقية الجنسيات الاخرى التي يمكن ان تتوافد الى تونس من ليبيا سواء من مطار جربة او ميناء جرجيس، كما تعرضت الخطة الى تموين المخيمات والاحتياجات الاضافية من المواد الغذائية وغيرها والتي استعدت لها وزارة التجارة مثلما كان الحال بالنسبة الى وزارة الصحة التي اعدت وحدات طبية ومخازن ادوية متنقلة.
واعدت اللجنة - التي وقع اقرارها إثر إجتماع لجنة التنسيق الأمني والمتابعة في 9 فيفري الجاري وتشرف عليها وزارة الخارجية وتتكون من ممثلين من كل الوزارات تقريبا - خطة اتصالية فيها جانب يعني وزارة الخارجية وجانب يعني مصالح الاعلام في رئاسة الحكومة والوزارات الاخرى فمن المتوقع ان تتوافد وسائل اعلام دولية على تونس وستكون المعطيات والمعلومات الرسمية مطلوبة عندئذ