وما جاء في تقاريرها الرقابية في مختلف المجالات للقيام بالإصلاح الضروري خاصة رقمنة الإدارة.
في إطار مواصلته الاستماع الى مختلف الهياكل، التقى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي،صباح أمس الثلاثاء، برئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات فاطمة قرط لتقديم رؤية الاتحاد في المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد.
ووفق ما اكّدته فاطمة قرط في تصريح لـ«المغرب»، فان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة الناحية الاجتماعية وتجسيد التطور الاقتصادي في تونس. وقد تحصل الجانب العقائدي والسياسي حاليا من حيز هام من الانتقال الديمقراطي. وأصبح من الضروري اليوم البحث عن الرهانات الحالية للمجتمع التونسي والمتعلقة في الاساس في القضاء على الفقر والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة للتونسي.
واعتبرت فاطمة قرط انّ من سيتم تكليفهم على مستوى الوزارات لديهم المراحل التشخيصية اللازمة والتوصيات الكافية التي تضمنتها مختلف تقارير محكمة المحاسبات والتي يجب تطبيقها على ارض الواقع.
وأكدت محدّثتنا بان المرحلة المقبلة للبلاد التونسية مرحلة عملية بامتياز، مشددة في السياق نفسه على ضرورة تثمين هذا المخزون من التوصيات المتواجدة في التقارير والتي يجب تطبيقها.
من جهة أخرى أكدت فاطمة قرط ان رئيس الحكومة المكلف قد أكد على ضرورة وجود كفاءات على رأس الوزارات. كما تم التأكيد على ضرورة مصارحة التونسيين بصفة عامة والسياسيين بصفة خاصة بالوضعية الصعبة التي تمرّ بها البلاد التونسية اليوم.
وأوضحت محدّثتنا بأن رئيس الحكومة المكلف قد أبدى اطلاعه ومعرفته بكل الإشكالات تقريبا التي تعاني منها البلاد وبإرادته نحو دعم وتقديم الأحسن الى تونس، وتفعيل التوصيات التي تضمنتها تقارير محكمة المحاسبات.
أمّا في ما يتعلق بالمسائل القطاعية، فقد تم التطرق الى مسالة الإصلاحات القطاعية وأخرى على الطابع الأفقي وذلك على غرار «الرقمنة» والمتمثل في اعتماد نظام معلوماتي متطور ومندمج. مشيرة الى وجود تطبيقات وطنية يستوجب تحيينها، باعتبار أنّها ستمثل قاعدة المعلومات الوطنية المندمجة.
وأوضحت قرط بانّ كل ذلك سيساهم في تطوير الاقتصاد وفي تحسين خدمات الإدارة وفي القضاء على الفساد، نظرا إلى أن هذا النظام يمثل ضمانة لشفافية الخدمات والقضاء سوء التصرف.
كما أكد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي على ضرورة تدعيم دور المرأة التونسية والمضي به قدما والمحافظة على مكتسابتها وفق مصدرنا.