الاتفاقيات المشتركة القطاعية يواصل قسم القطاع الخاص مناقشة مشاريع تلك الاتفاقيات التي ستطرحها هياكل الاتحاد الوسطى في القطاع الخاص خلال المفاوضات الاجتماعية المُقبلة مع اتحاد الصناعة والتجارة المنتظر ان تكون قطاعية، كما يطالب اتحاد الشغل بانهاء المفاوضات بخصوص قيمة الدرجة التي لا تزال عالقة الى اليوم.
يواصل قسم القطاع الخاص صلب الاتحاد العام التونسي للشغل عقد اجتماعات بالجامعات العامة في القطاع الخاص للنظر في مشاريع الاتفاقيات المشتركة التي اعدتها الهياكل القطاعية استعدادا للمفاوضات الاجتماعية المقبلة في القطاع الخاص مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمنتظر ان تكون المفاوضات قطاعية تُراجع خلالها الاتفاقيات المشتركة القطاعية بالتوازي مع المفاوضات في الجانب المالي.
فمركزية المفاوضات الاجتماعية لسنتي 2018 و2019 يقابلها اليوم تشبّث الاتحاد العام التونسي للشغل بفسح المجال امام القطاعات للتفاوض ودعوة منظمة الاعراف الى الشروع في مناقشة تعديلات الاتفاقيات المشتركة القطاعية على ضوء المستجدات التي طرأت على القوانين والإتفاقيات الشغلية وفق ما اكده الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص محمد علي البوغديري في تصريح سابق لـ«المغرب».
حيث عكف قسم القطاع الخاص خلال الفترة الماضية على استئناف تكوين الوفود القطاعية المفاوضة التي ستتفاوض مع ممثلي القطاعات المقابلة لها في اتحاد الصناعة بخصوص مشاريع التنقيحات التي سيقع ادخالها على الاتفاقيات المشتركة القطاعية، كما تم تبادل مشاريع الاتفاقيات المشتركة القطاعية بين اتحادي الشغل والاعراف وإرسال نسخ منها لوزارة الشؤون الاجتماعية.
تجدر الاشارة الى ان آخر مفاوضات قطاعية كانت سنة 2008 مما يدفع الاتحاد العام التونسي للشغل الى التشبّث باجراء مفاوضات قطاعية خلال المفاوضات المقبلة لسحب المستجدات التي طرأت على القوانين والإتفاقيات الشغلية منذ ذلك التاريخ، من دستور 14 جانفي والعقد الإجتماعي الى البرنامج الوطني للعمل اللائق، على الاتفاقيات المشتركة القطاعية.
انهاء التفاوض بخصوص قيمة الدرجة
الى ذلك لا تزال المفاوضات الاجتماعية لسنتي 2018 و2019 في جانبها الترتيبي غير مُنهاة، حيث لم يتوصل بعد اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة الى اتفاق نهائي بخصوص مراجعة قيمة الدرجة التي لم تتم مراجعتها منذ اكثر من 25 سنة، وقد اقترح الاتحاد الشغل خلال اجتماعات اللجنة المركزية للتفاوض زيادة بنسبة 6 % وبتقدم المفاوضات والنقاشات مع ممثلي اتحاد الاعراف في لجنة 5 زائد 5 اصبح مطلب المنظمة زيادة بنسبة 4 % في الأجر الأساسي عند المرور من درجة إلى درجة أخرى.
هذا وقد طالب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماعه الخميس الماضي اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بانهاء المفاوضات في القطاع الخاص لسنتي 2018 و2019 من خلال استئناف التفاوض في جانبها الترتيبي المتعلق بمراجعة قيمة الدرجة.
تجدر الاشارة الى ان المفاوضات الاجتماعية لسنتي 2018 و2019 في جانبها المالي كانت صعبة بين المركزيتين النقابيتين لاتحادي الشغل والاعراف وقد افرزت جلسات اللجنة المركزية للتفاوض واللقاءات الجانبية بين امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي
ورئيس منظمة الاعراف سمير ماجول عن اتفاق بزيادة في الاجور الاساسية والمنح القارة للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 6.5 %.