على الساحة الوطنية وعلى المشهد السياسي حول الأسباب والخلفيات، طلب رئيس الجمهورية قيس سعيّد إجراء عمليات تفقّد وتدقيق مالي وإداري في عدد من الوزارات والإدارات وقد أوكلت هذه المهمة إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة، كما قام أيضا عدد من الوزراء بالإذن للتفقديات العامة صلبها بالتدقيق في عدد من الأمور،عمليات جرد وتفقّد معمّقة ربما تكون نتيجتها إحالة ملفات على القضاء الذي يعتبر الأساس في مكافحة الفساد وفي هذا السياق تحدثنا مع وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين حول هذه «الحملة» ودور القضاء في إنجاحها.
عمليات التدقيق التي اذن بها رئيس الجمهورية جاءت بهدف الحرص على تسهيل عمل المصالح والهياكل في كنف الشفافية وبداية صفحة جديدة بيضاء وهو أمر وصف بالعادي في ظلّ مرحلة جديدة.
البداية كانت بعدد من المصالح صلب رئاسة الجمهورية وبوزارة الخارجية مرورا بعدد من الإدارات الأخرى وصولا إلى قرار وزير التعليم العالي مؤخرا بغلق جامعة خاصة والتدقيق في الحسابات البنكية والأمور المالية والقانونية لسبع جامعات أخرى وذلك على خلفية ما تضمّنه تقرير دائرة المحاسبات وفق تعبير سليم خلبوس، من جهتها كلفت وزارة النقل التفقدية العامة التابعة لها بإجراء تدقيق معمّق في شركة نقل تونس وشركة النقل بالساحل وذلك بعد الكشف عن عمليتي اختلاس للأموال العمومية بالشركتين المذكورتين موضّحة أن هذا القرار يهدف إلى تحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وتلافي عدم تكرارها وفق بلاغ صادر عن الوزارة والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لِمَ لم تتحرّك الوزارات ورئاسة الحكومة قبل الآن ؟ ومن المسؤول عن هذا التأخير في فتح هذه الملفات المتعلقة بشبهات فساد ؟
اعتبر وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين أن هذه الخطوة ايجابية للغاية وفي الاتجاه الصحيح من اجل مكافحة الفساد وقال في ذات السياق «هذا الإجراء محمود ولكن كان من المفروض القيام به منذ مدّة لا سيما في ظل التصريحات السابقة لرئيس الحكومة التي تؤكّد على وجود الفساد في أجهزة الدولة».
وللتذكير فإن التنبيه إلى ارتفاع مؤشر الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة جاء أيضا من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أعلنت في وقت سابق أن الفساد تفشى بنسبة أكثر مما كانت عليه قبل ثورة 14 جانفي وقد أحالت عددا كبيرا من الملفات على القضاء.