عند هدف واحد وهو دفع الرئاسة إلى ختم ونشر الحركة القضائية ، وهو ما تعتذر عنه الرئاسة لوجود معضلة قانونية وجب حلها قبل الختم والنشر.
في نهاية الاسبوع المنقضي عاد ملف القضاء واستقلاليته الى واجهة الأحداث من خلال حدثين، الاول تواصل اعتذار رئاسة الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء عن نشر الحركة القضائية لسنة 2019 /2020 والثاني إسقاط مقترح صندوق جودة العدالة من قانون مالية 2020.
وقد عبرت الجمعية في بيان لها يوم السبت الفارط وفي لقائها برئيس الجمهورية عن ادانتها للـ«التأخير غير المسبوق في نشر الحركة القضائية 2019 - 2020 في الرائد الرسمي لعدم إمضائها وفق الرأي المطابق من رئيس الجمهورية بعد رفعها له من المجلس الأعلى للقضاء، تطبيقا لأحكام الفصل 106 من الدستور».
وقد أعلن القضاة عن «الآثار السلبية المنجرّة عن هذا التأخير على مستوى سير العمل في المحاكم وتسديد الشّغورات بها وشرعية الأعمال القضائية التي ينجزها القضاة موضوع الحركة القضائية غير المنشورة وعلى استقرار أوضاع القضاة المادية والمعنوية والمهنية والعائلية وعلى ضمانات استقلاليتهم من حيث حقوقهم في الاعتراض على قرارات الحركة القضائية والطعن فيها».
كما لم يفتهم الاشارة الى «خطورة المنعرج غير المسبوق الذي اتخذته أزمة عدم نشر الحركة القضائية في ما وصلت إليه من ارتهان للمسارات المهنية للقضاة ومرتباتهم بما ينذر بتعطيل مرفق العدالة» ليطالبوا رئيس الجمهورية بالتعجيل بإمضاء الحركة القضائية لنشرها على وجه التأكيد ولترتيب آثارها القانونية في سلامة سير القضاء واستقرار الأوضاع المادية والمعيشية للقضاة.
ملف الحركة القضائية جعل الجهاز القضائي يتحرك بثقله سواء بمؤسساته الرسمية او عبر هياكله النقابية والجمعايته، تحركات استهدفت رئاسة الجمهورية بالضغط بهدف دفعها الى التعجيل في نشر الحركة والقرار الترتيبي المرافق لها، رغم اشعار رئاسة الجمهورية للمجلس الاعلى للقضاء بوجود اشكالية قانونية ، وفق الرئاسة.
اشكالية تتمثل في ان القرار الترتيبي الصادر عن المجلس الاعلى للقضاء تضمن في فصله الخامس اقرار صريحا بان القرار يلغى الامر الحكومي 436 لسنة 1973 وكل الامور المتعلقة بمضمون القرار الذي حدد الخطط القضائية والامتيازات الممنوحة لمن يشغلها.
قرار لم تعلن رئاسة الجمهورية وفق مكتبها الاعلامي عن معارضته او رفضه فقط اعتذرت عن الختم الى حين اصدار امر حكومي جديد يسمح بختم وتمرير القرار الصادر عن المجلس الاعلى للقضاء، اي تنقيح الاوامر 67 و73 لتكون متناغمة مع القرار الترتيبي خاصة في جانب الخطط القضائية والامتيازات الممنوحة لكل خطة.
غير ان محاولة الرئاسة لشرح موقفها المتمثل في عدم قدرتها على ختم قرار غير قانوني، وانها تسعى مع الحكومة إلى ايجاد حل قانوني لم يكن كافيا للجسم القضائي الذي واصل ضغطه طوال الايام الفارطة، مما دفع برئاسة الجمهورية الى احتواء الضغط المسط عليها وإطلاق عملية وساطة.
عملية انطلقت امس باجتماع دعا اليه الرئيس قيس سعيد جمعه مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير العدل وممثلين عن المجلس الاعلى للقضاء ، وقد استهله سعيد بالقول انه يؤمن بان «القضاء المستقل خير من الف دستور» وانه حريص على استقلالية القضاء.
اجتماع امتد يوم امس لساعات وموضوعه الرئيسي كان الحركة القضائية والقرار الترتيبي، حيث سعى الرئيس إلى وضع المجلس وجها لوجه مع رئاسة الحكومة لحل الاشكال، والحل وفق الرئاسة هو في تعديل الأوامر الحكومية لتتناغم مع القرار الترتيبي المرافق للحركة.
اوامر تقول مصادر من الرئاسة ان تعديلها محل توافق بين الجميع، وأنها قد تنشر خلال الايام القادمة في الرائد الرسمي وبذلك يكون الرئيس قادرا على ختم الحركة ونشرها في اسرع وقت لحل الاشكال الذي وجدت الرئاسة نفسها فيه.