السلبية للجان التحقيق البرلمانية لدى الرأي العام يعود الى الهنات القانونية بعدم منحها صلاحية النفاذ الى كل ما تحتاجه من معلومات في حال رفضت الجهات القضائية والادارية مدّها بها بالاضافة الى المناكفات السياسية التي عرفتها لجان التحقيق السابقة، واكد القوماني انه فور فتح باب تنقيح النظام الداخلي في البرلمان ستطرح حركة النهضة دعم صلاحية لجان التحقيق وتركيبتها لتكون مخرجاتها عمليّة وجديّة وهو ما ستعمل على بلوغه لجنة التحقيق في حادثة عمدون بعد اجتماعها يوم غد الاثنين لضبط روزنامة ومنهجية عملها.
• هل ضبطت لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون روزنامة عملها بعد تركيزها يوم الاربعاء الماضي ؟
بعد تركيز لجنة التحقيق البرلمانية في فاجعة عمدون اتفقنا على عقد اجتماع صباح غد الاثنين على مستوى مكتب اللجنة ولمن يستطيع من بقية الاعضاء للنظر في منهجية العمل وروزناماتها والوثائق والتقارير التي سنحتاجها وغيرها.
• بعد الجلسة العامة التي حضرها الوزاراء المعنيون وحديثهم عن مختلف اسباب الحادثة وغيرها من الحوادث، مالذي يُمكن ان تُضيفه اللجنة ؟
مخرجات اللجنة البرلمانية للتحقيق في فاجعة عمدون ستكون -بالأساس- موجهة لانارة نواب الشعب بخصوص الحقيقة الكاملة للحادث وملابساته، صحيح انه توجد وزارات متداخلة في الموضوع وهناك مسار قضائي انطلق منذ الاعلام بالحادثة لكن دورنا هو مد البرلمان والجلسة العامة بتقرير ضاف عن ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات فيها وربّما توصيات ومقترحات لتفادي مثل تلك الحوادث في المستقبل، على كل اعتقد ان دورنا كلجنة تحقيق برلمانية في حادثة عمدون يتجاوز ذلك.
• هل ان في حديثكم عن كشف الملابسات والاسباب، ان اجوبة الوزراء الذين حضروا في الجلسة العامة لم تكن شافية ؟
بالعكس اجوبة وزراء الداخلية والنقل والسياحة والتجهيز كانت مفيدة لكنه يُمكن تصنيفها كتقارير اولية واكيد ان هناك اخطاء يجب ان نبحث عن من يتحمل مسؤوليتها ورأينا ان السادة الوزارة قاموا بتوصيف دون تحديد المسؤوليات بدقّة، خاصة وان هناك خللا واضحا في الحافلة كما في الطريق رغم ان الحافلات تمر بها يوميا لكن لو كانت هناك دوريات مرورية في العطل او في نهاية الاسبوع لما حصل الحادث باعتبار انها يمكن ان توقف الحافلة في حال كانت الحافلة غير مهيأة للرحلات.
• الا تعتقد ان الحديث عن حالة الحافلة يحيل على ملف الفساد في الفحص الفني ؟
الجميع يعلم بوجود فساد في الفحص الفني والسيد وزير النقل اكد ان لديه معلومات حول شبكات الفساد في الفحص الفني ويجب التعمق اكثر في الملفّ، ولكن الغاية من أي لجنة تحقيق ليست قضائية بل هي الوقوف على الثغرات في اجهزة الدولة سواء منظومة تنظيم الرحلات او التدخل السريع للحماية المدنية وحالة الصحة العمومية في ولاية باجة واقتراح اجراءات لتجاوزها في المستقبل.
• صورة اللجان البرلمانية لدى الرأي العام تتلخص في كونها ردة فعل لاحتواء الغضب الشعبي لكن دون أي مخرجات، ما رأيكم ؟
كل لجنة تحقيق برلمانية تريد ان تمحي الصورة السلبية التي لدى الرأي العام بخصوص اللجان التي سبقتها، لكن في تقديري الشخصي هناك هنات قانونية في تشكيل اللجان وصلاحياتها فمن خلال حديثي مع اعضاء لجان برلمانية سابقين اكدوا لي ان صلاحيات اللجان محدودة جدا وطلباتها في توفير الوثائق التي تحتاجها في المسارين القضائي والاداري ليست ملزمة ولا يقع الاستجابة اليها باعتبار انه ليست لها السلطة والصلاحية القانونية للنفاذ الى الملفات والوثائق التي ترفض الجهات القضائية والادارية تمكينها منها.
اذن الاصل في الصورة السلبية للجان التحقيق البرلمانية هو ان القانون المؤسس والفصول المتعلقة باحداث لجان التحقيق ضعيف ولا يمنحها صلاحيات كما ان اللجان السابقة كانت خاضعة للمناكفات السياسية بينما لا تخضع حادثة عمدون لأي مناكفات سياسية وحصل اجماع على ضرورة تفادي مثل تلك الحوادث من كل الاطراف السياسية في البرلمان وبالتالي ربما تكون استثناء وتُفرز مخرجات شافية.
• هناك توجه لتنقيح النظام الداخلي للبرلمان، هل هناك مقترحات لدعم صلاحية لجان التحقيق ؟
طبعا في حال فُتح باب تنقيح النظام الداخلي للبرلمان يجب مراجعة عديد المسائل وعلى رأسها صلاحية لجان التحقيق وقدراتها وتركيبتها والوسائل التي يجب توفيرها لها لتقوم بمهامّها.