مالك الحافلة التي تسببت في وفاة 26 شاب وشابة على مستوى الطريق الرابطة بين عمدون وعين دراهم.
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بباجة، باعتبارها مرجع النظر الترابي، منذ بلوغها العلم بواقعة انقلاب حافلة تابعة لوكالة اسفار خاصة كان على متنها عدد هام من الشباب في رحلة ترفيهية في اتجاه عين دراهم، بفتح بحث تحقيقي في الغرض ضدّ كل من سيكشف عنه البحث وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة المساعد الأول لوكيل الجمهورية رياض بن بكري في تصريح لـ«المغرب».
وأكد بن بكري، انّ ممثل النيابة العمومية قد تحوّل رفقة قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بباجة، فور بلوغهما علما بالواقعة، على عين المكان اين تمت معاينة الحادثة وحالات الوفاة، وقد تمّ في الابان فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل القتل العمد مع سابقيّة القصد طبقا لأحكام المجلة الجزائية.
وأفاد مصدرنا بان قاضي التحقيق المتعهد قد باشر مهامه و أعطى إنابة عدلية للفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة لمباشرة الأبحاث والتحريات في واقعة الحال لتحديد المسؤوليات.
وبعد الاستماع الى صاحب وكالة الاسفار، اذن قاضي التحقيق المتعهد للفرقة المركزية بالاحتفاظ به على ذمة الابحاث.
من جهة اخرى فقد أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية رياض بن بكري، أن الطريق الذي وقعت فيه الحادثة طريق رئيسي يربط بين باجة وعين دراهم، نافيا ما روّج من أخبار مفادها أن الطريق الذي سلكه سائق الحافلة فرعي وخطير خاصة في ما يتعلق بتنقل الحافلات أو الشاحنات الثقيلة.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بلاغ لها أول أمس الأحد الموافق لغرة ديسمبر الجاري، ان حادث مرور قد جد صباح الأحد على مستوى منطقة «عين السنوسي» من معتمدية عمدون ولاية باجة.
وتتمثل صورة الحادث في سقوط حافلة، -تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم- في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي.
تمت مباشرة عمليات الإنقاذ من طرف وحدات الحماية المدنية وهياكل الصحة العمومية. وقد تمثلت الحصيلة الأولية للحادث في وفاة 22 شخصا وإصابة 21 اخرين تم نقلهم الى مستشفيات عمدون وباجة لتلقي الاسعافات الضرورية.
وقد تطور عدد الوفايات الى حدّ أمس الاثنين 2 ديسمبر الجاري، ليصل الى 26 حالة وفاة، علما وان عدد من المصابين ما تزال حالتهم الصحية حرجة.