فقط تفصل بينها وبين موعد تقديم مرشحها لرئاسة الحكومة، والذي باتت الخيارات بشأنه محدودة.
ساعات تفصلنا عن إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، بعد نطق المحكمة الإدارية بأحكامها في الطعون اليوم، وفي غضون ساعات أيضا سيكلف رئيس الجمهورية رئيس الحزب الفائز بتقديم اسم لمرشحه لترؤس الحكومة القادمة.
هنا ينتظر أن لا يتجاوز الأمر يوم الخميس القادم، أي غدا، وبذلك يكون أمام حركة النهضة 7ايام بتمامها وكمالها، ستمنح لحركة النهضة لتقدم هوية مرشحها هذا المنصب، لاحترام الآجال الدستورية، التي ستنتهي في الأسبوع القادم يوم 14 نوفمبر 2019.
زمن يضيق خناقه على الحركة التي -دون أن تدرك ذلك- أهدرت على نفسها شهرا بأكمله، في محاولة جر شركائها المحتملين إلى الخانة التي ترغب فيها، إقرار بحقها في ترشيح رئيس حكومة نهضاوي، لتمضي معهم أسابيع في محاولة الإقناع التي انتهت بان أقنعها شركاؤها بان حكومة رئيسها نهضاوي لا تعنيهم.
مما جعل الحركة تعدل خياراتها، وبات شبه محسوم من قبل قادتها أن يكون مرشحها لرئاسة الحكومة من خارجها، وهنا أمام النهضة خياران كلاهما قائم على ان يكون رئيس الحكومة من خارجها، لكن الاختلاف هو السند وهوية الأحزاب التي ستنخرط في التحالف.
الخيار الأول تحالف بين حركة النهضة والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة وهو تحالف يضم أكثر من 90 نائبا مع التعويل على تصويت نواب من كتل أخرى لصالح حكومة الائتلاف، على غرار نواب تحيا تونس وقلب تونس، في ظل مؤشرات عن وجود توافق على هذا السيناريو. وتفضيله من قبل أحزاب برلمانية.
خيار التحالف الثاني يقوم على توسيع قاعدة الأحزاب المشاركة لضمان حزام واسع لحكومة تندرج في خانة الوحدة الوطنية، وهذا يخفف الضغط على حركة النهضة التي ستجد مبرارت لتتحالف مع قلب تونس.
في الخيارين هناك معضلة تواجهها النهضة، وهي الوقت الذي ضاق عليها مجال الخيار الذي سيتخذ، فالنهضة وبعد انطلاق احتساب المهلة الدستورية لتقديم خطاب التكليف لرئيس الحكومة الجديد، ستعقد بعد يومين اجتماعا لمجلس شوراها لحسم التوجه الجديد للنهضة.
اي ان النهضة سيكون لديها اقل من أربعة أيام لتوجه لشركائها أيا كانوا بهوية مرشحها لترؤس الحكومة، وذلك بعد مناقشة الأمر في اجتماع الدورة القادمة لمجلس شورى النهضة، الذي سينعقد في نهاية الاسبوع الجاري، ويبدو ان قراراه سيكون تفويض المكتب التنفيذي بقيادة المشاورات وتحديد الموقف الرسمي للحركة.
ترجيح هذا القرار مرده ان الوقت المتبقي للنهضة لاختيار رئيس حكومة تضمن له الحدود الدنيا من النجاح والمرور بحكومته يتطلب مشاورات سريعة النسق وهامش تحرك لا يتوفر إذا ظل القرار بيد مجلس الشورى.
خلال الساعات القادمة ستتسارع خطوات النهضة لتدارك الزمن الذي أهدرته على نفسها في شغل نفسها وباقي الساحة في محاولة تقديم شخصية نهضاوية لترؤس الحكومة رغم ادراكها منذ البداية ان هذه المحاولة مكتوب عليها بالتعثر.